حقوقيون أمميون: نتائج الانتخابات الوطنية في كمبوديا مقلقة

قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة في كمبوديا ونتائجها "مقلقة للغاية"، لافتين إلى أن مصداقية العملية الانتخابية برمتها قد تأثرت.

وتوجه الكمبوديون إلى صناديق الاقتراع في 23 يوليو الماضي، وسط تقلص الحيز المدني والسياسي، بما في ذلك فرض حظر على حزب المعارضة الرئيسي، وفرض قيود على وسائل الإعلام، ومضايقة المعارضين المفترضين للنخبة الحاكمة، حسب ما قال خبراء مستقلون عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالوا في بيان صحفي: "نتيجة لذلك، كانت الانتخابات الوطنية غير متوازنة للغاية وأثارت مخاوف كبيرة للمجتمع الدولي".

وحذر الخبراء، بمن فيهم فيتيت مونتاربورن، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في البلاد، من أن تقلص الحيز الديمقراطي والممارسات القمعية المرتبطة بالقيادة السياسية في كمبوديا تقوض بشكل خطير حقوق الإنسان والديمقراطية الليبرالية بموجب التزاماتها الدولية واتفاقات باريس للسلام.

وأنهت اتفاقات أكتوبر 1991 الصراع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، كما نصت على انسحاب القوات الأجنبية، ووقف المساعدة العسكرية الخارجية، والمصالحة الوطنية.

التقيد بالالتزامات الدولية

وقال خبراء الأمم المتحدة: "يجب على حكومة كمبوديا الجديدة التقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان واتفاقات باريس للسلام ومعالجة مجموعة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان -القديمة والجديدة- التي تعوق التنمية المستدامة والشاملة في البلاد".

وأضافوا أن سجل كمبوديا في مجال حقوق الإنسان سينظر فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، مما يجعل الانتخابات البلدية في البلاد لعام 2022 والانتخابات الوطنية لعام 2023 في بؤرة الاهتمام الدولية.

وقالوا: "بعد مرور ثلاثين عاما على ضمان السلام بموجب اتفاقيات باريس للسلام، لا تزال هناك عقبة رئيسية تتمثل في الفشل في ضمان وحماية حقوق الإنسان والتقويض المنهجي للمبادئ الديمقراطية".

دعوة إلى اليقظة الدولية

وقال الخبراء إنه مع توقع نقل رئيس وزراء كمبوديا السلطة إلى ابنه الأكبر في المستقبل القريب، يجب على المجتمع الدولي أن يظل يقظا وأن يُعِد استجابة دولية متماسكة للأزمة الديمقراطية في البلاد.

وبالإضافة إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، كان من بين الخبراء الذين انضموا إلى الدعوة المقررون الخاصون المعنيون بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بمكافحة أشكال الرق المعاصرة، والمقرر الخاص المعني بحقوق المشردين داخليا، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.