تقارير وتحليلات
التراخي في كبح الميليشيات يعقد جهود التسوية..
تركيا تحارب في ليبيا ولا يقلق الأمم المتحدة إلا التلويح المصري!
اعتبرت الأمم المتحدة الاثنين أنّ "آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال"، وذلك تعليقاً على تهديد الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي بـ"تدخل عسكري مباشر" في جارته الغربية، في وقت لا تحرك فيه ساكنا تجاه الاسلحة وآلاف الجنود والمرتزقة الذين ترسلهم تركيا الى ليبيا.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة "من الواضح أنّ آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال، والمزيد من التعبئة العسكرية، والمزيد من نقل الأسلحة، والمزيد من وجود المقاتلين الأجانب أو المرتزقة على أراضيها".
وأضاف دوجاريك "نشعر بالقلق من استمرار التعبئة العسكرية في وسط ليبيا، وبخاصة في سرت، ومن نقل الأسلحة من الخارج، واستمرار تجنيد المرتزقة، وجميع الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة".
ودعا طرفي النزاع في ليبيا، الفصائل المتحالفة مع حكومة فائز السراج وقوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، إلى عدم تصعيد الوضع قائلا "أعتقد أنّه من المهمّ أيضاً أن لا يقوم أي من الطرفين بأي أمر من شأنه أن يزيد الموقف سوءاً".
ويعزز انتقاد الأمم المتحدة للتلويح المصري بالتدخل العسكري في ليبيا الاتهامات بانحيازها إلى تركيا ومن خلفها الاسلاميين، حيث قلب الطيران التركي المسيّر موازين القوة العسكرية في ليبيا لصالح الميليشيات التابعة لحكومة السراج، وسط صمت دولي محيّر.
ويعرقل انحياز المنظمة الأممية لأحد أطراف النزاع جهود الدفع باتجاه الحل السلمي، إذ ساهم تراخي المنظمة الأممية في كبح الاندفاعة التركية في ليبيا، إلى مزيد من التصعيد ورفض الميليشيات الموالية لها أي مبادرات تسوية سلمية سواء كانت عربية أو دولية.
وتقلصت حماسة حكومة السراج باتجاه دعوات الحل السلمي للأزمة في ليبيا، بعد أن أغدقت عليها أنقرة السلاح والمرتزقة السوريين، ما مكنها من استعادة مدن في الغرب مقابل تراجع الجيش الليبي إلى سرت.
ويستقوي الاسلاميون بالعتاد التركي المتطور الذي يؤمن لهم غطاءا جويا في تقدمهم باتجاه سرت.
وتدلل أوساط ليبية على اتهاماتها للمنظمة الأممية بالانحياز لتركيا والاسلاميين على حساب الجيش الوطني الليبي والقوى الداعمة له، بالصمت عن الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات في كل من مدينة ترهونة والأصابعة بعد استعادتها، وهي جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وقامت الميليشيات بعمليات انتقام واسعة في ترهونة شملت حرق الممتلكات الخاصة وعمليات نهب واسعة النطاق في المدينة، لكن المنظمة الأممية اكتفت بدعوة حكومة السراج الى فتح تحقيق.
وأظهرت تقارير ومشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات انتقامية تمثلت بنهب وتدمير ممتلكات في البلدتين.
لكن البعثة احجمت عن تحميل مسؤولية الانتهاكات للفصائل الاسلامية التي انتشرت في ترهونة والأصابعة، رغم اقرار البعثة بوجود جثث متكدسة في مستشفى ترهونة ورصد أكثر من 16 الف شخص شردوا من بيوتهم في محيط طرابلس.
وتقول دوائر سياسية إن موقف الادارة الأميركية من الصراع الليبي منقسم بين موقف مؤيد للإسلاميين تمثله وزارة الخارجية وأخر مؤيد للجيش الليبي بقيادة حفتر تمثله إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وخلال الاشهر الأخيرة، أظهرت عدة مؤشرات وقوف البعثة الى جانب حكومة السراج، وعدم التردد في توجيه اللوم الى قوات الجيش الوطني حتى من دون أدلة.