الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدة للحد من الهجرة وإنعاش الاقتصاد

عرض الاتحاد الأوروبي دعما ماليا بقيمة مليار دولار على تونس التي تواجه أزمة، لتعزيز اقتصادها والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط.

وتشكل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والمثقلة بالديون والتي تتفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بوابة للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون القيام برحلات خطيرة للوصول إلى أوروبا.

اقترح الاتحاد الأوروبي "تعزيز الشراكة" مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو (نحو 970 مليون دولار) ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يورو (نحو 161.7 مليون دولار) يتم صرفها "فورا" في الميزانية، وفق وكالة فرانس برس.

وذكرت المفوضية على موقعها أن الأمر يتعلق بقرض أوروبي جديد "يعقب" منح صندوق النقد الدولي قرضا قيد التفاوض قيمته مليارا دولار.

وجاء ذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا إلى تونس، الأحد.

وقالت رئيسة المفوضية إنه بالإضافة إلى التجارة والاستثمار، سيساعد مبلغ بقيمة 100 مليون يورو تونس في مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر هذا العام.

وأضافت: "من مصلحتنا المشتركة كسر نموذج عمل مهربي البشر، أمر مروع أن نرى كيف يخاطرون عمداً بالأرواح البشرية من أجل الربح".

وأوردت أن مشاريع أخرى مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ستساعد تونس على تصدير طاقة متجددة نظيفة إلى التكتل وتأمين إنترنت عالي السرعة بهدف خلق "فرص عمل وتعزيز النمو في تونس".

وأوضحت فون دير لايين بعد محادثات مع الرئيس قيس سعيد أنها تأمل في توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس خلال القمة الأوروبية المقبلة التي تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبعدما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو "الشريك التجاري الأول والمستثمر الأول" في تونس، ذكرت بأن أوروبا "دعمت مسار تونس إلى الديمقراطية منذ 2011 (والثورة التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي)، وهو طريق طويل وشاق".

زارت فون دير لايين تونس مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته لإجراء محادثات مع سعيد الذي بات يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021.

ومنذ مطلع فبراير الماضي، سُجن نحو عشرين معارضا بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وأعرب أندريا تشيلينو المحلل في معهد الشرق الأوسط السويسري MEIS في جنيف عن أسفه للموقف الأوروبي وسأل "ماذا عن الإصلاحات واستعادة المسار الديمقراطي؟ يبدو أنه (منح للمال مقابل لا شيء)".

خطر الانهيار 

لم تخفِ أوروبا مخاوفها حيال الوضع في تونس في الأشهر الأخيرة، وتحدث وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "خطر الانهيار".        

تعاني تونس ماليا ديونا بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي ما يؤدي إلى نقص في المواد الغذائية كالطحين والأرز التي تشتريها الدولة.

اتفقت الحكومات الأوروبية التي تخضع لضغوط للحد من وصول المهاجرين، الأسبوع الماضي على خطوات لتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور التي تعتبر "آمنة" وبينها تونس.

وقامت ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية من اليمين المتطرف في ثاني زيارة لتونس خلال أسبوع، وقالت إنها "راضية" عن عرض الاتحاد الأوروبي "لإقامة شراكة حقيقية لمواجهة أزمة الهجرة ومسألة التنمية" في تونس.

تقع تونس على بعد أقل من 150 كيلومترا (90 ميلا) من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي تشكل منذ فترة طويلة نقطة انطلاق للمهاجرين ومعظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل 51,215 مهاجرا بشكل غير قانوني عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، بزيادة أكثر من 150% على العام الماضي، نصفهم تقريبا من تونس والباقون من ليبيا.

وقضى أو فقد ما يقارب ألف مهاجر في حوادث غرق هذا العام.

يتحدر عدد متزايد من المهاجرين من تونس التي تضرر اقتصادها القائم على السياحة بشدة خلال جائحة كوفيد، وتمر الآن بأزمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

تونس ليست "حرس حدود" أوروبا

توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي العام الماضي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يناهز ملياري دولار. 

لكن المحادثات تعثرت منذ ذلك الحين بسبب الإصلاحات التي طالب بها الصندوق ولا سيما بالنسبة إلى الشركات التي تديرها الدولة وإلغاء الدعم الحكومي عن المنتجات الأساسية.

انتقد الرئيس قيس سعيد، الثلاثاء، مجددا ما سماه "إملاءات" صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن.

وفي ملف الهجرة، تعهد سعيد في الماضي "اتخاذ إجراءات عاجلة" للتعامل مع الوافدين إلى تونس.

واتهمته جماعات حقوقية تونسية باستخدام خطاب الكراهية بعدما اعتبر في فبراير أن "جحافل" من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مسؤولة عن ارتفاع معدل الجرائم في البلاد وتشكل تهديدا "ديموغرافيا".

تكثفت الهجمات على المهاجرين بشكل حاد بعد خطابه، وفر الآلاف من البلاد.

وقال سعيد، السبت، خلال زيارة لمخيم مهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية التي ينطلق منها عدد كبير من المهاجرين، إنه يرفض تحويل تونس إلى "حرس حدود" أوروبا.

من جهته، ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بزيارة المسؤولين الأوروبيين الثلاثة، ووصفها بأنها محاولة "لابتزاز" تونس عبر عرض دعم مالي مقابل تكثيف الرقابة على الحدود.