الأمم المتحدة: واحد من كل ثلاثة أشخاص في منطقة الساحل يحتاج إلى المساعدة

تتدهور الأزمة الإنسانية في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، مدفوعة بتصاعد العنف والنزوح وانعدام الأمن الغذائي والمخاطر المناخية، حيث يحتاج واحد من كل ثلاثة أشخاص الآن إلى مساعدات وحماية عاجلة، وفقا لنظرة عامة على الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية لمنطقة الساحل 2023، التي نشرتها الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني اليوم.

وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا"، يعد النزاع والعنف المحركين الرئيسيين للاحتياجات الإنسانية في عام 2023 وقد تدهور الأمن بشكل مطرد منذ عام 2015، مع زيادة حادة في عدد الضحايا المدنيين في عام 2022، عندما قتل 4555 شخصا، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالعام السابق، فقتل أكثر من 1500 مدني حتى الآن هذا العام.

ويؤدي انعدام الأمن إلى نزوح مجتمعات بأكملها، في جميع أنحاء منطقة الساحل وخارجها، ما يعيق التماسك الاجتماعي، ويسهم في أزمة الغذاء والتغذية التي تؤثر على 11.2 مليون شخص.

ومن بين إجمالي عدد سكان المنطقة الذين يشملهم التقييم والبالغ عددهم 109 ملايين نسمة، يحتاج أكثر من 34 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، ويعتبر ما يقرب من 6 ملايين شخص لديهم احتياجات "كارثية"، وأكثر من نصف المحتاجين هم من الأطفال.

في عام 2023، نزح 6.6 مليون شخص بسبب الاضطهاد والصراع وانتهاكات حقوق الإنسان، وفر أكثر من مليون منهم عبر الحدود الدولية كلاجئين.

وتمثل الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة غير الحكومية والخوف من الهجمات الوشيكة ما يقرب من 75% من النزوح في المنطقة.

كما أن انعدام الأمن والهجمات على عمال الإغاثة يقلصان الحيز الإنساني ويجعلان من الصعب على المنظمات أن تعمل في الميدان وعلى المتضررين الحصول على المساعدات.

كما تواجه منطقة الساحل، التي تعاني بالفعل من التصحر، فيضانات موسمية أسفرت العام الماضي عن مقتل أكثر من 1000 شخص وتشريد 2.9 مليون شخص.

كما دمرت الفيضانات ما يقرب من نصف مليون منزل ودمرت 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

وفي عام واحد فقط، زادت احتياجات التمويل للمنطقة بنسبة 14% بسبب تصاعد الأزمة.

وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في التمويل التي تم تلقيها بين عامي 2020 و2022 بمقدار 400 مليون دولار أمريكي، لا تزال هناك فجوة تمويلية كبيرة تبلغ نحو ملياري دولار أمريكي في عام 2022، وقد ترجم ذلك إلى مساعدة منقذة للحياة لا يمكن تسليمها.

ويجري تنفيذ خطط الاستجابة التي تنسقها الأمم المتحدة لعام 2023 في بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا (الشمال الشرقي)، ما يتطلب تمويلا بقيمة 4.6 مليار دولار هذا العام.

ويبلغ مستوى التمويل الحالي عبر خطط الاستجابة 16%، أو 723 مليون دولار تم تلقيها.

وقال رئيس مكتب الشؤون الإنسانية الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا في داكار، تشارلز بيرنيمولين: "تشكل الأزمة في منطقة الساحل مصدر قلق إنساني حاد، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن أعدادا متزايدة من الناس لن تكون قادرة على تلبية احتياجاتهم الحيوية".

وأضافت: "يجب أن تشجع هذه النظرة العامة للاحتياجات العالم على الاهتمام بهذه المنطقة والجهات المانحة لزيادة تمويلها.. وهناك حاجة إلى زيادة الدعم للحيلولة دون حرمان الضعفاء من المساعدة، وحرمان الأطفال من إمكانية الحصول على التعليم، وحرمان النساء من الحماية، وتحول جميع السكان إلى مواجهة قدر أكبر من انعدام الأمن الغذائي.. الوقت ينفد".