لبنان على أعتاب فوضى دستورية مع اقتراب طيّ صفحة العهد

 يواجه لبنان أسبوعا حاسما، لاسيما على مستوى تشكيل حكومة جديدة تغطي الشغور الرئاسي المنتظر مع اقتراب نهاية ولاية ميشال عون، وفشل الفرقاء للمرة الرابعة في انتخاب رئيس للجمهورية.

وتقول أوساط سياسية إن جميع المؤشرات توحي بأن الوساطات لحل أزمة التشكيل الحكومي قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري تبدو سلبية في ظل إصرار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على التصعيد وتعمده ابتزاز الأطراف المقابلة بالموافقة على شروطه، أو التلويح بفوضى دستورية.

وتوضح الأوساط أن باسيل الذي يدرك عجزه عن بلوغ بعبدا يسعى للحفاظ على نفوذه من خلال تشكيل حكومة يكون فيها الطرف القوي القادر على التأثير في مجريات العملية السياسية والتحكم فيها، وفي هذا الإطار يصر رئيس التيار الوطني الحر على إدخال تعديلات على التركيبة التي سبق وأن تقدم بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.

وتشير الأوساط نفسها إلى أن باسيل يراهن على ضغط الوقت لإجبار القوى السياسية ولاسيما فريق الثامن من آذار الذي ينتمي إليه للاستجابة لمطالبه، غامزا إلى إمكانية اتخاذه لخطوات غير منتظرة، كأن يوقع عمّه عون قبل مغادرة بعبدا على مرسوم استقالة حكومة “معا للإنقاذ”، وإعلان الفريق الموالي للعهد عن وقف نشاطاته الحكومية، الأمر الذي سيضع البلاد في أزمة دستورية.

وكان باسيل قالها صراحة “إذا لم تتشكّل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية”.

وقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في التاسع والعشرين من يونيو الماضي تشكيلة حكومية سبق وأن قال قبل تكليفه بأنها ستكون نسخة معدلة عن حكومة “معا للإنقاذ”، لكن هذه التشكيلة اصطدمت برفض قاطع من قبل عون ومن خلفه رئيس التيار الوطني الحر.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أبدى ميقاتي تفاعلا إيجابيا وحرص على تذليل الخلافات مع الرئيس عون، لكن جميع محاولاته جوبهت بصد كبير، في ما يعكس حقيقة أن المشكلة تتجاوز التحفظات على بعض الأسماء أو توزيع في بعض الحقائب، إلى وجود رغبة لدى باسيل في التعطيل الكامل والوصول بالبلاد إلى الفراغ، خصوصا وأنه وإن بدا عاجزا عن الوصول إلى رئاسة الجمهورية فهو يملك إمكانية تعطيل العملية الانتخابية وإفقادها الميثاقية.

وتقول الأوساط السياسية إنه من غير المرجح رؤية انفراجة خلال الأيام القليلة المقبلة في أزمة التشكيل الحكومي، على الرغم مما يتداول عن وساطات يجريها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وتلفت الأوساط إلى أن ما يثير القلق أكثر بالنسبة إلى الطبقة السياسية في لبنان، هو إلى أي مدى سيذهب باسيل في تصعيده، خصوصا وأن الرهان الحالي هو أن تتولى حكومة تصريف الأعمال التغطية على الشغور الرئاسي، حيث تنتهي ولاية عون الاثنين المقبل، دون أن يجري حسم خليفته.

وفشل البرلمان اللبناني الاثنين للمرة الرابعة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة لاسيما بين فريق الثامن من آذار الذي يقوده حزب الله.

ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب مرشح حتى الآن إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة أخرى الخميس مبدئياً، على أن يتم تأكيد الموعد لاحقاً.

واقترع 50 نائباً بورقة بيضاء، فيما حظي النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بـ39 صوتاً. وصوت عشرة نواب من المستقلين للأستاذ الجامعي عصام خليفة.

وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، معوض وتصفه بأنه مرشح “تحدّ”. ويعرف عن معوض قربه من الأميركيين.

وقال إلياس حنكش النائب عن حزب الكتائب الذي صوت لصالح معوض “ما من كتلة في المجلس النيابي قادرة على أن تفرض رئيساً”، متهماً نواب حزب الله وحليفيه حركة أمل والتيار الوطني الحر بـ”تطيير نصاب الجلسات” عبر الانسحاب في الدورة الثانية.

وأضاف “من يعطل يحاول أن يصل إلى تسوية”. وفشلت جلسة الاثنين برغم توفر نصاب انعقادها بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية.

ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها 65 صوتاً.

وغالباً ما يستغرق انتخاب رئيس أشهراً في لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية. وانتُخب عون رئيساً في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين.

ويواجه لبنان خطر الفراغ الدستوري في ظل صعوبة انتخاب رئيس للبلاد، وأيضا أزمة التشكيل الحكومي، لكن متابعين يرون أن إمكانية حدوث اختراق حكومي قبيل الحادي والثلاثين من الشهر الجاري تبدو واردة على ضعفها.