في طيات ترسيم حدود العراق والكويت.. إبحث عن مكاسب الإطار والسوداني!

عاد خلاف المئتي عام المتمثل بملف ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت الى الواجهة بعد جمود لفترة كانت فيها حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تعمل على تسديد آخر ما تبقى من ديون كويتية على العراق ليخرج العراق على اثرها من تحت طائلة البند السابع الذي كان نتيجة لاحتلال العراق للكويت عام 1990.
 
حيث أعلن وزير الخارجية الكويتي والذي زار بغداد قبل أيام عن أن محافظ البصرة اسعد العيداني قد وعد دولة الكويت بإنهاء ملف ترسيم الحدود بين البلدين في منطقة ام قصر، وذلك باخلاء المساكن القريبة من الشريط الحدودي و تسليم (المشروع) بحسب وصف الوزير الكويتي.
 
وجهة النظر الكويتية
 
يقول مسؤولون كويتيون، إن الكويت قدمت قبل فترة تعويضات لعشرات المساكن الملاصقة للحدود العراقية الكويتية في أم قصر، وقد وصلت هذه التعويضات التي قدمتها الكويت الى 3 مليون دينار كويتي نظير اخلاء هذه المساكن والتي يجب أن تبعد عن الحدود قرابة 1 كم بحسب الاتفاق الحدودي مع خلو المنطقة من السلاح ايضاً، و ان هناك قرارات دولية تثبت أحقيتها بهذا الموضوع، وهي قرارات سابقة في تسعينات القرن الماضي إبان حكم النظام السابق وكذلك في فترة حكم رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.
 
نوايا الاطار التنسيقي
 
وهنا يرى مراقبون ومحللون سياسيون، أن حكومة الاطار التنسيقي تعمل عبر هذه القضية، كسب ود دول الخليج والمجتمع الدولي، بعد الاخفاق في الملف الدبلوماسي الذي تعيشه حكومة محمد شياع السوداني بالتزامن مع الاخفاقات في الملفات الاقتصادية والخدمية.
 
وبحسب المراقبين دائماً فسبب ما يحدث من تنازلات حدودية،سياسات النظام السابق عبر احتلاله للكويت وحربه مع ايران، هذه السياسات تسببت بضعف الموقف العراقي في المنازلات الدولية التحكيمية وجعلته في الموقف الأضعف أمام خصومه من دول الجوار .
 
وقال الباحث في الشأن السياسي حيدر السلمان في تصريح حول أزمة ترسيم الحدود و تبعاتها فيما يخص الحقول النفطية وبالخصوص حقل الدرة: "حقل الدرة أكبر حقل غاز في المنطقة ووفق الخرائط هو عراقي خالص يعبر 6 ميل بحري خارج حدود الحقل، محذرا من أن العراق يمر بمنعطف خطير في ظل حكومة الإطار والسوداني التي لاتبالي بما يجري.
 
ويرى الدكتور محمد نعناع الباحث والمحلل السياسي في حديث خاص لـ "جسور"، "أن الذي حدث هو إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وكان مسار التفاوض طويلاً وهناك ضعف في المفاوض العراقي متحدثا عن سكوت مريب من الحكومة ومن قادة الكتل السياسية ومن الأحزاب السياسية من دون أي رد فعل رسمي من العراق حيال التداعيات على العراق.
 
 
وتسبب هذا التطورات في ملف ترسيم الحدود البحرية مع الكويت موجة احتجاج عارمة في الأوساط العراقية واعتبره البعض بيعاً لأراضي عراقية لدولة الكويت، والتنازل عن آباره النفطية، حتى أن البعض اعتبره خيانة عظمى لهذا البلد الذي زادت فيه قصص الخيانة، ليتصدر وسمّي " ام قصر عراقية" و نرفض بيع أم قصر" منصات التواصل الاجتماعي في العراق .