مقترح أوروبي مثير للجدل لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري

يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع دول العالم خلال مؤتمر المناخ (كوب 28) المقرر عقده في الإمارات خلال وقت لاحق هذا العام عبر طرح مقترح مثير للجدل يتعلق بالاستغناء التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري قبل الموعد المتفق عليه.

وأظهرت مسودة للموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي أن دوله الأعضاء تستعد للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن هذا الأمر رغم أن الدول المنتجة للنفط والغاز لديها إستراتيجية مختلفة عن هذا الاتجاه.

ويعمل دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، على صياغة موقفهم استعدادا لمؤتمر دبي حيث ستحاول حوالي 200 دولة تعزيز الجهود الرامية إلى كبح تغير المناخ.

وجاء في المسودة التي اطلعت عليها رويترز أن “التحول إلى اقتصاد محايد مناخيا يتطلب استغناء العالم تدريجيا عن الوقود الأحفوري”.

ولم تتفق الدول قط من قبل في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ على التوقف التدريجي عن حرق جميع أنواع الوقود الأحفوري التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون رغم أن هذا هو السبب الرئيسي لتغير المناخ.

ويأمل الدبلوماسيون الأوروبيون أن يتم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر “كوب 28”، لكنهم يتوقعون مقاومة من الاقتصادات التي يعتمد دخلها على مبيعات النفط والغاز.

وجاء في الوثيقة، التي لا تزال قيد التفاوض ويمكن أن تتغير قبل وضع لمسات نهائية عليها في أكتوبر المقبل، أن قطاع الطاقة يجب أن يكون خاليا إلى حد كبير من الوقود الأحفوري “قبل عام 2050 بفترة”.

وبرروا موقفهم بأن مصادر الطاقة منخفضة التكاليف والخالية من ثاني أكسيد الكربون متاحة بالفعل.

وحظي اقتراح بالاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري الذي ينتج عنه ثاني أكسيد الكربون بتأييد أكثر من 80 دولة في قمة المناخ العام الماضي، لكن السعودية ودولا أخرى غنية بالنفط والغاز عارضته.

وتريد بعض الدول التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على الوقود الأحفوري التركيز على تطوير تكنولوجيا لاحتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدلا من تقليل استخدام الوقود الأحفوري.

ويقول دبلوماسيون إن بعض دول الاتحاد الأوروبي، التي تسعى لتحركات أسرع لخفض الانبعاثات الضارة، تريد الاتفاق على حدود لاستخدام تكنولوجيا احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتقصر استعمالها في قطاعات ليس لها فيها بدائل.

وفي مارس الماضي توصلت دول الاتحاد إلى اتفاق جماعي من أجل تقليص استخدامات الوقود الأحفوري بنهاية العقد الحالي بعدما استنفد لهيب الأسعار عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا مخصصات ميزانياتها.

ويستهدف الاتحاد خفض الاستهلاك النهائي للطاقة في المنازل والمصانع في كل بلدان التكتل بنسبة 11.7 في المئة بحلول عام 2030، وهو هدف قال المشرعون إنه “سيساعد في مكافحة تغير المناخ والحد من استخدام أوروبا للوقود الأحفوري الروسي”.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مرارا أن زيادة التمويلات الخضراء أمر لا مفر منه كونه مفتاح أمن الطاقة لتقليل آثار تقلبات المناخ وتجنب الأزمات الجيوسياسية قدر المستطاع في المستقبل.

وانتقدت دراسة أعدها معهد المناخ الجديد ومركز مراقبة سوق الكربون للبحوث ونشرت في فبراير الماضي تقاعس الشركات وخاصة النفطية في تنظيف أعمالها.