تمسك نيابي كويتي بالمطالب الاجتماعية رغم محذور حل البرلمان

تسود توقّعات في الكويت بأنّ يكون الملف الاجتماعي مثار خلافات كبيرة بين حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأعضاء مجلس الأمّة (البرلمان) في دور الانعقاد الجديد الذي ينطلق خلال أسابيع قليلة.

ولا يستثني البعض وصول الخلافات حدّ تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والوقوع مجدّدا في متوالية حلّهما وإعادة تشكيلهما، وذلك في ظل ما يعبّر عنه النواب من تمسّك شديد بمطالب اجتماعية تعتبرها جهات حكومية مبالغا فيها، وغير مراعية للوضع المالي للبلاد، ومتناقضة مع ما  يستوجبه الوضع من إصلاحات ضرورية يمرّ بعضها حتما عبر تقليص الدعم السخي للمواطنين وفرض بعض الضرائب.

واستبق شعيب المويزري رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي ما قد يثيره تمسكّ النواب بمطالب تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ورفض الحكومة لتلك المطالب أو لبعضها من مشاكل قائلا “إن كان إقرار القوانين التي ستصب في مصلحة المواطن يخلق أزمة، فأهلا بهذه الأزمة”.

ويعمل النواب الكويتيون على التقيد بوعودهم الانتخابية حفاظا على شعبيتهم، وهي وعود تتمحور حول مطالب من قبيل رفع الأجور وتحقيق العدالة في توزيعها وإسقاط القروض عن المواطنين وعدم فرض أيّ ضرائب جديدة عليهم.

ومجلس الأمّة الحالي هو نتاج الانتخابات النيابية التي جرت في يونيو الماضي وكانت الثانية من نوعها في ظرف تسعة أشهر.

واستغرب المويزري الربط بين تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وحل مجلس الأمة، كاشفا عن وجود “نواب يخشون الحل ويعتقدون أن تشريعات تحسين المستوى المعيشي ستؤزم العلاقة بين السلطتين وربما يؤدي ذلك إلى حل المجلس”.

وقال في تصريح لصحيفة “الرأي” المحلية “هناك ثمانية تقارير قوامها تحسين مستوى المعيشة ولدينا المرونة للتفاهم في شأنها، ومن حق الحكومة أن تقدم تعديلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لأن ما يهمنا في المقام الأول مصلحة المواطنين”.

وتساءل “هل الظروف المعيشية للمواطنين أزمة؟ أم أن الأمر متعلّق بوجود بعض النواب المقتصر تفكيرهم على أن ضمان استمرارهم في المجلس متوقف على هذه التشريعات؟”.

كما اتّهم المويزري بعض النواب بالقيام “بأمور خلف الكواليس لا يقبل بها الشعب الكويتي”، وأضاف “بصريح العبارة اتهمت بأنّني أريد أن أخلق أزمة، وعموما إذا كان حل أزمة الشعب ورفع المستوى المعيشي وإعطاء المواطن جزءا من الثروة التي تعتبر أصلا حقا له، فأهلا بالأزمة وبكل أزمة تصب في هذا الاتجاه، ولا مشكلة لدينا لو نخلق ألف أزمة لأجل تحقيق العزة والكرامة للشعب الكويتي”.

وأشار إلى أن “هناك أطرافا سياسية واقتصادية واجتماعية ونيابية أيضا تسعى إلى استمرار معاناة الناس”، مؤكدا أن “الأزمة ليست في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإنما الأزمة من وجهة نظرنا إذا مُسّت الدولة، ونحن ما يهمنا المحافظة على كيان الدولة وعدم المساس بحقوق الشعب”.