أزمة داخلية في فرنسا بسبب الغلاء ونقص الطاقة

 مع دخول فصل الشتاء واشتداد وتيرة أزمة الطاقة في أوروبا، بدأت بعض الاحتجاجات والأزمات الداخلية في بعض الدول ومن بينها فرنسا، التي تستعد لمواجهة إضراب عام احتجاجا على الغلاء، ووسط استمرار أزمة التضخم وإضراب عمال شركة “توتال إينرجي”، ما تسبب في انخفاض إمدادات الوقود.

وأجبرت فرنسا بعض العمال المضربين على العودة إلى العمل الأربعاء في مستودع وقود كبير بالقرب من مدينة ليون، في ظل افتقار قرابة ربع محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد إلى الإمدادات. وقالت وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أنييس بانييه - روناشيه الأربعاء إن حوالي 23 في المئة من محطات الوقود في فرنسا تعاني من نقص نوع واحد من الوقود على الأقل.

وتتعرض الحكومة الفرنسية لضغوط لتخفيف أزمة نقص الوقود بحلول نهاية الأسبوع، حينما تبدأ الإجازات المدرسية وتخطط العديد من العائلات للسفر. وأشارت الوزيرة إلى أن العمال في ثلاثة مواقع لمصافي في فرنسا صوتوا لصالح مواصلة إضرابهم. وأضافت الوزيرة “نبذل قصارى جهدنا لتهدئة الوضع”، مضيفة أن “واردات الوقود من بلجيكا قد زادت”.

وعزز استمرار إضراب عمال في شركة “توتال إينرجي” النفطية منذ أسابيع نقص إمدادات النفط في فرنسا، إذ تعاني نسبة كبيرة من محطات الوقود في البلاد من نقص في إمدادات المواد النفطية ما أثار استياء الفرنسيين.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في مقابلات مع وسائل إعلام فرنسية، إن نحو ثلاثين في المئة من محطات الوقود الفرنسية، تعاني من مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود. وأعلن عمال مصافي النفط، إضرابهم عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم، لكي يستطيعوا مواجهة التضخم والغلاء في المواد الأساسية.

ويؤثرالإضراب على وجه الخصوص على شركات السكك الحديدية، وشركات النقل العام في باريس. ومن المنتظر أن تشهد حركة السكك الحديدية اضطرابات كبيرة في منطقة باريس، حيث سيجري تسيير قطار واحد من كل قطارين. كما قد تشهد حركة المرور على الخط الرئيسي اضطرابا أقل. واعتبر رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية جوفروا رو دو بيزيو أن استمرار نقص إمداد الوقود لأسبوع إضافي “سيضر حقا الاقتصاد الفرنسي“.

ومع اشتداد أزمة الطاقة، بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، تسعى فرنسا وباقي دول أوروبا إلى البحث عن بدائل مستقبلية عن الغاز الروسي، فبدأت بتعزيز العلاقات مع الجزائر بحثا عن شريك للحصول على الغاز الطبيعي.

وفي سعيها للبحث عن بدائل للغاز الروسي، توجهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى الجزائر الأسبوع الماضي في زيارة ليومين رفقة 16 وزيرا تم خلالها عقد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين التي لم تلتئم منذ 2017.

وبدوره، حلّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالجزائر، نهاية أغسطس الماضي، في زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام جاءت بعد أزمة عاصفة وصِفت بغير المسبوقة بين البلدين.

وعقِب الزيارة قالت وسائل إعلام فرنسية إن الجزائر تعتزم زيادة إمدادات الغاز نحو فرنسا دون الكشف عن تفاصيل الكميات الإضافية، وخلال الزيارة أشاد ماكرون باتفاق الجزائر مع إيطاليا لإمدادها بكميات إضافية من الغاز.

وأكد مركز سترافور الأميركي أن الدول الأوروبية متجهة نحو إقرار آليات من شأنها تقليل الطلب على الغاز قبل الشتاء، إضافة إلى زيادة الدعم المالي للأسر والمرافق، وذلك في إطار خطة تهدف إلى الخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.

وأكد مسؤولون في شركات الطاقة أن الاتحاد الأوروبي عازم على مواجهة الأزمة من دون الرضوخ للجانب الروسي، وقال رئيس أبحاث السلع في مجموعة “سيتي غروب“، إد مورس، في مقابلة مع الشبكة الأميركية، “في وقت ما بين عامي 2025 و2027 سنرى الأسعار في أوروبا تعود إلى ما كانت عليه في بداية عام 2021، ذلك لأن الأمر سيستغرق وقتا لاستبدال الغاز الطبيعي المفقود من روسيا“.

ويرى الأكاديمي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، عبدالمنعم الحلبي، أن الدول الأوروبية يمكن أن تملأ خزاناتها بنسبة تصل إلى مئة في المئة، مشيرا إلى أن نجاح أوروبا في تنفيذ سياسة تقشف مدروسة، سيساعدها إلى حدّ كبير في الخروج من الأزمة بأقل الأضرار.