القرار في يد القيادة الكويتية بعد إجماع النواب على رفض التشكيلة الحكومية

قالت أوساط سياسية إن قرار حسم التشكيل الوزاري الذي طرحه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف الأحمد الجابر الصباح بات في يد القيادة الكويتية.

وتقدم رئيس الوزراء المكلف الأربعاء بتشكيلة وزارية تتألف من خمسة عشر وزيرا، وتتضمن عودة ستة وزراء من الحكومة السابقة.

وقوبلت التركيبة الحكومية برفض نيابي غير مسبوق جراء اعتراضات على عودة عدد من الأسماء، الأمر الذي وضع رئيس الوزراء في موقف محرج بين الانصياع لمطالب النواب، أو البحث عن “وزير محلل”، بعد اعتذار النائب عمار محمد العجمي.

ويلزم الدستور الكويتي رئيس الوزراء بوجود نائب على الأقل في التركيبة الحكومية يسمى “الوزير المحلل”، وترى الأوساط أنه من غير المرجح أن يتمكن الشيخ أحمد النواف من إقناع أحد النواب بالانضمام إلى حكومته في ظل موجة الرفض الكبيرة للتركيبة المقترحة.

وأعلن 45 نائبا في مجلس الأمة الكويتي الجديد عن تحفظهم على الفريق الوزاري، مطالبين الشيخ أحمد النواف بإعادة النظر فيه، واتفق النواب على أن الوقت لا يزال يتسع لتصحيح المسار بما ينسجم مع مخرجات الانتخابات البرلمانية التي أجريت في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي.

وقال أحمد السعدون النائب المخضرم والمرشح الوحيد لمنصب رئيس مجلس الأمة إن الشعب الكويتي تعاطى إيجابيا مع الخطاب التاريخي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتنادى لتصحيح المسار السياسي فأحسن الاختيار.

وأضاف السعدون “أما اختيار رئيس الوزراء لبعض وزرائه الذين سكتوا عن انتهاك الدستور في موضوع المزمع، فقد جاء خلافاً لاختيار الشعب، وهو ما يستدعي التصحيح”.

ووصف النائب حسن جوهر بدوره الحكومة الجديدة بـ”حكومة سوء الاختيار”، فيما طالب النائب هاني شمس رئيس الحكومة باختيار فريق يواكب تطلعات الشعب وقادر على النهوض بالكويت في الفترة القادمة، والأهم تغيير منهجية العمل لا تغيير الأسماء فقط.

واعتبر النائب خليل الصالح أن “اختيار الوزراء الأكفاء ركن أصيل في بناء علاقة سوية مع مجلس الأمة”. وأعرب الصالح عبر حسابه على تويتر عن ثقته في قدرة رئيس الوزراء على تصحيح خلل التركيبة الوزارية.

من جانبها، طالبت النائب عالية الخالد الحكومة بإعادة النظر في تشكيلها قبل جلسة القسم “انطلاقاً من دستورنا الذي يمثل نهجنا ومنهجنا ومرتكزنا ولا نقبل المساس به”.

ويرى مراقبون أن التوجه على ما يبدو سيكون بقبول تحفظات النواب، والذهاب إلى تعديل في التركيبة الحكومية، حيث أن القيادة الكويتية تدرك أن التمسك بالفريق الوزاري الحالي سيقود إلى عودة الأزمة السياسية، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى وضع البلاد على سكة الإصلاح.

ويقول المراقبون إنه في مقابل التعديل المنتظر على التشكيل الحكومي، فإن القيادة ستطالب النواب بضرورة إبداء التعاون مع الحكومة الجديدة، وعدم الدفع باتجاه البقاء في الحلقة المفرغة ذاتها.

وشهدت الكويت خلال العامين الماضيين حالة من عدم الاستقرار بسبب التجاذبات بين نواب المعارضة وحكومة الشيخ صباح الخالد الأحمد الصباح، ما أثر على الإصلاحات المفروض أن تقدم عليها الدولة، لاسيما في علاقة بالاقتصاد.