جماعة رفض.. ولادة للرفض وسط تخمة الموالاة

بانسحاب مقتدى الصدر الشريك القديم للإطار في السلطة والذي أراد تغيير المعادلة لصالحه بعنوان الإصلاح، ولم يتحقق له ذلك، أصبح الإطار سعيد الحظ بلا معارضة حقيقية بعد استيلائه على السُلطة، و بالمقابل ضعفت القوى الجديدة من المستقلين بسبب توجه القوى التقليدية من "كُرد و سُنة" جميعاً الى شراكة السلطة .

انتهت بذلك أي بوادر لوجود قوة معارضة داخل البرلمان، وأصبح البرلمان صدى للحكومة فقط ويعتقد الكثير من المراقبين، بأن لا مسائلة للحكومة الحالية في أي ملفٍ بسبب ارتباط الأغلبية البرلمانية بالحكومة نفسها.

بغياب الفاعل المعارض برلمانياً، انسحب هذا الغياب حتى على الشارع، والذي يبدو أنه بحاجة لفواعل حقيقية من نُخب فكرية وثقافية وسياسية، تقوم بتوعية هذا الشارع المخدوع بعضه بأكساء شارع هنا وإنشاء حديقةً هناك، واعتبارها مُنجزاً حكومياً، بينما في أبسط المجتمعات المتحضرة، تُعتبر من أبسط الحقوق للمواطن ولا يعتبرها حتى مدير بلديةً ما، كمُنجزاً له .

ولهذا، خرجت هذه الجماعة وهي ليست بحزب، ولا تملك أي مشروع انتخابي حتى الآن، كما يقول ذلك القائمين عليها، وهم بين أكاديميين وناشطين في المظاهرات وإعلاميين وساسة، وبعضهم يتمتع بكيان سياسي تنظيميًا.

البعض من هذا التجمع قد تعرض لمضايقات معسكر الموالاة للإطار الحاكم، على شاكلة اعتقالات واستدعاءات وإقامة دعاوى قضائية عليهم حتى من رئيس الحكومة الحالية وحاشيته.

تشكيك من الساعات الأولى

مع أول إعلان الجماعة لانطلاق مشروعهم المعارض، خرجت تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مشككةً بالجماعة وأهدافها، فالبعض اعتبرها جماعة ظل للصدريين المعتزلين للعمل السياسي، والبعض الآخر اعتبر أن الذي يقف وراءهم هو رئيس الوزراء السابق، و هذا ما نفاه محمد نعناع أحد قيادي جماعة رفض بشكلٍ واضح في تصريح خاص لجسور بالقول بأن التشكيك لمشروع جماعة رفض، هو تسقيطي من ماكينات الإطار الإعلامية، ضد كل من يريد إن تبتعد الحكومة عن الصفقات المشبوهة وهدر المال العام.

وأضاف نعناع، بأن الجماعة كانت على دراية بهذه الاتهامات حتى قبل التشكيل، واستعدت له، ونفى في نفس الوقت، وجود أي صلة بينهم وبين الكاظمي أو الصدريين، بدليل التنظيم والإمكانيات البسيطة لهم .
واستطرد نعناع بالقول، أن العمل الحقيقي لهذه المشروع المعارض خلال المدة القريبة القادمة، سيثبت بأن رفض مشروع معارضة حقيقي، وشدد في ذات الوقت، على أن هناك فقدان ثقة في أوساط عامة الناس والنُخب على السواء، بسبب انحراف بعض المشاريع عن مسارها، ولذلك جاري صياغة تطمينات لإعادة الثقة لدور المعارضة الحقيقية عبر جماعة رفض.

البعض الآخر من المشككين اعتبر أن جماعة رفض تابعة لعمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة المنضوي ضمن الإطار الشيعي الحاكم، وذلك لوجود صلاح العرباوي رئيس حركة وعي ضمن الجماعة، والعرباوي كان أحد أعضاء تيار الحكمة لسنواتٍ عدة قبل استقالته من هذا التيار.

حتى وصل الأمر ببعض المحللين السياسيين المحسوبين على الاطار التنسيقي، بأن يتهموا جماعة رفض بأنها مشروع "تطبيعي" وما الى ذلك من الاتهامات المعروفة لأي مشروع معارض، وذلك من باب المثل القائل (أضرب الصغير، يخشاك الكبير).

"مراقبة بتحفظ"

مع ذلك، تحظى الجماعة ألان بنسبة تأييد، قد يكون متواضع شعبياً، لكنه نوعي (كون أن هناك تأييد لا بأس به من النُخب المجتمعية) حتى أن بعض هذه القوى التي لم تنضم للجماعة، أيّدت المشروع الجديد بشكلٍ صريح، كحزب البيت الوطني .
لوحظ أيضاً في منصات التواصل الاجتماعي، أن هناك تفاعل مؤيد بحذر لهذا التجمع، برغم الإحباط الذي يعيشه الشارع المعارض بسبب القوى التقليدية وخيبة الأمل من بعض القوى الناشئة.
لكن هذا لا ينفي أن هناك توجساً بأن تكون الجماعة مجرد مشروع انتخابي، تنتهي شعاراتهم بمجرد انضمامهم لمعادلة السلطة أو البرلمان، خاصةً بعد تجربة الأحزاب الناشئة التي وصلت للبرلمان، ولم تقدم ما كان مرجواً منها، لا بل كان بعضها وجهٌ آخر للأحزاب التقليدية تحت مسمى (مستقل) .
غير ان الجماعة أكدت من خلال ممثليها أنهم ليسوا مشروع انتخابي، بل جبهة معارضة تقوم بتوعية المجتمع واطلاعه على ما يجري في أروقة السلطة، وما يحاك في دهاليزها .

آمال المؤيدين لجماعة رفض

يعول الكثير من المراقبين والمؤيدين للجماعة، بأنهم سيكونون نواة جديدة لتوحيد المعارضة الوطنية، وأن تكون هناك رؤية موحدة في الأهداف والأولويات، ينتج عنها قيادة موحّدة، تساهم وتعمل على تجاوز المرحلة، وذلك للاستفادة من الأخطاء السابقة في حراك تشرين، والذي انشغل بالقيادة أكثر من توحيد الأهداف والرؤى والأولويات .