توقيع اتفاقيات مع تركيا يثير الجدل بشأن صلاحيات حكومة الدبيبة

 أثار توقيع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها اتفاقيات مع تركيا من بينها اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز الجدل بشأن شرعية الحكومة وصلاحياتها.

وفي حين ترفض أطراف سياسية من بينها رئيس البرلمان عقيلة صالح استمرار الدبيبة وتسعى في المقابل لتمكين خصمه رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا، تنظر بعض القوى الداخلية إلى استمرار حكومة الوحدة الوطنية كأمر واقع لا ضرر من مجاراته ولكن بشرط الاكتفاء بتصريف الأعمال وتوفير الخدمات الأساسية.

وأكد عقيلة صالح رفضه عقد حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم، معتبرا أنها لن تكون ملزِمة للدولة الليبية.

وجاء ذلك عقب توقيع وزيري الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش ومحمد الحويج مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود جاويش أوغلو وفاتح دونماز.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في بيان الاثنين إن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يجري إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظرا إلى انتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة قانونا وانعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في الرابع والعشرين ديسمبر 2021”.

وأضاف البيان أن هذه التوقيعات من قبل الحكومة المنتهية ولايتها “غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي”.

وتابع أن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان، مشددا على ضرورة أن يكون “التعامل مع الحكومة في ليبيا من خلال الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان”، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وكان عقيلة صالح قد زار أنقرة في أغسطس الماضي والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتداولت وسائل إعلامية مقربة من تركيا تقارير مفادها أن رئيس البرلمان الليبي قد عبر لأردوغان خلال اللقاء عن موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وبدوره أكد مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب “رفضه الشديد” لتوقيع الدبيبة اتفاقات أو التزامات على الدولة الليبية.

وأضافت حكومة باشاغا في بيان الاثنين أنها ستبدأ في التشاور المباشر مع “الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام”.

وتابعت أنها تؤكد “حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه”.

وأضاف البيان “من الواجب تذكير حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في شهر ديسمبر 2020”.

وذكر البيان أن الفقرة العاشرة من المادة السادسة في الخارطة تنص على أنه “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.

وكشفت تصريحات لوزير النفط محمد عون قبيل ساعات من توقيع الاتفاق عن وجود خلافات وعدم ثقة بين الفريق الحكومي للدبيبة.

وقال عون في تصريحات إعلامية محلية إنه “فوجئ بتكليف الوزير محمد الحويج بمهام وزير النفط (أثناء سفره) لحين رجوعه من المهمة”، مضيفا أنها “المرة الأولى في تاريخ عمله بحكومة الوحدة الوطنية، إذ في العادة عندما يسافر الوزير في مهمة عمل لا يكلف آخر بمهامه، بخلاف الإجازات الرسمية”.

وتابع عون أنه “تأكد من تضمين ملاحظاته التي أوردها سابقا ضمن الاتفاقية المزمع توقيعها” مع تركيا، مضيفا “ونحن ندعم توقيعها”.

وجاء ذلك في تصريح مقتضب الاثنين لصفحة “حكومتنا” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأوضح أنه غير معترض على الاتفاقية، لكنه شدد على “ضرورة عدم تجاوز الوزير أو التقليل من مهمته”.