باثيلي يواجه مهمة صعبة في ضمان حياد مؤسسة النفط في ليبيا

يتخذ المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى ليبيا عبدالله باثيلي من حياد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وضمان التوزيع العادل للإيرادات إحدى أولوياته خلال المرحلة الحالية، لكن مراقبين يقرون بصعوبة هذه المهمة، في ظل الانقسام السياسي الحالي.

ويقول مراقبون إن باثيلي يراهن على دعم أطراف دولية متدخلة في الشأن الليبي على غرار فرنسا والولايات المتحدة اللتين من مصلحتهما استمرار تدفق النفط الليبي دون أي منغصات، في ظل الأزمة الطاقية التي يعانيها العالم جراء تفاعلات الصراع الروسي - الأوكراني.

وشهد تدفق النفط الليبي خلال الأشهر الماضية تذبذبا، متأثرا في ذلك بالصراع السياسي وتنازع صلاحيات بين حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها في صنعاء، وحكومة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، المدعومة من البرلمان الليبي.

وتم تجاوز هذا التذبذب بعد صفقة جرت خلف الكواليس بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر، وبين الدبيبة تمت بموجبها إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وتعيين رئيس مجلس إدارة جديد هو فرحات بن قدارة.

وتراهن حكومة باشاغا التي تلقى دعما ضمنيا من بعض القوى الدولية على غرار فرنسا، على إيرادات النفط لتمويل الموازنة العامة التي طرحتها وأقرها البرلمان الليبي في يونيو الماضي، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 98 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 19 مليار دولار.

وتأمل حكومة باشاغا في أن يلعب المبعوث الأممي الجديد المعروف عنه قربه من فرنسا دورا في هذا السياق. ووفق بيان للبعثة الأممية، فقد التقى باثيلي بالعاصمة طرابلس الثلاثاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ضمن مساعي المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية، والتي يشكل التوزيع العادل لإيرادات النفط أحد محاورها.

وقالت البعثة الأممية في بيانها إن باثيلي وبن قدارة “ناقشا سبل ووسائل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية”. وفي حين لم تذكر البعثة تفاصيل أخرى عن اللقاء، قالت مؤسسة النفط في بيان إن رئيسها أكد لباثيلي أن “مجلس إدارة المؤسسة يحظى بدعم كافة الأطراف والجهات في ربوع ليبيا”.

وذكر بيان المؤسسة النفطية أن بن قدارة شدد على “حيادية المؤسسة وبعدها عن أي تجاذبات سياسية وعدم تدخل أي جهة في عملها، وأنها تتعامل مع كافة الشركات والدول وفق ما تقتضيه اللوائح والقوانين”.

وأعرب عن دعم المؤسسة للبعثة الأممية “في سبيل تحقيق الاستقرار”، مشددا على أن “تحقيق الاستقرار السياسي والأمني سينعكس بصورة واضحة على جذب الاستثمارات لقطاع النفط”.

فيما أشاد باثيلي بـ”مجهودات مجلس إدارة المؤسسة في عودة الإنتاج”، مؤكدا أهمية دورها “كون النفط مصدر الدخل الأهم للدولة الليبية”، بحسب البيان الليبي.

ويرى مراقبون أن مهمة المبعوث الأممي في الحفاظ على قدر من استقلالية المؤسسة النفطية تبدو صعبة إن لم تكن شبه مستحيلة، وسبق وأن سعى نظراؤه السابقون إلى تحقيق هذا الهدف لكن مساعيهم انتهت بالفشل، حيث أن إيرادات النفط هي في صلب الصراع الدائر بين الفرقاء.

ويجمع المجتمع الدولي على أن الحفاظ على استقلالية مؤسسة النفط والتوزيع العادل لإيراداتها، التي تمثل 90 في المئة من الميزانية العامة للدولة، من أهم أساسات حل الأزمة الليبية. وفي الحادي والعشرين من يوليو الماضي عقدت المجموعة الدولية للاتصال حول ليبيا اجتماعا في مدينة إسطنبول شمال تركيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا ومصر بمشاركة الأمم المتحدة.

واتفق المجتمعون حينها على ضرورة قيام قادة ليبيا بأربعة أمور هي “إكمال المسار الدستوري للانتخابات، والاتفاق على مسار تنفيذي موحد وشامل، والحفاظ على حيادية مؤسسة النفط والمناصب السيادية، وضمان الاستخدام الشفاف والعادل للموارد الوطنية”.

ومنذ مارس الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.