أدنوك تمر بنقطة تحول حاسمة في الرهان على التوسع خارجيا

تعمل الإمارات على إعادة تشكيل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حتى تكون كيانا نفطيا عالميا كبيرا من خلال تكثيف توسعها العالمي وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات من أجل تعظيم أرباحها.

ومثل جاريْها الخليجييْن السعودية وقطر تريد الإمارات استغلال موارد الوقود الأحفوري، بينما لا يزال ثمة طلب قوي على النفط والغاز وإنفاق الإيرادات على تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات.

وفي إطار هذه الإستراتيجية أكدت أدنوك لرويترز أنها تتابع بنشاط فرصا مختارة في مجالات الطاقة البديلة والغاز والبتروكيماويات.

وقال مصدران مطلعان إن “الشركة كانت تبحث عن أصول للغاز في أفريقيا وكانت تفكر في شراء حصة في شركة غالب إنيرجي البرتغالية البالغة 10 في المئة في مشروع للغاز في حوض روفوما قبالة ساحل موزمبيق”.

وكانت أدنوك مشغولة بالفعل على صعيد الصفقة هذا العام، فقد اشترت حصة في حقل غاز أذري، وقدمت عرضا لشركة بي.بي البريطانية لشراء حصة في شركة الغاز الإسرائيلية نيوميد إنيرجي.

كما فتحت محادثات استحواذ مع شركة صناعة البلاستيك الألمانية غوفيتسرو، وتتطلع إلى إنشاء شركة كيماويات عملاقة بقيمة 20 مليار دولار مع شركة أو.أم.في النمساوية.

وقالت الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي أيضا إنها “تستثمر في تجارة الطاقة”. وذكرت رويترز العام الماضي أن أدنوك تعتزم افتتاح مكتب تجاري في جنيف ومكتب تمثيلي في لندن.

ويؤكد متحدث باسم أدنوك أنه “كجزء من إستراتيجية النمو الدولية لدينا، نركز على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والغاز والمواد الكيميائية، ونسعى بنشاط لفرص مختارة، بينما نستثمر أيضًا في قدراتنا التجارية وتنميتها”.

وتمتلك الشركة ذراعين تجاريتين، تم تأسيسهما في 2020، وهما أدنوك للتجارة، التي تركز على النفط الخام، وأدنوك للتجارة العالمية، وهو مشروع مشترك مع إيني وأو إم في الإيطالية والذي يركز بشكل أكبر على المنتجات المكررة.

وفي حين يعود تاريخ إبرام صفقات أدنوك إلى عام 2017 عندما أدرجت وحدة توزيع الوقود التابعة لها، فإن وتيرة التغيير تسارعت بعد اجتماع مجلس الإدارة في نوفمبر الماضي برئاسة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقدم المجلس خططا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميًا حتى 2027، كما وافق على خطة عمل خمسية وإنفاق رأسمالي بقيمة 150 مليار دولار.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن التفكير منصبّ على “الابتعاد عن نموذج شركة النفط الحكومية التقليدية إلى نموذج أشبه بشركة النفط الدولية”.

ويشبه التحول في الشركة الإماراتية التغييرات المستمرة في عملاقي الطاقة المملوكيْن للدولة في السعودية وقطر، حيث تقود أدنوك وأرامكو وقطر للطاقة اقتصادات دولها، لكنها تركز تقليدياً على إنتاج النفط والغاز في الداخل.

ومع تسارع التحول إلى الطاقة المتجددة أصبح الجدول الزمني لما يسمى بـ”شركات النفط الوطنية” أقصر لتسييل احتياطاتها، كما أنها تضاعف أيضًا الفرص المتاحة في أماكن أبعد.

ولدفع تغييراتها عينت أدنوك أكثر من 3370 موظفا، من بينهم 28 من كبار المديرين، حتى الآن هذا العام من كيانات مثل شركات الطاقة العالمية والشركات التجارية والبنوك والشركات الاستشارية.

