انتقادات نيابية لتجاهل الحكومة الأردنية فتح ملف التقاعد

دعا نواب أردنيون إلى ضرورة التحرك من أجل الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، معتبرين أن التأخير الحاصل في ملفات الإحالة على التقاعد أحد مسببات ارتفاع معدلات البطالة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، بحضور وزيرة العمل ناديا الروابدة، ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، ومدير عام شركة موانئ العقبة محمود خليفات.

ويعاني الأردن من معدلات بطالة مرتفعة لاسيما في صفوف حملة الشهائد العلمية، وذكرت دائرة الإحصاءات العامة في المملكة أن نسبة البطالة وصلت في الربع الأول من عام 2023 إلى نحو 22 في المئة.

وشددت النائبة تمام الرياطي خلال اجتماع اللجنة النيابية على أهمية العمل على إنهاء مشكلة الموظفين ممن أنهوا سنوات الخدمة ولم يصلوا إلى سن التقاعد، مشيرةً إلى قرار سابق لرئاسة الوزراء يقضي بتبني القضية وإنهائها في كافة المؤسسات الحكومية.

وأشارت الرياطي إلى أنه لم يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص إحالة موظفي الضمان الاجتماعي الذين استكملوا ثلاثين سنة من الخدمة، كما أنه لم تتم مراعاة تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين موظفي الدولة.

وأبدت وزيرة العمل احتجاجا على ملاحظات الرياطي وقالت إن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنهاء خدمات من أكمل 30 سنة من الخدمة وإحالته على التقاعد، والسماح بالاحتفاظ بنسبة معينة لسنة واحدة، لا ينطبق على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

واعتبرت أن الجهات التي يطبق عليها هذا القرار هي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة المدرجة موازناتها في قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية، وموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى.

وأشارت الروابدة إلى أن الإحالة على التقاعد المبكر ينبغي أن تكون مدروسة كي لا يتم تضخيم فاتورة الرواتب التقاعدية.

ويقول خبراء إن الحكومة الأردنية تتجنب الإحالات على التقاعد بسبب الكلفة المالية التي تترتب عليها، فيما البلاد تعاني أزمة اقتصادية.