عسكري لبناني فار من قوى الأمن يدق ناقوس الخطر

مرّت خمس سنوات ولبنان يتخبّط بأزماته أكثر وأكثر. لا رئيس ولا حكومة ولا خطوات جدّية للجم تبعات الإنهيار.

آخر القطاعات المهددة بالتفكك هو القطاع العام، وتحديداً السلك العسكري، الذي قضمت الأزمة الإقتصادية رواتب أبنائه الذين بات معظمهم يرزح تحت خط الفقر، خصوصاً من لم يتمكن منهم من إيجاد فرصة عمل أخرى إلى جانب خدمته العسكرية.

الدولة اللبنانية سمحت للعسكريين بالعمل خارج دوامهم بوظائف معيّنة، كونها مفلسة ولا يمكنها أن تفتح باب التسريحات المطلقة، كما في الوقت نفسه لا يمكنها أيضا أن تحسّن من أوضاعهم.

رواتب العسكريين تتراوح ما بين 50$ و200$... ورغم جميع محاولات المؤسسات العسكرية لتأمين مواد غذائية أو حد أدنى من الطبابة أو طلب مساعدات مادية من الخارج لهم، لا زالت أوضاعهم لم تتحسّن، لأن كل هذه الإجراءات كانت موقتة ولا يمكن اعتبارها من الحلول الدائمة، في بلد يعاني من التضخم وانهيار العملة والفساد. لكن من جهة أخرى، لا يمكن للدولة اللبنانية أن تسمح لكل من أراد ترك الخدمة العسكرية أن يتركها، وذلك لكي تتفادى انهيار عسكري تام، خصوصا وان باب التطوع للخدمة أُقفل منذ ست سنوات.

يُحاول عدد كبير من الموظفين ترك السلك العسكري، وإيجاد فرصة عمل في القطاع الخاص في لبنان أو خارجه، لكن هذا الأمر ليس بسهل، لأن هناك قوانين تُنظّم عمليّة الاستقالة يجب الإلتزام بها ولا يمكن تخطيها. لكن في الوقت نفسه، النظر ببعض الاستثناءات هو ضرورة قصوى، بالأخص في الحالات الخاصة.

حمزة مشّاقة هو مواطن لبناني وعنصر فار من قوى الأمن الداخلي، غادر لبنان منذ عامين، وبدأ عمله كسائق في إحدى الشركات في الخارج. لم يحصل على موافقة على طلب تسريحه من الخدمة العسكرية، بسبب مفهوم اللاعدالة والفساد المستشري في الإدارات الرسمية، رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمرّ بها عائلته، وحال شقيقه الثلاثيني وهو من ذوي الإحتياجات الخاصة.

يقول مشّاقة في حديث لـ"جسور": "حتى القاضي تعاطف مع وضعي... أنا عسكري في قوى الأمن الداخلي، غادرت لبنان لأتمكن من تأمين أبسط مستلزمات الحياة لأهلي. لدى شقيقي بطاقة معوّق من وزارة الصحة اللبنانية، ووالدي أُدخل إلى المستشفى منذ يومين حيثُ دفعنا 450$ لإخراجه، وهو معاون نائب مدير في مصرف لبنان متقاعد، لكن أمواله مصادرة في المصرف مثله مثل جميع اللبنانيين، وراتبه التقاعدي هو 5 ملايين ليرة لبنانية أي 50$".

وتابع: "في قانون قوى الأمن الداخلي، من يترك الخدمة العسكرية قبل إتمام 10 سنوات في السلك العسكري، ويهرب أكثر من 6 أشهر، يًسرّح تلقائيّاً. مرّ عامين وبضعة أشهر على مغادرتي لبنان، ولم أنل عقوبة يوما وعندما نظر القاضي إلى ملفي، وجده مليء بالإشادات، وطلب مني أن أحصل على تسريح من قوى الأمن ليُقفل ملفي في اليوم نفسه، لكننا للأسف أصبحنا مبعدين قسراً عن لبنان، رغم أننا قدما الغالي والرخيص".

ولفت إلى أن "العسكري عندما يهرب، ينتقل إلى المجلس التأديبي، وبعدما يصدر الأخير قراره، لدى العسكري 15 يوماً مهلة ليعترض. وعندما اعترضتُ على القرار الصادر بحقي ليتحول إلى الهيئة الناظرة، جاء الرفض بحجة إنني تخطيتُ المهلة القانونية، رغم أنه في تلك الفترة، كانت جميع المهل متوقفة لدى القضاء".

وختم قائلاً: "خدمتُ بلدي من كل قلبي، ولحم أكتافي من خير مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وقاتلتُ في عرسال وواجهتُ داعش، وخسرتُ جزءا كبيراً من بصري في إحدى المداهمات في بيروت، لكن لا يمكنني اليوم أن أرى عائلتي تموت جوعاً وعلى أبواب المستشفيات".