صحافيون يطالبون بالإفراج عن معتقلتين بسبب أميني

طالب أكثر من 300 صحافي إيراني، بالإفراج عن زميلتين مسجونتين بسبب تغطيتهما لقضية مهسا أميني التي أثارت وفاتها في حجز للشرطة احتجاجات شكلت أحد أكبر التحديات لقادة البلاد من رجال الدين منذ عقود.

وجاء نداؤهم في بيان نشرته صحيفة اعتماد الإيرانية وصحف أخرى اليوم الأحد.
والتقطت نيلوفر حميدي صورة لوالدي أميني يتعانقان في مستشفى بطهران حيث كانت ابنتهما ترقد في غيبوبة.

وكانت الصورة، التي نشرتها حميدي على تويتر، أول جرس إنذار للعالم على أن هناك خطباً مع أميني التي اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية قبل 3 أيام بسبب ملابسها.
أما الهه محمدي فغطت جنازة أميني في  سق الكردية، مسقط رأسها، حيث بدأت الاحتجاجات.

واتهم بيان مشترك من وزارة المخابرات الإيرانية ومخابرات الحرس الثوري يوم الجمعة، حميدي ومحمدي بأنهما عميلتان لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
ويتماشى اعتقالهما مع الرواية الرسمية في إيران عن الولايات المتحدة وإسرائيل والقوى الغربية وعملائها بالداخل، وراء الاضطرابات لزعزعة استقرار البلاد.

وتقول جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن 40 صحافياً اعتُقلوا في الأسابيع الستة الماضية، وأن العدد في تزايد.
ولا توجد مؤشرات على أن حملة القمع الصارمة ستخفض حدة الغضب المتصاعد بعد وفاة أميني، حتى بعد أن حذر قائد الحرس الثوري الإيراني المحتجين السبت، قائلاً، إن أمس "سيكون آخر يوم يخرجون فيه إلى الشوارع" في أقسى تحذير لمسؤول إيراني حتى الآن.

ويقول محللون إن قادة إيران سينجحون في تحمل الضغط لكن لن يمكنهم إيقاف عجلة التغيير السياسي في المستقبل.
وسحق الحرس الثوري وميليشيا الباسيج المتطوعين جميع أشكال المعارضة في الماضي، وفي  2009 استمرت الاحتجاجات 6 أشهر، لكن لم يجرؤ أي مسؤول على انتقاد المؤسسة الدينية علنا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن قائد الحرس الثوري في إقليم خراسان الجنوبي العميد محمد رضا مهدوي، أن "الباسيج يتعرضون لإهانات من مثيري الفتنة في الجامعات وفي الشوارع، وحتى الآن، التزم الباسيج بضبط النفس والصبر، لكن الأمر سيخرج عن سيطرتنا إذا استمر الوضع".

وأظهرت مقاطع فيديو على التواصل الاجتماعي طلابا يشتبكون مع شرطة مكافحة الشغب، والباسيج في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، ويهتفون "أيها الباسيج أغربوا عن وجوهنا".
ولجأ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى لهجة هادئة فيما يبدو، قائلاً يجب التفريق بين المحتجين السلميين ومرتكبي أعمال العنف.
وقال: "نرى أن الاحتجاجات ليست فقط حركة تصحيحية ودافعاً للتقدم لكننا نعتقد أيضاً أن هذه الحركات الاجتماعية ستغير السياسات والقرارات، شرط ابتعادها عن مرتكبي العنف والمجرمين والانفصاليين".