الليبيون ينتظرون الانتخابات... مجلس الدولة يعيد انتخاب المشري رئيسا

بينما ينتظر الليبيون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تنهي أزمة الشرعية في البلاد، تفاجأوا الاثنين بإعادة انتخاب خالد المشري رئيسا لمجلس الدولة من جديد في خطوة وصفها مراقبون بالمستفزة والتي تبعث برسائل مفادها أن لا انتخابات ولا تغيير قادما في الأفق.

وتأسس مجلس الدولة بناء على اتفاق الصخيرات بصلاحيات استشارية وينتمي أغلب أعضائه للمؤتمر الوطني العام الذي انتخب في 2012 ورفض الإسلاميون المسيطرون عليه تسليم السلطة لمجلس النواب في انتخابات 2014 وهو ما كان أول شرارة للانقسام.

ويعرقل مجلسا النواب والدولة صدور دستور توافقي تجرى على أساسه الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في ديسمبر لكنها تأجلت إلى تاريخ غير مسمى.

وينظر الكثير من الليبيين إلى مجلسي النواب والدولة على أنهما السبب الرئيسي لمعاناتهم وسط اتهامات للمجلسين بالسعي لإدامة الانقسام والفوضى لأنها تصب في مصلحتهما.

وهو الأمر الذي لمحت إليه المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز في بيان بمناسبة انتهاء مهمتها الأحد.

وقالت ويليامز “تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود”.

وأضافت أنها سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا، وذلك “للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم بشأن مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011”.

وجدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا انتخاب  المشري رئيسا للمجلس في الجلسة التي عُقدت الاثنين في أحد فنادق العاصمة طرابلس. وتعتبر هذه الولاية الخامسة للمشري في رئاسة مجلس الدولة.

وجاء فوز المشري في الجولة الثانية من الانتخابات بواقع 65 صوتا، مقابل 50 صوتا للعجيلي اسديل.

وترشح للجولة الأولى من الانتخابات أربعة أعضاء، تقدمهم رئيس المجلس خالد المشري، بالإضافة إلى فتح الله السريري، والعجيلي اسديل، وعبدالسلام الصفراني، فيما حضر الجلسة 112 عضوا.

وخلال الجولة الأولى، جاء المشري أولا بـ44 صوتا، فيما حل اسديل ثانيا بـ34 صوتا. وجاء الصفراني ثالثا بـ29 صوتا، فيما حل السريري في المركز الأخير.

وبعد عدم تحصل أي من المرشحين على النسبة المرشحة من الجولة الأولى، تم اللجوء لجولة ثانية بين المشري واسديل.

وتنظم انتخابات رئاسة المجلس كل عام، وتداول على الرئاسة رئيسان حتى الآن، هما: عبدالرحمن السويحلي وخالد المشري.

وجاء انتخاب المشري ليذكر باستقالة مفترضة لرئيس البرلمان عقيلة صالح الذي من المفترض أن يستقيل بعد أن ترشح لرئاسة المجلس الرئاسي لكنه فشل في الوصول إلى المنصب، بالإضافة إلى أن التوزيع المناطقي للمناصب ينص على أن مناصب رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس المجلس الرئاسي يجب أن يكونا ممثلين لأقاليم ليبيا الثلاثة.

ويتولى محمد المنفي منصب رئيس المجلس الرئاسي وهو من إقليم برقة وبما أن صالح ينتمي لإقليم برقة فلا بد أن يترك المنصب لشخصية من إقليم فزان.

ويعتبر المشري أحد المقربين من حزب العدالة والبناء “الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين”، ويدعمه عدد من أعضاء المجلس المنتمين للحزب والرافضين للتقارب مع معسكر قائد الجيش المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، ويفضل التقارب السياسي من خلال مجلس النواب.

ومن المرجح أن يؤثر انتخاب الرئيس بشكل مباشر على الأحداث السياسية في البلاد، خصوصا وأنها جاءت في ظل جمود سياسي وصراع بين حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ولا يبدو أي طرف مهتما بمسألة إجراء الانتخابات في ليبيا بقدر ما ثمة حرص على تقاسم السلطة وإدامة الوضع الحالي.

ويضغط الإخوان باتجاه تنصيب حكومة باشاغا وهو الأمر الذي يدعمه رئيس البرلمان صالح، في المقابل تتواتر الأنباء بشأن تفاهمات بين حفتر والدبيبة بدأت بتعيين فرحات بن اقدارة على رأس مؤسسة النفط، وبحسب التسريبات ينص الاتفاق أيضا على تسديد ديون على المؤسسة العسكرية منذ حرب طرابلس وإجراء تعديل على حكومة الدبيبة بتعيين وزراء محسوبين على حفتر في الحكومة، مقابل استمرار الدبيبة في الحكم.

ويعني هذا أن حكومة باشاغا لم تكن سوى أداة ضغط على الدبيبة الذي ظل طيلة الفترة الماضية معارضا لحفتر.