تمثيل المرأة التونسية في البرلمان المقبل على المحك

 لم تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة في تونس حاجز 15 في المئة، في تراجع لافت مقارنة بحضورها في الاستحقاقات الانتخابية التي جرت خلال العشرية الماضية.

وتمكنت 214 امرأة فقط من تقديم مطالب ترشحهن للاستحقاق المقرر إجراؤه في ديسمبر المقبل، في مقابل 1213 رجلا سيتنافسون على 161 مقعدا بالبرلمان المقبل.

وعزا نشطاء حقوقيون هذا التراجع الملفت لمشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية إلى عدة أسباب، من بينها وجود تحفظات على المسار السياسي الحالي، فضلا عن أن القانون الانتخابي الجديد تضمن العديد من الثغرات التي تحول دون مشاركة وازنة للمرأة، حيث أسقط مبدأ التناصف بين الرجال والنساء، وذلك خلافا للقانون الانتخابي السابق الذي كان يعتمد مبدأ التناصف العمودي بين النساء والرجال في القائمات الانتخابية.

ويلفت النشطاء إلى معضلة أخرى أدت إلى مثل هذا التراجع، وهي التزكيات. ويفرض القانون الانتخابي الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في سبتمبر الماضي شرط الحصول على 400 تزكية للمرشح، مناصفة بين الرجال والنساء، وأن يكون من ضمن الـ400 مزكّ، 125 شابا دون 35 سنة، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف عدد كبير من التونسيين ولاسيما التونسيات.

وتركزت الترشحات النسائية في المحافظات والمدن الكبرى، فيما غابت بشكل كلي في بعض المناطق الداخلية، ففي محافظة القيروان (161 كلم عن تونس العاصمة)، على سبيل المثال، لم تشهد دائرتا الشبيكة - حفوز، والعلا - حاجب العيون أي ترشح نسائي.

وبلغ إجمالي الترشحات في المحافظة ست نساء فقط، حيث ترشحت امرأتان بدائرة القيروان الشمالية، وشهدت دوائر القيروان الجنوبية وبوحجلة ونصرالله - منزل المهيري - الشراردة والوسلاتية - السبيخة - عين جلولة ترشحا نسائيا وحيدا بكل دائرة.

وقدمت امرتان فقط ترشحهما للانتخابات في محافظة قبلي جنوب البلاد، أما في محافظة القصرين وسط غرب البلاد، فقد غابت الترشحات النسائية بدوائر سبيبة - جدليان - العيون، والقصرين الجنوبية - حاسي الفريد - والقصرين الشمالية - الزهور.وغابت الترشحات النسائية أيضا ببعض دوائر محافظة سليانة (وسط) على غرار قعفور والكريب والعروسة وبوعرادة وبورويس، وتقدمت امرأتان فقط بترشحاتهما، واحدة بدائرة برقو - سليانة الشمالية - سليانة الجنوبية، والثانية بدائرة مكثر - كسرى - الروحية.

كما غابت الترشحات النسائية ببعض دوائر محافظة مدنين على غرار دوائر بن قردان، ومدنين الجنوبيّة - سيدي مخلوف، وبني خداش، فيما تم تقديم ترشح نسائي وحيد بكل من دوائر مدنين الشّماليّة، وحومة السّوق، وميدون - أجيم، وجرجيس.

وسجلت المرأة التونسية حضورا جيدا في المجالس التشريعية خلال السنوات العشر الماضية، فقد تجاوز الحضور النسوي 29 في المئة في المجلس التأسيسي عام 2011، و31 في المئة في مجلس نواب الشعب عام 2014، فيما بلغ حضورها في البرلمان السابق 24 في المئة.

ويرجح مراقبون أن يشهد حضور المرأة في البرلمان المقبل تراجعا كبيرا بالنظر إلى ضعف مشاركتها في الترشح لهذا الاستحقاق، فضلا عن أن النظام الجديد القائم على التصويت على الأفراد لا يسعفها.

وتنطلق الهيئات الفرعية للانتخابات بداية من الجمعة في البت في ملفات المرشحين، ليتم الإعلان عن قائمة المقبولين أوليا يوم الثاني من نوفمبر المقبل.