عام على حكومة السوداني وصفر إنجازات

مرّ عام على تشكيل الحكومة العراقية الحالية التي يترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في ظل صفر إنجازات وتردّ للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في البلاد.

لم تنجح الحكومة بتحقيق أي إنجاز يُذكر، فالعراق تراجع عن مكانته التي كان قد وصل إليها في عهد الحكومة السابقة، حيثُ تحول إلى نقطة التقاء للدول، وحوار بين إيران والسعودية، وأيضا الولايات المتحدة الأميركية ودول الجوار.

في عهد الحكومة السابقة، عاد العراق إلى خريطته الدولية، ولعب دوراً مهمّاً في المنطقة، لكن هذا العام تراجع إلى الوراء، كما تراجع فيه مستوى الخدمات وشبكة الأمان الإجتماعي، والمؤسسات الأمنية، وزاد مستوى البطالة والغلاء وغيره.

ما زاد الطين بلّة هو الإنقسام السياسي حتى داخل الإطار التنسيقي نفسه، الأمر الذي سمح للميليشيات بالسيطرة وتشكيل الحكومة. واستنفدت الأحزاب والتكتّلات طاقاتها في تهشيم بعضها البعض وتغليب طرف على آخر.

مأسسة الفساد

كذلك، أصبحنا نشهد على موازنات سرّية وأرقام كبيرة في الموازنة الحكومية لصالح الميليشيات الموالية لإيران واقتصادات خارجية، بدلاً من أن تكون لصالح الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، بما فيه مصلحة للشعب، وهذا ما أعاد التنمية في البلاد بشكل عام إلى الوراء.

فشل أمام سطوة الميليشيات

ولم تستطع حكومة السوداني، حسم أي من الملفات الاستراتيجية وفي مقدّمتها ملف النازحين، لا بل فشلت أمام سيطرة الفصائل المسلّحة على مكامن المداخيل وتعامل سلس يزيدهم تمكيناً مادياً وأمنياً وتريثاً في مسألة إخراج تلك الفصائل من المدن والأحياء السكنية. فيما تعتبر الولايات المتحدة أن حكومة السوداني هي حكومة الأحزاب والفصائل المسلحة القريبة والمدعومة من إيران، وهي حذرة جداً في التعامل معها بخاصة بعد أن أعلن في أكثر من مناسبة مناهضته لها.

وعود كثيرة

ورغم الوعود الكثيرة بالتغيير، إلّا أن هذه الحكومة يجب أن تكون سبب العودة إلى العمل المؤسساتي والبيوقراطي في البلاد، خصوصاً وانها تعتمد على دعم أحزاب موالية لإيران تهيمن على البرلمان.

وحكومة السوداني هي تاسع حكومة عراقية تتشكّل في البلاد منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وكان قد شكّلها بتكليف من "الإطار التنسيقي" الذي يضمّ القوى الشيعية المقربة من إيران، والتي تمكنت بعد مناورات عدة من دفع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى اليأس من تشكيل "حكومة أغلبية وطنية" ليقرّر الانسحاب من مجلس النواب بعدها.

وبذلك أعادت قوى "الإطار التنسيقي" تشكيل ائتلاف تحالف إدارة الدولة بالشراكة مع السنّة والأكراد، عبر تحالف "السيادة" وكتلة العزم، وكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعدد من النواب المستقلين.