غوتيريش: الأمم المتحدة مصممة على إنهاء التراجع عن أهداف التنمية

على الرغم من التراجع عن أكثر من 30% من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، فإنه لم يفت الأوان بعد "لتحويل المد"، كما قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي أخبر الدول الأعضاء أن الأمم المتحدة "مصممة على القيام بذلك". 

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، كان أنطونيو غوتيريش يخاطب الاجتماع الأول المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي وصفه بأنه "خطوة أولى مهمة" نحو توفير إجراءات سريعة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة الطموحة الـ17، بحلول الموعد النهائي لعام 2030.

وقال "غوتيريش" إن من بين "الأهداف الأساسية" التي تسير في الاتجاه الخاطئ الحد من الفقر والجوع، وأضاف أن "التقدم في 50% أخرى ضعيف وغير كافٍ".

وأوجز "غوتيريش" مجموعة من مبادرات الأمم المتحدة، من تدابير تحفيز أهداف التنمية المستدامة الطارئة لزيادة التمويل للبلدان المحتاجة، إلى مبادرة البحر الأسود لمساعدة البلدان التي تعاني آثار الحرب الأوكرانية، والتي قال إنها تخدم جميعها الهدف الأوسع المتمثل في إعادة أهداف التنمية المستدامة إلى المسار الصحيح.

وأشاد "غوتيريش" بفاعلية فرق الأمم المتحدة القطرية في جميع أنحاء العالم، التي تقود جهود المنظمة من أجل التنمية المستدامة والشاملة، قائلا: "لم يكن بوسع أحد أن يتوقع، عندما وضعت الإصلاحات الإنمائية، أن الفرق القطرية ستواجه مثل هذه البيئة العالمية الصعبة".

وأضاف: "على الرغم من ذلك، وبعد مرور 4 سنوات، نجحت الإصلاحات.. ويجمع المنسقون المقيمون كيانات الأمم المتحدة معا لدعم أولويات البلدان لتنفيذ خطة عام 2030".

تمويل الدول الفقيرة

وقال الأمين العام إنه "عندما يتعلق الأمر بتمويل جدول الأعمال.. إن الاستثمار لم يكن كافيا"، وقال: "لا تستطيع العديد من البلدان النامية ببساطة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة لأنها تواجه هاوية التمويل".

وبلغت فجوة التمويل 2.5 تريليون دولار قبل جائحة كوفيد-19، لكنها تبلغ الآن 4.2 تريليون دولار، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي معرض إقناعه الدول الأعضاء بالحاجة إلى تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إلى أن نظام المنسقين المقيمين الخاص بالأمم المتحدة "لا يزال يعاني نقصا مزمنا في التمويل".

الأسلحة مقابل التنمية

وبالنظر إلى أن "الاستثمار الصغير" نسبيا البالغ 85 مليار دولار من شأنه أن يدعم استقرار نظام الأمم المتحدة الإنمائي، فقد قارن بين ذلك، وبين أكثر من 2 تريليون دولار سنويا تنفق على الميزانيات العسكرية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "ببساطة ليس من المعقول التعهد بدعم السلام، إذا لم يكونوا مستعدين لاستثمار جزء ضئيل من هذا المبلغ في التنمية المستدامة، هي أعظم أداة وقائية لدينا".

وفي الختام، قال إن قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر "يجب أن تكون لحظة وحدة لتوفير زخم متجدد وعمل متسارع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التي تحقق تقدما ملموسا، و"التزاما واضحا بإصلاح الهيكل المالي الدولي الحالي".

ورددت نائبة الأمين العام، أمينة محمد، هذه الدعوة قائلة إن هذا "ليس عاما عاديا" بالنسبة للمعركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: "وهذا ليس الجزء العادي من الأنشطة التنفيذية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.. إنها علامة فارقة في جهودنا الإصلاحية ومحطة حافلات مهمة في طريقنا إلى سبتمبر".

إنقاذ أهداف التنمية المستدامة

وقال نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المسؤول عن قضايا التنمية، ألبرت شيمبيندي، للاجتماع إن الجزء الرئيسي من التنمية يحدث "خلال واحدة من أكثر الأوقات تحديا في التاريخ، حيث لا يزال كوفيد-19 محسوسا في جميع أنحاء العالم، وسط صراعات جديدة مثل حرب أوكرانيا، التي تواصل تعطيل أسواق الطاقة، ما يؤجج انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية".

وأضاف "شيمبيندي": "في الوقت نفسه، لا تزال أزمة المناخ والكوارث الطبيعية تفرض أضرارا اقتصادية هائلة، ما يولد أزمات إنسانية في العديد من البلدان".

وحذر من أن العمل الجماعي الذي يعالج الأزمات المترابطة هو وحده الذي سيكون فعالا، في شكل سياسات متكاملة ومصممة بشكل جيد "مع آثار مضاعفة داخل البلدان وفيما بينها".

وتابع "شيمبيندي" قائلا: "في عالم يمر بأزمة، أصبح إنقاذ أهداف التنمية المستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مضيفا أنه في الوقت الحالي، فإن معظم الأهداف الـ17 تتحرك إلى الوراء، وأن إنقاذهم يجب أن يكون أولويتنا المشتركة القصوى، والمحرك لتقدم جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بأكمله خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأسابيع المقبلة".