أخبار

صعوبات باكستان الاقتصادية تنعكس على قطاع النسيج

قطاع التصنيع يعاني من تباطؤ الاستهلاك وارتفاع التكاليف

لاهور

استُغني عن خدمات لبنى بابار، العاملة في أحد المصانع الباكستانية، خلال مطلع العام لتكون ضحية أخرى لأزمة قطاع النسيج الذي يتراجع لصالح منافسين آسيويين أكثر حيوية.

وقالت الباكستانية البالغة 43 عاما “عندما تخسر وظيفتك، تنتهي حياتك”. وتابعت “عملنا في المصانع على مدى سنوات.. عندما يتمّ تسريحك، تكون النهاية”.

ويعاني قطاع التصنيع الباكستاني، على غرار الوضع في مختلف دول العالم، من تباطؤ الاستهلاك العالمي وارتفاع تكاليف الطاقة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

لكن مع تدهور الوضع الاقتصادي والاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر، ازدادت الصعوبات في قطاع النسيج الذي يساهم في 60 في المئة من صادرات باكستان.

وتحسّن القطاع في المرحلة الأخيرة من أزمة كوفيد، عندما رُفعت القيود عنه في باكستان قبل بلدان منافسة مثل الهند وبنغلاديش، كما أنه استفاد من مساعدات حكومية شملت أسعار طاقة مخفّضة.

لكن في 2022 – 2023 تراجعت صادرات الأنسجة بنسبة 15 في المئة إلى 16.5 مليار دولار.

وقال مدير “سارينا لصناعة الأنسجة” حميد زمان “قبل عامين كنا على مسار نمو مرتفع للغاية. شعرنا بالثقة في أن صادراتنا هذا العام ستصل إلى 25 مليار دولار”. وتابع “للأسف، عندما يكون هناك عدم استقرار سياسي وتكون الأمور غير واضحة، وتُقلب سياسات الحكومة، ينتهي الأمر بمأزق”.

وبدأت الاضطرابات السياسية في أبريل العام الماضي، عندما أقيل عمران خان من منصب رئيس الوزراء عبر تصويت لسحب الثقة. ولدى سعيه لتحويل الدعم الشعبي له إلى تحرّك يهدف إلى إجبار الحكومة على تنظيم انتخابات مبكرة، أوقف في مايو لتندلع أعمال عنف لم تنته إلا بحملة أمنية واسعة النطاق استهدفت حزبه وأنصاره.

أدين بالفساد السبت وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. ويوظّف قطاع الأنسجة والملابس حوالي 40 في المئة من قوة العمل الصناعية في باكستان، والتي تضم 20 مليون شخص.

وتشمل أسواق التصدير الرئيسية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا والإمارات العربية المتحدة؛ إذ توفر باكستان أقمشة قطنية ومنسوجات وأغطية أسرّة ومناشف وملابس جاهزة لعلامات تجارية عالمية على غرار “زارا” و”إتش أند أم” و”أديداس” و”جون لويس” و”تارغت” و”مايسيز”.

لكن الكثير من المصانع أغلقت أبوابها، على الأقل مؤقتا، خلال الأشهر الأخيرة أو لم تعد تعمل بإمكانياتها الكاملة.

وأوضح زمان “أغلقت ما بين 25 و30 في المئة تقريبا من مصانع النسيج أبوابها. يقدّر بأنه تمّت خسارة قرابة 700 ألف وظيفة في العام الماضي أو منذ عام ونصف العام”.

وقد اختبرت بابار ذلك بنفسها لدى محاولتها البحث عن عمل في مصانع أخرى، لتدرك أنها تسرّح الموظفين أيضا.

وأكدت “قالوا إنهم لم يعودوا يتلقون طلبات من الخارج”. وبعد فيضانات صيف 2020 المدمّرة تراجع إنتاج القطن في باكستان إلى مستوى قياسي.

ولم يعد بمقدور قطاع الأقمشة التعويض عبر الشراء من الخارج نظرا إلى تجميد الحكومة الواردات للمحافظة على احتياطاتها من العملات الأجنبية. وبالتالي علقت آلاف الحاويات المليئة بالمواد الخام والآليات الضرورية لصناعات البلاد مدة أشهر في ميناء كراتشي (جنوب).

كما شهدت شركات الأنسجة ارتفاعا كبيرا في كلفة رأس المال، مع تجاوز معدلات الفائدة نسبة 20 في المئة، فيما سعى المصرف المركزي للحد من التضخم القياسي.

ونجحت باكستان أخيرا في تأمين احتياطاتها من العملات الأجنبية عندما أُقرّ في منتصف يوليو قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومساعدات إضافية من الصين والسعودية والإمارات. لكن مدير “أقمشة غازي الدولية” كامران أرشاد رأى أن “ذلك ليس حلا إذ أنه مجرّد إغراق بالديون”.

وشدد على أن “الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي عبر زيادة صادرات باكستان وخلق بيئة مشجّعة على الاستثمار من شأنها تحفيز النشاط والإنتاج الصناعي”.

وشملت شروط خطة الإنقاذ التي وضعها صندوق النقد إنهاء دعم الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الكهرباء، وهو ما يؤثر على تنافسية شركات النسيج.

وأفاد أرشاد بأن “التحدي الأكبر الذي نواجهه هو أن أسعار الطاقة أعلى بكثير من تلك التي في الهند وبنغلاديش وسريلانكا وفيتنام والصين”. وتابع “لا نطلب دعما. نطلب بشكل واقعي أن تكون أسعار الطاقة الإقليمية تنافسية”. وفي ظل هذه التحديات خسر مصنعو النسيج في البلاد زبائن على مستوى العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”كوفينور ميلز” عامر فايز شيخ أن “حصة باكستان الإجمالية من قطاع النسيج والملابس في السوق كانت 2.25 في المئة قبل عامين. وتراجعت اليوم إلى 1.7 في المئة”.

ويرى شيخ بارقة أمل إذا استقر الوضع السياسي بعد الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري. وقال “بعد الانتخابات سيكون هناك المزيد من الوضوح السياسي وسيساعد ذلك على تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي”.

لكن بالنسبة إلى عمال عاديين مثل بابار، وهي أم لثلاثة أطفال، يظل الأمل ضئيلا. وقالت “الحياة تزداد صعوبة كل يوم.. نطهو مرة ونحرص على أن يكفينا الطعام ليومين. وإذا لم يكن لدينا طعام، نتدبر أمورنا من دون أن نشتكي”.

البرلمان الفرنسي يدعو الاتحاد الأوروبي لإدراج حرس النظام الإيراني ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية


15 عملية ينفذها شباب الانتفاضة ضد مقرات للحرس والباسيج وغيرها من مراكز القمع التابعة للنظام في طهران ومدن أخرى في إيران


دعم أكثر من 3000 برلماني، عمدة، وشخصية دينية، وسياسية من 78 دولة لدعوة “لا للإعدام” في إيران


علامات تحذيرية لانتفاضة جديدة في إيران