اعتراضات دولية على التجاوزات التركية بالمتوسط

أبدت جهات دولية عدة، اعتراضها على التجاوزات التركية بمنطقة شرق البحر المتوسط، مطالبة أنقرة بوقف تدخلاتها بها، إذ حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، نظام أنقرة من المضي في خطط التنقيب عن النفط والغاز قبالة الجزر اليونانية، مشددة على ضرورة تجنب زيادة التوتر فى تلك البقعة الساخنة من العالم.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلاده تحث السلطات التركية على وقف أي خطط للعمليات، وتجنب الخطوات التي تزيد التوترات في المنطقة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو، قال إن بلاده ستبدأ عمليات البحث الزلزالي والحفر في المياه المتنازع عليها، التي تغطيها اتفاقية بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية في طرابلس.

وأرسلت أنقرة بالفعل سفينة حفر إلى المنطقة، من أجل إجراء استكشافات، في الفترة ما بين 21 يوليو 2020 و 2 أغسطس 2020.

وعلى جانب آخر قال رئيس الوزراء اليوناني «كيرياكوس ميتسوتاكيس»: «إن تركيا تهدد بانتهاك سيادة اليونان وأوروبا، مضيفًا أن بلاده تتابع التطورات بثقة واستعداد مطلق، وأكد أن انتهاك الحقوق السيادية لليونان وقبرص يشكك في انتهاك الحقوق السيادية لأوروبا، وإذا استمرت تركيا في هذا الاتجاه، فإن فرض العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي سيكون حتميًّا».

ويتزامن التحذير الأمريكي مع تصريحات وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، الذي طالب تركيا بالتوقف عن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المياه بشرق البحر المتوسط إذا أرادت تحقيق تقدم في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير الألماني: «فيما يتعلق بحفر تركيا في شرق البحر المتوسط، لدينا موقف واضح للغاية. يجب احترام القانون الدولي، لذا فإن التقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لن يكون ممكنًا إلا إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط».

وكان رئيس الوزراء اليونانى «كيرياكوس ميتسوتاكيس»، قال إنه على تركيا مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبى ما لم تكف عن التنقيب في شرق المتوسط.

وقال الاتحاد الأوروبي في تعليق له، إن إصدار تركيا برقية ملاحة بحرية (نافتيكس) تشير لنقل سفينة المسح الجيولوجي «وروك رييس» إلى المياه الواقعة جنوب جزيرة كاستيلير اليونانية، يبعث بـ«رسالة خاطئة ولا تساعد» على تخفيف التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وأكدت نبيلة ماسارلي، المتحدثة الرسمية باسم مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن سلوك دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يقتضي منها احترام علاقة حسن الجوار.

وقالت «ماسارلي» إن القرار التركي الأخير لا يساعد على تخفيف التوتر، خاصة في ضوء نتائج مباحثات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات بين التكتل وتركيا، متابعة: «استنادًا إلى كون تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، يفترض عليها الالتزام بشكل لا لبس فيه بعلاقات حسن الجوار والاتفاقات الدولية والتسوية السلمية للنزاعات، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة».

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أنه يجب عند وجود نزاع ما بين تركيا واليونان، الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية.