تشديد القيود الهندية ينذر بشح في معروض الأرز عالميا

تتجه الهند التي تُعتبر أكبر مصدّر للأرز في العالم، إلى تشديد القيود على صادراتها من هذه المادة الأساسية، في وقت تواجه فيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى زيادة تقييد العرض العالمي.

وكشفت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هوياتها لسرية المعلومات، لوكالة بلومبرغ الثلاثاء أن الحكومة الهندية تدرس فرض ضريبة على شحنات الأرز المسلوق.

ولكنها أشارت إلى أنه لم يُتّخذ أي قرار بعد، ولا يقين بأن النقاشات حول هذه المسألة ستؤدي إلى تنفيذ هذه القيود.

وتؤكد التقارير الدولية الصادرة عن العديد من المؤسسات والمنظمات المعنية بالغذاء أن الهند تسهم لوحدها بنحو 40 في المئة من التجارة العالمية للأرز.

والأرز ثالث سلعة زراعية رئيسية في الهند تشهد قيودا على تجارتها خارجيا هذا العام بعد أن قلّصت الحكومة بالفعل صادرات القمح والسكر، ما أدّى إلى تعزيز موجة الحمائية الغذائية التي ساهمت بدورها في تفاقم الفوضى في أسواق الغذاء العالمية.

وتشحن الهند حوالي مليوني طن من الأرز شهريا، بكميات كبيرة يتم تحميلها من الموانئ الشرقية مثل كاكينادا وفيساخاباتنام في ولاية أندرا براديش.

وتصدر الهند الأرز إلى أكثر من 150 دولة، وأي تخفيض في الشحنات سيزيد من الضغط التصاعدي على أسعار المواد الغذائية، التي ترتفع بالفعل بسبب الجفاف وموجات الحر والحرب في أوكرانيا. وتعتبر هذه المادة الغذاء الأساسي لحوالي نصف سكان كوكب الأرض، حيث تنتج آسيا وتستهلك 90 في المئة من الإمدادات العالمية.

وارتفعت أسعار الأرز في آسيا إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما تقريبا هذا الشهر، بعد أن أعلن أكبر بلد في العالم من حيث تعداد السكان حظرا على بعض الصادرات، وبسبب المخاوف بشأن توقعات إنتاج تايلندا.

وكثفت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جهودها لتهدئة أسعار المواد الغذائية المحلية قبل الانتخابات المقررة في أوائل العام المقبل، واستهدفت في الآونة الأخيرة ارتفاع سعر البصل.

وحظرت نيودلهي بالفعل صادرات الأرز المكسور والأرز الأبيض غير البسمتي، وقيّدت شحنات القمح والسكر، وتخزين بعض المحاصيل.

وتدرس البلاد أيضا إلغاء ضريبة استيراد القمح التي تبلغ حوالي 40 في المئة وبيع الطماطم والحبوب من احتياطيات الدولة لتحسين الإمدادات.

وانخفضت نسبة هطول الأمطار في ولايات رئيسية لزراعة الأرز مثل البنغال الغربية وأوتار براديش وجهارخاند وبيهار وتشاتيسجغره وأندرا براديش، بنسبة 15 في المئة عن المعتاد هذا الموسم.

وأثارت هذه الوضعية مخاوف بشأن العرض المحلي لأكبر محصول من الحبوب الغذائية في البلاد، الذي يُزرَع خلال موسم الأمطار.

ومن المتوقع أن يسجل إجمالي إنتاج الحبوب الغذائية بشكل عام في البلاد 149.9 مليون طن مقابل أكثر من 156 مليون طن تم إنتاجها في موسم العام الماضي.

ويأتي تداعي محصول الأرز الهندي في وقت يضر فيه ارتفاع أسعار الغذاء بالاقتصادات في مختلف أنحاء العالم وخاصة الضعيفة منها، ما سيؤثر في المليارات من الأشخاص الذين يعتمدون على هذه السلعة الرئيسة.

وفي أبريل الماضي عمقت بيانات وزارة الزراعة الهندية بشأن تقلص إنتاج الأرز في البلاد من صدمة الأسواق العالمية للغذاء، والتي لم تستفق بعد من صدمة إعلان نيودلهي عن تقييد صادراتها من هذه الحبوب.

وأفاد بيان لوزارة الزراعة حينها بأن إنتاج الأزر المزروع خلال فترة الأمطار الموسمية في الهند سيتراجع بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي إلى قرابة 105 ملايين طن في الموسم المقبل.