علامات انتعاش قوي تظهر على متاجر التجزئة في بريطانيا

أظهرت حركة التسوق في بريطانيا انتعاشا كبيرا على غير المتوقع حينما زاد زخم نشاط المتاجر بشكل مطرد في الشهر الماضي، وسط توقعات بأن تشهد هذه المتاجر حركة أكبر خلال الأشهر المقبلة من هذا العام.

وساهمت موجة الطقس الحار التي اجتاحت البلاد في زيادة مبيعات التجزئة بالبلاد، حيث خرج المستهلكون إلى الأسواق وأنفقوا على شراء السلع المختلفة، من المواد الغذائية إلى الأثاث.

وكشفت أرقام رسمية الجمعة أن مبيعات التجزئة نمت أسرع من المتوقع في يونيو الماضي رغم استمرار ارتفاع التضخم، نتيجة الطقس الحار بشكل غير معتاد وانتعاش مبيعات المواد الغذائية بعد أن أدى تتويج الملك تشارلز إلى تعطيل الإنفاق في مايو الماضي.

وفي حين أن معدل التضخم عند حوالي 8 في المئة، وهو أعلى معدل في أي اقتصاد كبير، مازال يمثل تحديًا للعديد من الأسر يقول اقتصاديون إن انخفاض أسعار الطاقة اعتبارًا من مطلع يوليو الجاري سيعطي المستهلكين المزيد من الدخل المتاح.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام المبيعات في يونيو كانت أعلى بنسبة 0.7 في المئة مما كانت عليه في مايو، بزيادة أكبر من 0.2 في المئة توقعها الاقتصاديون في مسح أجرته رويترز.

ومقارنة بالعام السابق كانت المبيعات أقل بنسبة 1.0 في المئة، متجاوزة التوقعات بانخفاض بنسبة 1.5 في المئة.

وبالإضافة إلى انتعاش مبيعات المواد الغذائية، شهدت المتاجر الكبرى ومحلات الأثاث أيضا شهرا قويا، وفق مكتب الإحصاءات.

وأظهرت بيانات الجمعة أول انخفاض شهري في أسعار التجزئة، باستثناء الوقود، منذ يناير 2022، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كثف ضغوط التضخم في بريطانيا.

ويرى اقتصاديون الآن علامات على حدوث تحول في مبيعات التجزئة، على الرغم من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا المركزي، الذي رفعها الشهر الماضي إلى 5 في المئة. ومن المتوقع أن يرفعها مرة أخرى إلى 5.25 في المئة خلال أغسطس المقبل.

ونسبت رويترز إلى توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة آر.أس.أم – يو.كي للمحاسبين، قوله “بصفة عامة نتوقع ارتفاع حجم مبيعات التجزئة بشكل معتدل خلال بقية العام”.

ولكنه ربط تحقيق انتعاش أكبر بالانتظار حتى يتحسن الاقتصاد على نطاق أوسع، والذي من المحتمل ألا يستمر حتى النصف الثاني من عام 2024.

ويبدو محللون آخرون أقل إيجابية. وقالت آشلي ويب من كابيتال إيكونوميكس “مع ظهور العبء الكامل للنشاط من ارتفاع أسعار الفائدة، مازلنا نعتقد أن الاقتصاد سينزلق إلى الركود في النصف الثاني من هذا العام”.

وخلال شهر مايو أنفقت الأسر أقل في متاجر بيع المواد الغذائية، ربما لأنها كانت تأكل أكثر في المطاعم بسبب عطلة عامة إضافية بمناسبة تتويج الملك تشارلز.

وكان يونيو أكثر الشهور سخونة في بريطانيا في السجلات الحديثة، مما أدى إلى تعزيز محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى. وشهدت متاجر الملابس والأحذية فقط انخفاضًا في المبيعات الشهر الماضي.

وبفعل هذه البيانات قفز الجنيه الإسترليني بنحو ربع سنت مقابل الدولار الأميركي بعد البيانات قبل التخلي عن مكاسبه.

ومع ذلك، فإن الصورة على المدى الطويل أقل وردية، حيث يحصل المتسوقون على أموال أقل بكثير مما كانوا يحصلون عليه قبل ثلاث سنوات، كما أن الاستهلاك الكلي قد عرف ركودا جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد.

وذكرت شركة أبحاث السوق جي.أف.كي أن ثقة المستهلك تراجعت في يوليو للمرة الأولى منذ يناير الماضي.

وفي حين أن حجم الأموال التي تم إنفاقها على تجار التجزئة الشهر الماضي كان أعلى بنسبة 17.9 في المئة مما كان عليه قبل وباء كورونا، فإن حجم البضائع المشتراة كان أقل بنسبة 0.2 في المئة، حسب ما قاله مكتب الإحصاء الوطني.

وكان تضخم أسعار الغذاء مرتفعا بشكل خاص، حيث ارتفعت الأسعار في يونيو بنسبة 17.4 في المئة عن نظيرتها قبل عام، وليس أقل بكثير من أعلى مستوى في 45 عاما خلال مارس عند 19.2 في المئة، وفقًا لبيانات المكتب التي نشرت الأربعاء الماضي.

وقالت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا، الخميس الماضي، إن “ارتفاع الأسعار لا يرجع إلى ضعف المنافسة بين المتاجر الكبرى، بعد مزاعم بالتربح”.

وأظهر تقرير منفصل أن ماليات وزارة الخزانة البريطانية تشهد أيضا حالة من التحسن أفضل من التوقعات، حيث تراجع صافي معدلات اقتراض القطاع الحكومي خلال مايو ويونيو الماضيين.

كما بلغ حجم العجز في يونيو 18.5 مليار جنيه إسترليني (23.9 مليار دولار) بينما كان من المتوقع أن يصل حجم العجز إلى 22 مليار إسترليني.

وتعزز هذه البيانات فرص قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وسط مخاوف من أن الأسعار تزيد بواقع أربعة أمثال عن نسبة التضخم المستهدفة، والتي تبلغ اثنين في المئة.