حرب التوكيلات تتصاعد بين أحمد الطنطاوي والحكومة المصرية

تصاعد ما يسمى بـ”حرب التوكيلات” بين الحكومة المصرية والمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي بعد إعلانه جمع أنصاره، السبت المقبل، من عدة محافظات والذهاب بهم إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لوضعها أمام الأمر الواقع.

جاء ذلك بعد قبول هيئة الانتخابات أوراق ترشح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، واكتمال التزكيات البرلمانية للمرشح عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد الليبرالي، وأصبح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور على مقربة من قبول ترشحهما بعد جمع التزكيات البرلمانية المحددة بعشرين عضوا في مجلس النواب.

ودعا الطنطاوي، رئيس حزب تيار الكرامة السابق، في مقطع فيديو بثه الأحد على فيسبوك، المواطنين إلى الوقوف أمام مكاتب التوثيق الرسمية (الشهر العقاري) والتمسك بتحرير التوكيلات لترشيحه لانتخابات الرئاسة وعدم التنازل عن هذا الحق بأي شكل.

ويرغب مرشح المعارضة في استثمار ضغوط خارجية على الحكومة المصرية، ممثلة في مطالبة البرلمان الأوروبي بحتمية عقد انتخابات رئاسية بطريقة نزيهة والتركيز عليه شخصيا، ليستثمر الزخم في المزيد من إحراج السلطة وكشف أي توجهات سلبية.

وحال عدم تغير الوضع سوف يتوجه الطنطاوي بصحبة وفد من حملته ورؤساء الأحزاب الذين أعلنوا تأييده إلى هيئة الانتخابات لمطالبتها بالنظر في الشكاوى التي تقدمت بها حملته لمجلس الهيئة السابق، ومنع مواطنين من تحرير التوكيلات الرئاسية.

ولم يخف المرشح المحتمل نيته تنظيم وقفات احتجاجية وإعلان ترشحه رسميا للانتخابات من تلقاء نفسه، سواء قُبلت أوراقه أم لا، على أن يحشد أنصاره أمام هيئة الانتخابات لتقديم التوكيلات التي سيملؤها في الشارع من الناس.

بعث هذا الموقف برسائل تهديد مباشرة للحكومة، مفادها أنها إذا لم تتراجع عن المضايقات ومحاولة إقصائه من المشهد الانتخابي عليها أن تتحمل مسؤوليتها وتقف في وجه أنصاره الذين سيتم حشدهم بغرض إلزامها بقبوله عنوة كمرشح رئاسي.

وطالب حزب المحافظين المعارض أعضاءه بالحشد لجمع توكيلات للطنطاوي، وقال أمينه العام طلعت خليل لـ”العرب” إن ما يحدث من بعض دوائر السلطة يحمل تشويها معنويا لمجرد أن الرجل له حاضنة شعبية، ويبدو أن ذلك أصبح مقلقا لجهات حكومية.

وأكد خليل أن هناك 9 أحزاب معارضة قررت دعم الطنطاوي في انتخابات الرئاسة من إجمالي 11 حزبا تمثل الحركة المدنية المعارضة، لافتا إلى أن التضييق الحاصل دفع هذه الأحزاب إلى جمع توكيلات من المواطنين بطريقة “البصمة”، والتوقيع على أوراق شبيهة لتلك الموجودة في مكاتب التوثيق لإثبات شعبية الطنطاوي.

ويواجه مرشح المعارضة الشاب مشكلة مرتبطة بعدم استيفاء أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، لأنه يحتاج إلى تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل.

ويشكو الطنطاوي من مضايقات جعلته عاجزا عن جمع التوكيلات المطلوبة للترشح بسبب منع أنصاره من دخول مكاتب التوثيق أو ترهيبهم، وامتناع بعض موظفي الشهر العقاري عن السماح لمواطنين بعمل توكيلات له ووضع عراقيل غير قانونية.

وجمعت حملة الطنطاوي، حتى مساء الأحد، وفقا لتقديراتها، 7741 توكيلا وأغلبهم من المصريين في الخارج استجابة لمبادرة ثلاثة أيام من الأمل.

ولم تعلّق أي جهة رسمية أو هيئة الانتخابات على تهديدات الطنطاوي لتجنب الدخول في صدام مباشر يجلب له المزيد من التعاطف أو يورط الحكومة في تهمة استهدافه.

وقال الطنطاوي في فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي “هناك مسار سيتم الإعلان عنه يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر، تزامنا مع غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وهذا يعني أنه سيتم منعي رسميا من الترشح، وسأطرح المسار الذي لن أفصح عن تفاصيله حاليا، على الناس ليقبلوه أو يرفضوه”.

وكشفت مصادر سياسية لـ”العرب” أن المسار الذي يلوح الطنطاوي بالسير فيه خطأ ويتعلق بتنظيم وقفة احتجاجية ضخمة في ميدان التحرير بوسط القاهرة، والذي كان رمزا لثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 لإسقاط نظامي حسني مبارك والإخوان.

وهناك شريحة من المواطنين ترى أن ما تفعله دوائر حكومية من تضييق على الطنطاوي يعمق توريط السلطة في أزمات جديدة، في وقت أصبحت فيه الانتخابات الرئاسية محل اهتمام ومتابعة من جهات دولية.

تبرر دوائر رسمية التضييق بأن الطنطاوي يرفض التبرؤ من موقفه الداعم لجماعة الإخوان التي تصطف خلفه وتعلن مساندته كنوع من الثأر السياسي من النظام الحالي.

وأكد طلعت خليل لـ”العرب” أن علاقة الطنطاوي بالإخوان “ادعاءات، والسلطة حسمت موقفها بألا يكون موجودا ضمن المرشحين لانتخابات الرئاسة، ما يجعل هذا الاستحقاق مشكوكا في مصداقيته وكأنه لم يكن، حتى لو كان هناك اثنان من المرشحين ينتميان إلى المعارضة، ومن غير المتوقع أن تحدث انفراجة قريبا”.

وزادت عملية الترهيب التي يتعرض لها مؤيدو الطنطاوي من التعاطف معه خلال جولاته الانتخابية وظهر التفاف البعض من المواطنين حوله ورغبتهم في توثيق التوكيلات، لكنهم يواجهون منعا بمكاتب الشهر العقاري، وأغلبهم لا ينتمون إلى الإخوان.

وأخذت أصداء معركة التوكيلات مع تصاعد التراشق بعدا حقوقيا خارجيا، وأصبحت الانتخابات الرئاسية في مصر تحظى باهتمام منظمات حقوقية ومؤسسات دولية، في ظل استمرار تعنت دوائر حكومية ضد الطنطاوي ومحاولة إقصائه من المشهد الانتخابي بحرمانه من استكمال جمع توكيلات الترشح.

وتتوقع دوائر سياسية أن تسمح الحكومة بانفراجة في التوكيلات في الأيام الأخيرة قبل غلق باب الترشح السبت المقبل، ما يدحض الحجج التي روجها لمنع مؤيديه من الحصول على التوكيلات اللازمة، لكنه لن يتمكن من استيفائها لضيق وقت الانفراجة المحتملة.