السلطات الصربية تشن حملة على التونسيين القادمين من تركيا

كشف نشطاء في المجتمع المدني التونسي عن احتجاز السلطات الصربية للعشرات من التونسيين القادمين من تركيا، وسط استغراب من صمت السلطات التونسية وعدم تحركها للإفراج عن هؤلاء. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان بلغراد عن قرار بفرض التأشيرة على التونسيين، في محاولة منها لإيقاف المهاجرين التونسيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر أراضيها.

وقال الناشط مجدي الكرباعي، وهو نائب سابق عن دائرة إيطاليا، إن 20 تونسيا وصلوا الأحد من تركيا إلى صربيا وتم احتجازهم في مطار بلغراد. وبين الكرباعي أن 40 تونسيا آخرين تم احتجازهم يوم السبت ليصل عدد المحتجزين إلى 60 شخصا، وسط ترجيحات بارتفاع أعداد المحتجزين.

وأكد النائب السابق أنه قام بإعلام المنظمات الحقوقية وكذلك محام وناشط في مجال الهجرة في صربيا. وأعرب عن استغرابه من عدم تدخل السلطات التونسية والدبلوماسية إزاء ما أسماه بـ"الاحتجاز القسري"، قائلا "بالقانون هذه تعتبر جريمة".

وكانت السلطات الصربية قد أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الحالي أنّه وفي إطار الحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن "طريق البلقان" قرّرت فرض تأشيرات دخول على مواطني تونس بداية من 20 نوفمبر المقبل.

وتتعرض صربيا وهي دولة ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا تزال على قائمة الترشيح منذ أكثر من عشرة أعوام، لضغوط من التكتل الذي يحمّلها مسؤولية زيادة أعداد الوافدين إلى أوروبا، كونها تسمح لمواطني بعض الدول مثل تونس وبوروندي وتركيا بالدخول إليها دون تأشيرة. وتشهد تونس في الأشهر الماضية تزايدا لافتا في عمليات الهجرة صوب أوروبا، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعاني منها البلاد.

ولم يعد المتوسط الخيار الوحيد أمام التونسيين الراغبين في الوصول إلى الأراضي الأوروبية، إذ شكلت طريق تركيا وصربيا منفذا جديدا تمكن أكثر من 15 ألفا من عبوره حتى الآن، وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وطالت ظاهرة الهجرة فئات متعددة من المجتمع التونسي، حيث لم تعد تقتصر فقط على الشباب الباحث عن فرص عمل وحياة أفضل، بل شملت عائلات بأكملها. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق من الشهر الجاري إن ظاهرة الهجرة غير النظامية أصبحت لا تستثني أيا من الفئات الاجتماعية، إذ تستقطب الأطفال والعائلات على حد السواء.

وشدد الرئيس سعيد على ضرورة معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية من أجل القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية قبل الاعتماد على المقاربة الأمنية فقط.

ويرى مراقبون أن ظاهرة الهجرة غير شرعية من تونس قد تنحسر قليلا خلال الأشهر القليلة المقبلة في ظل تشديد الرقابة على طريق صربيا - تركيا، والمخاطر المرتفعة للهجرة عبر البحر، لكنها ستعاود الارتفاع ما لم تتم معالجة دوافعها.