وتظهر بيانات لينكدإن أن عدد موظفي الشركة ارتفع بنسبة 13 في المئة هذا العام، وبنسبة الربع على مدى العامين الماضيين، ليصل إلى أكثر من 32.7 ألف موظف. لكن العدد الفعلي، الذي لم تكشف عنه أدنوك مطلقا، يزيد الآن عن 40 ألفا، حسب أحد المصادر.

وقال المتحدث باسم أدنوك “بينما نواصل تنمية أعمالنا، فإننا نوفر فرصا مثيرة للقوى العاملة الموهوبة لدينا، ونعمل على تسريع عملية التحول والتخلص من الكربون في شركتنا وتأمينها للمستقبل”.

وأكد ميشيل فيورنتينو، الذي كان مسؤول الاستثمار في أدنوك بين 2017 و2020، لرويترز أنه عاد إلى الشركة مؤخرا من بيكر هيوز الأميركية للخدمات النفطية ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي.

ويأتي فيورنتينو في السلم الإداري مباشرة بعد مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك، وهو أيضا معين حديثا إذ أنه بدأ العمل في يناير.

ووفقا للينكدإن تشمل التعيينات الحديثة في مناصب إدارية عليا تعيين بارت كورنيليسن، الذي ترك شركة ديلويت ليصبح الشهر الماضي نائب رئيس أدنوك الأول للإستراتيجية والمحافظ الاستثمارية.

كما انضم مايكل هافنر، وهو مصرفي في قطاع الطاقة منذ فترة طويلة وكان في غرين هيل آند كو وقبلها دويتشه بنك ويو.بي.أس، إلى أدنوك الشهر الماضي كمستشار كبير للمكتب التنفيذي لتطوير الأعمال.

وتظهر بيانات لينكدإن تعيين أدنوك للعديد من كبار المسؤولين في الإدارة العليا بعد أن شغلوا وظائف في شركات غربية، منها مورغان ستانلي وأتش.أس.بي.سي وناتيكسيس وليتاسكو وبوراليس وتوتال إنيرجي وشل وإيني.

كما أظهرت أن التعيينات في المناصب العليا التي تمت مؤخرا لذراعي التجارة في أدنوك شملت موظفين سابقين في جونفور وليتاسكو وشل وتوتال.

وذكرت مصادر مطلعة من قبل أن أدنوك سعت لشراء مجموعة جونفور للتجارة في مجال الطاقة العام الماضي، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب رغبة أدنوك في الاستحواذ على حصة مسيطرة في حين أن مساهمي جونفور أرادوا بيع حصة أقلية فقط.

وقال مصدر مطلع “تريد أدنوك التوسع في أوروبا سواء كان من خلال جونفور أو عبر النمو العضوي، والآن بعد أن باتت صفقة جونفور غير مطروحة ستركز على نموها العضوي”.

ورغم سرعة التغيرات يرى محللون أن أدنوك مثل نظيرتيها في السعودية وقطر ستكون دوما مقيدة بدرجة ما بسبب السيطرة الحكومية.

ويقول نيل كوليام الزميل المشارك في تشاتام هاوس إن “شركات النفط الوطنية حتى لو أرادت أن تتحول إلى شركات نفط دولية فهي مرتبطة في النهاية بحكوماتها ويجب أن تخدم أهداف قيادات بلادها”.

وتابع “ليس هناك ما يعيب في ذلك، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى تخدم هذا الغرض لكن الثمن الذي ستتحمله سيكون دائما حرية أدنوك في المناورة”.

ومهمة تعظيم إيرادات النفط لتمويل التحول الاقتصادي صعبة التحقيق أيضا في ظل المساعي العالمية لتسريع وتيرة التحول إلى أنواع الوقود منخفضة الكربون وتقليل إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري بسرعة.

ومن المقرر أن تنفق الشركة الإماراتية 15 مليار دولار مبدئيا في مشاريع صديقة للبيئة بحلول 2027. وتهدف إلى إضافة قدرات طاقة متجددة تبلغ 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وأن تزيد ذلك في النهاية إلى الضعف.