تركيا تسعى إلى رفع حجم المبادلات مع ليبيا إلى 15 مليار دولار

قال ممثل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية “موصياد” مرتضى كرانفيل إن الطاقة والخدمات اللوجستية ستشكلان ركائز وصول حجم التجارة بين تركيا وليبيا إلى 15 مليار دولار.

وأضاف في بيان نشرته مجموعة “كرانفيل” التركية الخميس أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وليبيا سجلت مؤخرا نموا ملحوظا.

وأشار إلى أن الطاقة تعتبر أحد المجالات الرئيسية التي تحدد السياسات الخارجية والاقتصاد السياسي في عالم اليوم، مؤكدا على أهمية التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وتابع أن الطاقة قطاع ذو أهمية متزايدة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في العلاقات بين البلدين، خاصة بالنسبة إلى الشركات التركية التي تتعامل مع ليبيا.

وأوضح أن تعاون الشركات التركية في مجال الطاقة سيؤثر بشكل إيجابي على العلاقات والأنشطة التجارية الأخرى في ليبيا.

وأضاف “نتائج هذا التعاون لن تقتصر على ليبيا وحسب، فليبيا هي بوابة أفريقيا، وفي الوقت نفسه يمكن أن تتحول ليبيا إلى قاعدة تجارية مهمة بسبب موقعها الجغرافي المميز بين تركيا وأوروبا”.

ولفت إلى أن التعاون المتزايد بين البلدين سيضمن استقرار ليبيا وبالتالي تحقيق النمو في كل أفريقيا.

وشدد على أهمية موقع ليبيا جغرافيا باعتبارها بوابة أفريقيا ولأنها توفر أقصر طريق بحري إلى تركيا وأوروبا، وبالتالي توفر فرصة الوصول إلى 53 دولة أفريقية يبلغ عدد سكانها مليار نسمة.

وأردف “سهولة النقل البري والجوي إلى داخل القارة الأفريقية يجعل من ليبيا مركز جذب عالميا”.

وتابع “الموقع الجغرافي والبنية التحتية في النقل يتيحان تطور قطاع الخدمات اللوجستية في ليبيا، ويمكن لذلك أن يزيد من دور تركيا في خطوط التجارة الأوروبية”.

وأضاف بالقول “هذا التعاون لا يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي فحسب، بل دعم الاستقرار السياسي والتنمية الإقليمية”.

وتبرز مجموعة “كرانفيل” على المستوى الدولي بأنشطتها في ليبيا، حيث تنفذ مشاريع متنوعة من خلال فروعها في طرابلس وبنغازي ومصراتة والبيضاء وزليتن وطبرق والخمس والزاوية.

وتقدم مجموعة “كرانفيل” خدماتها في 16 قطاعا مختلفا، وفي المقام الأول تأتي الخدمات اللوجستية، تليها مجالات الإنتاج والتوريد والقانون والتعليم والصحة والدفاع والبناء والنسيج والغذاء والإسكان والتعدين والنشر والإدارة المالية وإدارة السياحة والفنادق وتقنيات الأمن السيبراني.

ومنذ تولى عبدالحميد دبيبة رئاسة حكومة الوحدة الوطنية شرع في توطيد علاقته بتركيا بأن وسع دائرة الاتفاقيات مع حكومة رجب طيب أردوغان، على كافة النواحي الاقتصادية والعسكرية، بما فتح الباب أكثر أمام تعميق النفوذ التركي غرب ليبيا.

خلال العامين الماضيين حصلت الشركات التركية على العديد من المناقصات في مجالات مختلفة، مثل مطار طرابلس ومحطة الطاقة والطرق والجسور والحدائق العامة والمستشفيات وأعمال البنية التحتية وإنشاء المباني الحكومية والخاصة، وإدارة الجمارك والموانئ في غرب ليبيا.

وفي أغسطس 2021، بحث أردوغان والدبيبة في إسطنبول عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا ومعالجة المشاكل القائمة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بخطابات الضمان والديون المتراكمة.

وفي 3 أكتوبر الماضي، وقعت تركيا ثلاث مذكرات تفاهم مع حكومة الوحدة في مجالات الطاقة والأمن والإعلام.

وفي سبتمبر 2020 وقع الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية، اتفاقاً مع شركة الاستشارات الفنية التركية “صندوق الإنماء”، تقوم الشركة التركية بمقتضاه بتصميم وإدارة مشاريع الاستثمارات مثل المستشفيات والفنادق.

ويرى خبراء اقتصاد أن حالة الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا، وحاجة الدبيبة إلى حليف قوي مثل أنقرة، شكل فرصة ثمينة بالنسبة إلى تركيا لتعزيز استثماراتها في هذا البلد.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تفاقمت منذ تشكيل حكومة منافسة في الشرق بدعم من البرلمان في مواجهة حكومة الوحدة التي انتهت ولايتها.

ويسعى الدبيبة منذ ذلك الحين إلى تقديم إغراءات لدول قريبة منه مثل تركيا لدعمه في مواجهة جهود للإطاحة به.

وكان رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي مرتضى قرنفل ذكر في وقت سابق أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ أربع مليارات دولار، مشيرا إلى وجود إمكانات استثمارية تقارب 150 مليار دولار تنتظر رجال الأعمال الأتراك في ليبيا.