عبد الله الثاني يحذر من عرقلة مسارات التحديث في الأردن

ربط العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني نجاح المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد بالمشاركة الفاعلة للأردنيين في الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل، محذرا من عرقلة مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وجاءت تصريحات العاهل الأردني في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة بغرفتين الأعيان والنواب.

وتعكس تصريحات الملك عبدالله الثاني مخاوف لديه من إمكانية تسجيل حالة عزوف شعبي عن الاستحقاق الانتخابي المقبل، وتعكس أيضا قلقا لديه من قيام ما يسمّى بـ”قوى الشد العكسي” بعرقلة عملية التحديث الجارية.

وتشكل الانتخابات التشريعية المقبلة في الأردن بمثابة استفتاء شعبي على عملية التحديث السياسي التي شملت إعادة النظر في عملية توزيع مراكز القوى داخل المملكة، بحيث جرى تعزيز وضع الأحزاب على حساب المكون العشائري الذي كان تسيّد المشهد لعقود.

ويبدو الأردنيون غير مهتمين بعمليات التحديث الجارية، في ظل انشغالهم بتدهور أوضاعهم الاقتصادية، وهناك قلق فعلي داخل الأردن من مقاطعة واسعة للانتخابات كردّ عقابي.

وقال العاهل الأردني “نستعدّ مع افتتاح هذه الدورة لفصل جديد من حياتنا السياسية، بعد التعديلات التي قام المجلسان بإنجازها على التشريعات الناظمة للعمل الحزبي والبرلماني”.

وأضاف “سيشهد العام المقبل، إجراء الانتخابات النيابية، ونسعى أن تكون الأحزاب البرامجية جزءا أصيلا ورئيسا في نظامنا البرلماني”.

وقال إن “نجاح هذه المرحلة يعتمد على المشاركة الفاعلة من أبناء شعبنا وبناته، وتحمُّل كل طرف، مؤسسات وأفراد، مسؤولياته بروح وطنية عالية، لتعميق مسارنا الديمقراطي”.

وأوضح “لقد قطعنا شوطا مهمّا على طريق تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. وأملي كبير أن تواصل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التعاون لدفع العملية إلى الأمام وعدم إعاقتها، لأن شعبنا يستحق مستقبلا أفضل”.

وإذ رأى أن المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث، فإنه دعا جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية فعلا لا قولا، فالمستقبل لهم، وأضاف “علينا أن نفسح الطريق أمامهم، وعهدي لهم ألا نسمح باغتيال أحلامهم في التحديث والتطوير”.

ويشهد الأردن زخما لافتا في ظل نشاطات مكثفة للحكومة والأحزاب تستهدف إقناع الأردنيين بأهمية الانخراط الفاعل في المرحلة الجديدة.

ويقول مراقبون إن هذا الزخم يأتي تنفيذا للإرادة الملكية، وأيضا محاولة لقطع الطريق على “قوى الشد العكسي” التي تحاول النيل من مسارات التحديث الجارية، لأنها تهدد مصالحها.

وتوجّه العاهل الأردني في كلمته للأردنيين بالقول “لا تسمحوا لأحد أن يقلل من قيمة المنجزات التي صنعتموها أنتم، ولا تفتحوا بابا لحاقد أو جاهل، فلنكن جميعا بحجم الأردن ومكانته، وبمستوى شعبه وطموحاته”.

ولم يكن العاهل الأردني ليفوّت فرصة الحديث عن التصعيد الدائر بين غزة وإسرائيل، خصوصا وأن المملكة تبقى معنية بدرجة أولى حيال تطورات الأوضاع هناك.

وقال إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء”.

وشدّد على أنه “لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد”، مضيفا “ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا”.

وتابع “لن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية”.

ووضع الأردن حساس نظرا لأن الفلسطينيين يشكلون نسبة كبيرة من سكان المملكة، كما أنها تشترك في حدود مع الضفة الغربية التي يأمل الفلسطينيون في أن تكون جزءا من دولتهم إلى جانب القدس الشرقية وغزة.

وخسرت المملكة الأردنية الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لصالح إسرائيل خلال حرب عام 1967. ولا تحظى معاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل بشعبية كبيرة بين الكثير من مواطني المملكة.

وأدى تدفق الغضب تجاه إسرائيل إلى خروج مظاهرة كبيرة الثلاثاء في وسط عمّان، حيث ردّد ألوف المتظاهرين شعارات مؤيدة لحماس وطالبوا الحكومة بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان وإلغاء معاهدة السلام.

ولطالما كانت السفارة الإسرائيلية، حيث يتجمع المتظاهرون يوميا، نقطة ساخنة للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في أوقات الاضطرابات في الأراضي الفلسطينية.