محادثات سلام بين تشاد والمتمردين تؤسس لمصالحة شاملة

يوقّع رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد وجماعات معارضة اتفاقا في العاصمة القطرية الدوحة الاثنين لبدء محادثات سلام، تهدف إلى التحضير لإجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام، ما يؤسس لمصالحة وطنية شاملة في بلد عانى لسنوات من التمرد.

وقال دبلوماسيون أفارقة إن من المقرر أن يصل الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إيتنو السبت إلى الدوحة. وأكد مصدر دبلوماسي كبير اشترط عدم الكشف عن اسمه أن “التوقيع سيكون الاثنين”. وتلقى وزراء خارجية دول معنية باستقرار وسط أفريقيا وغربها الدعوة لحضور التوقيع.

ونُصّب ديبي رئيسا للمجلس العسكري في أبريل 2021، بعيد إعلان مقتل والده على الجبهة في مواجهات مع المتمردين، بعد أن حكم تشاد بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاما.

ووُضع جدول زمني مدّته 18 شهرا لتنظيم انتخابات وطنية، لكن محادثات الدوحة تعرقلت مرة تلو أخرى، بينما لم تعقد المعارضة محادثات مباشرة بعد مع ممثلين للحكومة.

وطالبت مجموعات معارضة بأن يمتنع ديبي عن الترشح للانتخابات كشرط لأي محادثات، لكن الحكومة تصر على أن هذا المطلب لا يمكن مناقشته إلا أثناء الحوار الوطني.

ولم تعلن “جبهة التغيير والوفاق” في تشاد “فاكت”، وهي إحدى الجماعات الرئيسية المعارضة، إن كانت ستقوم بتوقيع الاتفاق، بينما أفادت مصادر في المعارضة بأن زعيم “فاكت” محمد مهدي يتحضر للقدوم إلى الدوحة.

وأكد مفاوض إحدى المجموعات أن “حتى دون جبهة التغيير والوفاق، هناك غالبية مؤيدة لبدء المحادثات في نجامينا في العشرين من أغسطس”. وتم تأجيل بداية الحوار الوطني عدة مرات منذ فبراير الماضي، بسبب التوتر الذي يشوب المحادثات في الدوحة. ولم يلتق ممثلو الحكومة والمعارضة وجها لوجه منذ بداية المحادثات.

وبموجب الاتفاق الذي سيتم توقيعه الاثنين، سيلتزم المجلس العسكري والجماعات المعارضة بوقف شامل لإطلاق النار، ومنح ضمانات أمنية لقادة المتمردين الذين يعودون للمحادثات في نجامينا.

وطلبت باريس والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي عدم تمديد مهلة الـ18 شهرا لإجراء الانتخابات، وهي يفترض أن تنتهي في أكتوبر 2022. لكن من الصعب تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال مهلة قصيرة إلى هذا الحد.

وتعد تشاد من بين أفقر دول العالم، وتفيد الحكومة بأن المحادثات تهدف إلى طي صفحة عقود من الاضطرابات وعدم الاستقرار في البلد الذي يعد 16 مليون نسمة.

وأصدر المجلس العسكري الحاكم في نوفمبر الماضي مرسوم “عفو عام” عن المتمردين والمعارضين المدانين، خصوصا بارتكاب جرائم رأي أو إرهاب أو المساس بوحدة الدولة، وهي بادرة لحضّ الجماعات المسلحة على المشاركة في حوار وطني.

وشمل الإجراء 296 مدانا بين معتقلين وغير معتقلين، ويلبي أحد مطالب مجموعات المتمرّدين الكبرى لإجراء مفاوضات بدعوة من الرئيس محمد ديبي، الذي تولّى السلطة بعد مقتل والده في أبريل في معارك مع متمردين.

وورد في القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء “بدا من الضروري محو الآثار الموروثة من الفترات المظلمة لبلدنا، من خلال منح عفو عام لأولئك الذين اختاروا، لسبب أو لآخر، طريق المنفى أو العنف للتعبير عن خلافاتهم السياسية”.

ويشمل العفو العام “39 شخصا محكومين بتهم المساس بوحدة الدولة أو جرائم الرأي والتعبير”، إضافة إلى “257 عضوا” من مجموعات مسلّحة ومعتقلين ومحكوم عليهم بعد هجوم شنته عناصر من المعارضة التشادية عام 2019، وكان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس الراحل إدريس ديبي.

وأعربت المجموعات المتمردة التشادية الرئيسية في مطلع نوفمبر عن “جاهزيتها” للمشاركة في حوار وطني “وفق بعض الشروط”، بينها إقرار عفو عام.

وزاد محمد إدريس ديبي بوادر الانفتاح على الجماعات المسلحة لجعلها تشارك في حوار وطني يهدف إلى التوفيق بين التشاديين، قبل انتخابات “حرة وشفافة” وعد بتنظيمها في غضون 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة منذ تاريخ توليه السلطة.

وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عبدالرحمن كلام الله إن الذين يشملهم العفو “تم ذكرهم بالاسم ولم ترد أسماء قادة المتمردين لأنهم سبق أن نالوا عفوا في 2018”. وتابع أن “هذا الإجراء يتعلق بالسجناء وتنظيمات متمردة أخرى جرى توقيفهم ثم الحكم عليهم بعد الحادي والثلاثين من مايو 2018”.

ويقول الباحث التشادي في العلوم السياسية بجامعة باريس – نانتير كيلما ماناتوما “إنها خطوة مهمة نحو المصالحة، بادرة سياسية لإضفاء الشرعية على رئيس المجلس العسكري، الذي تعرض لانتقادات بسبب وراثته السلطة”. وأضاف “إنه يعمل على استعادة رأس مال التعاطف، داخليا وخارجيا، بما في ذلك من أجل ترشح محتمل للانتخابات الرئاسية”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حضّت المجلس العسكري الحاكم في تشاد على “وضع حدّ لحملة ترهيب الأصوات المعارضة”، بعدما أصيب محتجّون وأوقف العشرات خلال تظاهرات.