متطرفون يحرقون مجدداً مصحفاً أمام السفارة العراقية في الدنمارك

أقدم مجموعة من المتطرفين في الدنمارك، اليوم الاثنين، على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاجن، ما يزيد من احتمال تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأقدمت المجموعة المتطرفة، التي تطلق على نفسها اسم "الوطنيون الدنماركيون"، بواقعة مماثلة الأسبوع الماضي بثتها مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب وكالة "رويترز".

ونُظمت تظاهرات في العراق وإيران ولبنان، يومي الجمعة والسبت، للتنديد بالسماح بتنظيم تظاهرات شهدت التطاول على نسخ من القرآن الكريم، في خطوة تسببت بتوتر بين السويد والدنمارك ودول إسلامية عدة، وبأزمة دبلوماسية بين بغداد وستوكهولم.

في يونيو أحرق اللاجئ العراقي المتطرف في السويد سلوان موميكا صفحات من المصحف، ما أثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.

ووسط حماية الشرطة السويدية، قام موميكا، الخميس، بدوس المصحف مراراً أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم، لكنّه غادر المكان من دون أن يحرق صفحات منه كما سبق أن فعل، فيما احتشد أمامه جمع من الناس للاحتجاج على فعلته.

وسمحت الشرطة السويدية بهذا التجمع باسم حرية التظاهر، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني أنها تتفق مع ما يجري خلاله.

وغالباً ما تجري أعمال مماثلة في السويد وفي دول أوروبية أخرى، بمبادرة من اليمين المتطرف، وتثير مثل هذه الأفعال ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي وتنديدات دولية وتظاهرات.

الكراهية الدينية

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً، الأربعاء الماضي، بأغلبية أعضائه (47 دولة) يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة من تدنيس القرآن الكريم، بما يشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

وجاء القرار عقب جلسة نقاشية عاجلة عقدت على مدى يومين حول الكراهية الدينية وحادثة تدنيس القرآن التي شهدتها السويد وبعض الدول الأوروبية مؤخراً.

وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي 28 دولة، مقابل اعتراض 12 دولة، وامتناع 7 دول عن التصويت.

وأكد القرار الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عنها بطريقة تتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية، داعياً الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.