غوتيريش يهاجم صندوق النقد والبنك الدوليين ويطالب بتصحيح التحيز والظلم

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في خطوة غير عادية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، داعياً إلى إجراء تغييرات كبيرة في المؤسستين، لتصحيح ما أسماه "الأخطاء التاريخية والتحيز والظلم المتأصل في الهيكل المالي الدولي الحالي".

وقال غوتيريش إن صندوق النقد الدولي أفاد الدول الغنية بدلاً من الدول الفقيرة، ووصف استجابة الصندوق والبنك الدولي لجائحة كورونا بأنها "فشل صارخ" ترك عشرات الدول مثقلة بالديون، وفق وكالة "أسوشيتد برس". 

وبحسب الوكالة الأمريكية لم تكن انتقادات غوتيريش، التي وردت في ورقة بحثية حديثة، هي المرة الأولى التي يدعو فيها إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية، لكن تحليله هو الأكثر تعمقاً لمشاكلها، في ضوء استجابتها للجائحة، والذي وصفه بأنه "اختبار إجهاد" للمنظمات. 

وتأتي تصريحات غوتيريتش قبل اجتماعات دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يومي الخميس والجمعة، لمعالجة إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف وقضايا أخرى. 

هيمنة أمريكية

ولم يعلق صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي مباشرةً على انتقادات الأمين العام ومقترحاته.

وتردد تعليقات غوتيريش صدى آراء منتقدين آخرين يرون أن قيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصورة في الدول القوية التي تسيطر عليهما، وهو وضع مشابه لوضع الأمم المتحدة، التي واجهت دعواتها الخاصة للإصلاح. 

وقال أستاذ السياسة العامة في جامعة جورج ميسون، موريس كوجلر، إن فشل المؤسستين في مساعدة الدول الأكثر احتياجاً "يعكس استمرار النهج الذي يكون فيه رئيس البنك الدولي مواطناً أمريكياً يعينه الرئيس الأمريكي، والمدير الإداري لصندوق النقد الدولي مواطناً من الاتحاد الأوروبي تعينه المفوضية الأوروبية".

وذكر مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد جوان أن هناك إحباطاً كبيراً من هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على عملية صنع القرار، تاركين الدول الإفريقية مع "شريحة من حقوق التصويت" فقط، وقال إن الدول النامية تشكو من أن قواعد الإقراض الخاصة غير مواتية لها. 

وأضاف جوان: "للإنصاف، كان البنك يحاول تحديث إجراءات التمويل الخاصة به لمعالجة هذه المخاوف، لكنه لم يذهب بعيداً بما يكفي لإرضاء دول الجنوب العالمي". 

وقال غوتيريش إن الوقت قد حان لمجلسي إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتصحيح ما أسماه “الأخطاء التاريخية والتحيز والظلم المتأصل في الهيكل المالي الدولي الحالي”، وقد أنشئ هذا "الهيكل" عندما كان العديد من الدول النامية لا تزال تحت الحكم الاستعماري.

"لحظة بريتون وودز جديدة"

وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تكراراً للدعوة التي أطلقها في وقت سابق العام الجاري من أجل "لحظة بريتون وودز جديدة"، في إشارة إلى إصلاح مؤسسات بريتون وودز المالية التي تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكي تضمن تمثيلاً أكبر للدول النامية.

تكاليف خدمة الدين

وذكر غوتيريش في ورقته البحثية الجديدة أن المؤسستين لم تواكبا النمو العالمي، وأضاف أن البنك الدولي لديه 22 مليار دولار من رأس المال المدفوع، وهي الأموال المستخدمة في القروض منخفضة الفائدة والمنح لبرامج التنمية الحكومية، ويقل هذا عن خمس مستوى التمويل لعام 1960، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 

وفي الوقت نفسه، تعاني العديد من الدول النامية من أزمة مالية عميقة، تفاقمت بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتجميد تخفيف عبء الديون.

وقال غوتيريش: "تضطر بعض الحكومات إلى الاختيار بين سداد الديون أو التخلف عن السداد من أجل دفع رواتب العاملين في القطاع العام، ما قد يؤدي إلى تدمير تصنيفها الائتماني لسنوات قادمة"، مضيفاً أن "إفريقيا تنفق الآن على تكاليف خدمة الديون أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية".

"خطأ أخلاقي"

وأوضح أن قواعد صندوق النقد الدولي تحابي الدول الغنية بشكل غير عادل، فخلال الجائحة، تلقت دول مجموعة السبع الغنية، التي يبلغ عدد سكانها 772 مليون نسمة، ما يعادل 280 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بينما تم تخصيص ما يزيد قليلاً على 8 مليارات دولار لأقل البلدان نمواً، التي يبلغ عدد سكانها 1.1 مليار نسمة.

وتابع غوتيريش: "تم ذلك وفقاً للقواعد.. هذا خطأ أخلاقي".

إصلاحات رئيسية

ودعا إلى إجراء إصلاحات رئيسية من شأنها تعزيز تمثيل الدول النامية في مجلسي إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومساعدة الدول على إعادة هيكلة الديون، وتغيير حصص صندوق النقد الدولي، وتجديد استخدام أموال صندوق النقد الدولي.

وحض الأمين العام للأم المتحدة على زيادة التمويل من أجل التنمية الاقتصادية ومعالجة تأثير تغير المناخ. 

وتم إنشاء صندوق النقد الدولي وما يعرف الآن باسم مجموعة البنك الدولي في مؤتمر عقد في "بريتون وودز" بولاية نيو هامبشاير الأمريكية، في يوليو 1944، ليكونا مؤسستين رئيسيتين للنظام النقدي الدولي بعد الحرب.

وكان على صندوق النقد الدولي مراقبة أسعار الصرف وإقراض العملات الاحتياطية للبلدان التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، ويقدم البنك الدولي المساعدة المالية للتعمير بعد الحرب ولبناء اقتصادات الدول الأقل نمواً.