قوى الحرية والتغيير ترفض نتائج التسوية السياسية المرتقبة في السودان

 قررت قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) رفض نتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكون العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. وقال القيادي بالتحالف فيصل سعد إن "اجتماع مجموعة التوافق الوطني الذي انعقد مساء السبت قرّر رفض ما تتمخض عنه نتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكوّن العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)".

واعتبر أن "الاتفاق المزمع إبرامه سيعود بالبلاد إلى ما قبل إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 التي أنهت سيطرة بعض الأحزاب على الحكومة".

وأضاف "قررنا رفض مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022 الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين باعتباره مرجعية يستند إليها الاتفاق الجديد بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير". وتابع “رفضنا المشروع أيضًا لأنه قرر مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي وقع في الثالث من أكتوبر 2020”.

وفي الحادي عشر من سبتمبر الماضي رحّبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة في الخرطوم بمشروع الدستور الانتقالي الذي نشرته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

ويتضمن المشروع “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".

وأكد سعد التمسك "بضرورة التوافق الوطني الذي يجمع أكبر عدد من القوى السياسية في المرحلة الانتقالية". وأضاف "نرى أن الاتفاق المنتظر لن يكون الطريق الصحيح لإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية واستقرار البلاد". وأردف "مجموعة التوافق الوطني أعلنت مواجهة الاتفاق بالوسائل السلمية المدنية، إلى حين الوصول إلى إجماع كامل ينهي المرحلة الانتقالية ويقود البلاد إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية".

والتسوية السياسية المرتقبة أساسها المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي). بينما ترفضها قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) التي تحالفت مع الجيش ودعمت رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان في قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية وتوسيع المشاركة في السلطة.

ويحقق الوصول إلى تفاهمات أكثر من هدف للمكون العسكري الذي يحاول تهدئة الشارع مع التصعيد المتوقع مع مرور عام على الانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، والاستفادة من الرغبة الدولية في الوصول إلى حل يُنهي الانسداد القائم، والبحث عن مخرج يضمن له استمرار نفوذه بالسلطة دون أن يتركها بشكل كلي وبما يشكل تراجعا عما ذهب إليه في السابق عندما أعلن عن انسحابه من الحياة السياسية في أثناء المفاوضات التي جرت منذ ثلاثة أشهر برعاية الآلية الثلاثية.

ويعود بمقتضاها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى رأس السلطة التي خطفها العسكريون بقرارات أكتوبر الماضي، ويكون قد حقق أهدافه، وأبرزها العودة إلى المسار الديمقراطي وبقاء المدنيين فترة جديدة في السلطة التي تسبق الانتخابات.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”. بينما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته ليست انقلابا بل تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة بانتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام في 2020.