بعد مؤتمر حزب الكتائب: ألم يحن الوقت لمؤتمر وطني لمواجهة خطر النزوح السوري؟

عقد يوم الخميس الماضي مؤتمر في مقر حزب الكتائب في الصيفي لمعالجة أزمة السوريين في لبنان وتقديم الحلول المناسبة لهذه الأزمة الخطيرة والتي تحولت الى تهديد وجودي وكياني للبنان حسب توصيف قائد الجيش العماد جوزيف عون، وحضر المؤتمر حشد من الشخصيات الدبلوماسية والحزبية والنيابية، وإن كانت غابت أطراف سياسية فاعلة وجهات رسمية معنية.

وخلال المؤتمر قدّم رئيس حزب الكتائب النائب الاستاذ سامي الجميل حلولًا وإقتراحات لمعالجة أزمة السوريين في لبنان ومن أهم هذه الإقتراحات التي قدمها:

أولا: إنشاء آلية لتحديد الصفة القانونية للسوريين الموجودين في لبنان.

ثانيًا: تسهيل العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا

ثالثًا: نزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يتوجهون دوريًا إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان وترحيل الذين دخلوا خلسة أو بشكل غير قانوني

رابعًا: إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا

خامسًا: تقديم الحوافز المالية والمساعدات الإنسانية للعائدين

سادسًا: إعادة التوطين في بلدان ثالثة

سابعًا: ترحيل المدانين

ثامنًا: تسجيل المواليد السوريين في لبنان

تاسعًا: إنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية السورية

عاشرًا: التنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية على السوريين في لبنان

هذه أهم المقتراحات والأفكار التي اقترحها حزب الكتائب وهي تضاف إلى خطة العمل التي قدّمها قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون خلال اللقاء الإستشاري الذي عقد في السراي الحكومي والذي بحث ملف النزوح السوري إلى لبنان وهو دعا لإتخاذ إجراءات عملية لضبط النزوح ومراقبة دور المنظمات الحكومية المعنية بالوجود السوري، وكل ذلك يضاف إلى قرارات مجلس الوزراء وما طرحه الوزراء المعنيين.

كل هذه الأفكار والإقتراحات تؤكد على خطورة ملف النزوح أو اللجوء السوري إلى لبنان والذي يزداد يوميًا وخصوصًا خلال الأشهر الأخيرة وما أعلنه قائد الجيش من أرقام خطيرة حول الأعداد التي دخلت إلى لبنان في الأشهر الأخيرة عبر التهريب يشكل مؤشرًا خطيرًا،  وقد يصل عدد السوريين في لبنان إلى حوالي مليوني نازح أو لاجىء وهذا يعادل ثلث السكان ولاحقًا قد يصبح عددهم النصف، والأخطر أن غالبية هؤلاء من الشباب ومعظمهم مدرب على السلاح وبعضهم يمتلك السلاح أو انضم سابقا إلى منظمات متشددة.

نحن إذن أمام خطر وجودي وكياني باعتراف جميع القوى السياسية والحزبية والخبراء المعنيين والمسؤولين الأمنيين والسياسيين، وهذا يفرض بالجميع المسارعة لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع جميع القوى السياسية والحزبية والجهات المعنية واتخاذ قرارات وطنية ملزمة وإعلان خطة طوارىء تشارك فيها جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية وعدم التعاطي مع هذا الملف الخطير من موقع حزبي أو في إطار تبادل الاتهامات والمسؤوليات، والمطلوب وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وأن يتعاون الجميع لتطبيق الخطة الوطنية التي يتم الاتفاق عليها وهذا لمصلحة السوريين واللبنانيين.

فطرح ملف الوجود السوري في لبنان لا ينطلق من وجهة نظر عنصرية بل بهدف الضغط على المجتمع الدولي من أجل المسارعة بوضع حلول للأزمة السورية والمساعدة في إعادة السوريين إلى بلادهم بدل استغلال هذه القضية في الصراعات السياسية أو في الضغط على النظام.

ومن يستمع لمواقف المسؤولين الأتراك ولملك الأردن عبد الله الثاني يلحظ أن هذه المشكلة لا تقتصر على لبنان فقط بل هي مشكلة إقليمية وهذا يتطلب التعاون والتنسيق الإقليمي، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إعادة حوالي مليون ونصف سوري إلى داخل سوريا وتم إقامة مدن وقرى خاصة لهم، وتم تمويل ذلك من قبل دول عربية، فلماذا لا يتم اعتماد هذا الحل من قبل لبنان وبدعم عربي ودولي.

نحن أمام مخاطر وجودية تتطلب حوارًا وطنيًا ومؤتمرًا وطنيًا شاملًا وليس مؤتمرات حزبية أو قرارات جزئية أو زيارات بروتوكولية الى سوريا.

فهل يبادر حزب الكتائب لتحويل مؤتمره الحزبي إلى مؤتمر وطني شامل وتتحول التوصيات التي عرضها إلى قرارات وطنية؟