تعزيز القدرة على التمويل هاجس يطارد البنك الدولي

تمثل مسألة تعزيز القدرة على التمويل هاجسا كبيرا بالنسبة إلى البنك الدولي الذي يحاول التصدي للانتقادات التي يتعرض لها وخاصة من قبل البلدان الضعيفة والفقيرة في سياق معركته الإصلاحية الداخلية.

واعتبر رئيس البنك أجاي بانغا، الأربعاء، أن المؤسسة المانحة بحاجة إلى أن تصبح “أكبر” للاستجابة للتحديات العالمية وأن تزيد قدرتها على الإقراض في العقد المقبل.

ويشكل إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لجعلهما أكثر جهوزية لمواجهة مشكلة الدين والفقر التغير المناخي قضية جوهرية في الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين المنعقدة في مراكش بالمغرب خلال الأسبوع الراهن.

وعرض بانغا الذي تسلم منصبه في يونيو الماضي، خلال اجتماعات الخريف السنوية في مراكش المغربية رؤيته لإعادة رسم إستراتيجية البنك “للقضاء على الفقر في عالم قابل للعيش”.

وأكد خلال مؤتمر صحفي أن التحديات وبينها الفقر والجوائح والتغير المناخي “تحوي مكونات العاصفة القوية” التي لا يمكن معالجتها بشكل منفصل.

وأوضح أن التغييرات على صعيد الميزانية والمساهمات من قبل الدول من شأنها أن تزيد قدرة البنك. وقال “يمكننا أن نصل إلى قدرة تمويل إضافية قدرها 150 مليار دولار خلال العقد الحالي”.

وأضاف “هذا رقم هائل لكنه لن يكون كافيا نظرا إلى طبيعة التحديات التي يواجهها العالم، ما من شك في أننا نحتاج إلى أن نكون مصرفا أكبر حجما”.

واستشهد بمجموعة خبراء مستقلة استعانت بها مجموعة العشرين وأوصت بمضاعفة التمويل من مصارف التنمية متعددة الأطراف ثلاث مرات.

وقال بانغا “مجموعة الخبراء هذه وضعت تصورها بهذا الشأن. ومجموعة العشرين لم توافق على ذلك بعد”.

وأكد “سأتواصل مع المساهمين في البنك الدولي للمطالبة ببنك أكبر لأنني أرى أن هذا ما يحتاجه العالم خلال العقود المقبلة”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وعد بتوفير 25 مليار دولار إضافية للبنك الدولي، لكن ذلك لا يزال يحتاج إلى موافقة الكونغرس.

وبهذا الخصوص قال بانغا إنه “متفائل”، موضحا “أنا على ثقة أن الأمر يحتاج إلى نقاشات وهذه طبيعة النظام الديمقراطي لكني لست قلقا”.

ودعا كذلك إلى أن يكون البنك “أفضل” وأكثر فاعلية وأن تتمكن مكوناته المختلفة من العمل بتناغم. وقال إن “هذا ليس بسهل، لكنه جزء من التحولات الثقافية العميقة في مؤسسة لها تاريخ مشرف وقامت بعمل رائع خلال 78 سنة”.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن قرابة 50 في المئة من تمويلات البنك ومنحه تتجه إلى أفريقيا لتحقيق أقصى قدر ممكن من تطوير البنى التحتية والمشاريع التنموية.

ولم يذكر المسؤول الأممي قيمة التمويلات والمنح التي يقدمها البنك عالميا، أو لقارة أفريقيا، لكنه أكد أن المؤسسة المانحة تحاول دفع الرقم لتجاوز 50 في المئة من الأموال، واستغلالها في عمليات التخفيف من آثار تغير المناخ والانبعاثات الكربونية.

وقال بانغا إن “دول أفريقيا جنوب الصحراء ترغب في إسماع صوتها وحصولها على التمويل في ظل تحديات الديون لدى العديد من دول هذه المنطقة”. وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التمويل “بالنظر إلى قدرته على استخدام رأس المال والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة”.

وكان رئيس مجموعة الدول الـ24 المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية أداما كوليباري قد طالب الثلاثاء الماضي خلال القمة السنوية بإلغاء ديون الدول الفقيرة، خصوصا الأفريقية منها.

وقال إن “الدول الفقيرة تعاني مشكلة في تمويل اقتصاداتها، خصوصا الأفريقية منها، إذا لم نجد التمويل الكافي فكيف ستحقق أفريقيا تقدما؟”. وزاد “المجموعة تحتاج إلى شروط ميسرة للوصول إلى التمويل الدولي، خاصة أن العديد من الدول تجد صعوبة في الحصول على هذا التمويل”.

وتضم المجموعة المؤسسة عام 1971 تسعة وعشرين بلدا وليس 24 كما هو مسماها، وأعضاؤها من أفريقيا هم المغرب ومصر والجزائر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والغابون وغانا وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

وتضم من آسيا كلا من الصين والهند وإيران ولبنان وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا، إلى جانب دول من أميركا الجنوبية هي الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وغواتيمالا وهايتي والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

وقفزت قيمة الديون الخارجية للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل إلى 8.7 تريليونات دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق تقديرات البنك الدولي. وهناك 91 دولة من أفقر بلدان العالم ستضطر هذا العام إلى استخدام 16 في المئة من إيراداتها لسداد جزء من ديونها، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف القروض العالمية.