توقيف رئيسة حكومة أسكوتلندا السابقة واستجوابها عن أموال حزبها

أوقفت رئيسة الوزراء الأسكوتلندية السابقة نيكولا ستورجن، أمس، في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، مما أثار صدمة داخل النظام السياسي في أسكوتلندا.

وقالت الشرطة الأسكوتلندية، في بيان أمس، إنَّها أوقفت «امرأة تبلغ 52 عاماً (...) بصفتها مشتبهاً بها في إطار التحقيق الجاري في تمويل (الحزب الوطني الأسكوتلندي) وأمواله». وقال ناطق باسم ستورجن إنها حضرت طوعاً لاستجوابها من جانب الشرطة. وأضافت الشرطة أن المرأة محتجزة وتخضع للتحقيق. وفي وقت لاحق أمس اخلي سبيلها.

وسبق أن أوقف الرئيس التنفيذي السابق لـ«الحزب الوطني الأسكوتلندي» بيتر موريل؛ زوج ستورجن، في سياق التحقيق نفسه في أبريل (نيسان) الماضي.

وتتناول التحقيقات خصوصاً استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) جُمعت في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وهو مشروع مجمد حالياً في مواجهة رفض لندن. وفشل موريل أيضاً في التصريح عن قرض شخصي لـ«الحزب الوطني الأسكوتلندي» تفوق قيمته مائة ألف جنيه إسترليني. وأُفرج عن موريل في وقت لاحق من دون توجيه اتهامات له؛ على أن يستمر التحقيق. وأوقف أيضاً أمين صندوق الحزب، كولين بيتي، في أبريل ثم أُفرج عنه في وقت لاحق.