شركات غربية تريد تسجيل حضورها المحسوس في النفط والغاز بمصر

أعادت الاضطرابات الاقتصادية العالمية تركيز بعض شركات الطاقة العالمية وخاصة الأميركية على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز أكثر على مكامن الوقود الأحفوري في مصر.

ويرى محللون أنه في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا كان من الواضح لدول أوروبا أنه سيكون من الضروري لها العثور على إمدادات جديدة ضخمة من النفط والغاز بسرعة.

ولكن الفرص في 2022 للولايات المتحدة وحلفائها لإعادة الانخراط بسرعة في الشرق الأوسط لتأمين إمدادات جديدة من النفط والغاز بعد فقدان الإمدادات الروسية كانت ضئيلة.

واليوم ربما لا يوجد مكان يقدم صورة مصغرة أفضل لإستراتيجية الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب في شرق أوروبا من مصر، وخاصة التطورات في قطاع النفط والغاز، بحسب ما يراه سيمون واتكينز الكاتب في منصة “أويل برايس” الأميركية.

وأكد في تحليل نشرته المنصة على موقعها الإلكتروني أنه بصرف النظر عن أهميتها الجيوسياسية الفريدة، فإن “مصر تتمتع بمكانة فريدة في سوق النفط العالمية وهو أمر لا يغيب عن الشركات الأوروبية والأميركية”.

وعلاوة على تقديراتها الرسمية المحافظة بنحو 1.8 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز، تسيطر مصر على ممر الشحن العالمي الرئيسي في قناة السويس، التي يتم من خلالها نقل حوالي 10 في المئة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

كما تتحكم في خط أنابيب السويس - البحر المتوسط الحيوي، والذي يمتد من محطة العين السخنة في خليج السويس، بالقرب من البحر الأحمر، إلى ميناء سيدي كرير غرب الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط.

ويقول واتكينز إنه بديل حاسم لقناة السويس التي تعتبر واحدة من نقاط العبور الرئيسية القليلة جدا التي لا تسيطر عليها الصين لنقل النفط من الخليج العربي إلى البحر المتوسط.

وتسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، من خلال تطوير صناعة الوقود الأحفوري للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في غضون سنوات.

وقادت شركة شيفرون على الجانب الأميركي الانتقال إلى قطاع النفط والغاز في مصر، ومن الجانب الأوروبي برزت شركتا بريتيش بتروليوم (بي.بي) وشل في المملكة المتحدة، وإيني الإيطالية.

ومؤخرا، كشفت بي.بي أنها ستستثمر 3.5 مليار دولار في استكشاف وتطوير حقول الغاز في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويمكن مضاعفة المبلغ إذا أسفر نشاط التنقيب عن اكتشافات جديدة مما سيؤدي إلى تعزيز التقدم الهائل الذي حققته شيفرون.

واكتشفت الشركة الأميركية مع شريكتها الأوروبية في الموقع، إيني، في وقت سابق هذا العام حقل غاز ضخما محتملا بمنطقة امتيازها في البحر الأحمر مع التركيز على بئر نرجس 1.

ومن المقرر أن تبدأ أولى عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي هناك خلال النصف الأول من عام 2024.

ويأتي الاكتشاف في أعقاب الإعلان في ديسمبر الماضي عن أن شيفرون قد رصدت احتياطات لا تقل عن 99 مليار متر مكعب من الغاز في بئرها الاستكشافي نرجس 1 في شرق دلتا النيل، الذي يبعد حوالي 60 كيلومترا شمال شبه جزيرة سيناء.

وتدير شيفرون الآن أيضا حقلي ليفياثان وتمار الضخمين في إسرائيل، لكن الأخير توقف عن النشاط بسبب عودة الأعمال الحربية مع حماس، ومشروع أفروديت قبالة سواحل قبرص.

وفي خضم ذلك فإنه من المقرر أن تبدأ شركة شل البريطانية العملاقة للنفط والغاز تطوير المرحلة العاشرة من امتياز دلتا النيل البحري في غرب الدلتا البحري العميق في حوض المتوسط.

وشهد الأسبوعان الماضيان تنافس ست شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز على عطاءات التنقيب عن النفط وتطويره في قرابة 12 منطقة في البحر المتوسط ودلتا النيل.

ومن بين الشركات الأخرى شيفرون وبي.بي وشل، بالإضافة إلى إيني، وأنيرجيان ومقرها المملكة المتحدة، وشركة تشيرون بتروليوم المصرية.

وأواخر سبتمبر الماضي طرحت القاهرة مزايدة ضخمة أمام الشركات العالمية لاستكشاف النفط في 23 منطقة جديدة، في مسعى آخر لتعظيم الإنتاج وزيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

ووفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية وأوردته رئاسة مجلس الوزراء على حسابها في فيسبوك، فإن نصف المناطق الجديدة برية.

ويتضمن الطرح الذي تديره الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول 10 مناطق في الصحراء الغربية، ومنطقتين في الصحراء الشرقية، بجانب سبع مناطق بخليج السويس وأربع مناطق بالبحر الأحمر.

وقال وزير البترول طارق الملا حينها إن “مصر بهذا الطرح ستواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات النفطية وكذلك زيادة الاستثمارات المقررة والتي تثري العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية” للمناطق المستهدفة.

وأكد حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات الفائزة بالمزايدات، سواء كان الفائز من الشركاء الحاليين المهتمين بزيادة استثماراتهم وتوسيع مناطق عملهم أو الشركاء الجدد الذين يستهدفون باستثماراتهم السوق المحلي وما يملكه من فرص واعدة.

وكانت القاهرة قد مددت في وقت سابق من هذا العام موعد إغلاق مزايدتين تم طرحهما في ديسمبر 2022 ومارس الماضي حتى منتصف يوليو المقبل لإتاحة المزيد من الوقت للشركات المتقدمة.

وتستهدف المزايدتان التنقيب عن النفط والغاز في السواحل الإقليمية للبلاد على بحر المتوسط ودلتا النيل، وأيضا تنمية حقول النفط المتقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية.

وتعتزم السلطات زيادة صادراتها النفطية بواقع 15 في المئة خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 21 مليار دولار على أن تزيد بنفس النسبة في 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار.

وبلغ إنتاج قطاع النفط في مصر نحو 97.5 مليون طن خلال 2022، وفي المقابل ارتفع الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة إلى 81 مليون طن، بزيادة قدرها 6.2 في المئة على أساس سنوي.

وأرست القاهرة في يناير العام الماضي 8 مناطق للتنقيب على شركات إيني وبي.بي وأبكس إنترناشيونال وأنيرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول ويونايتد أنيرجي، عبر مزايدة عالمية.

وساهم اكتشاف حقل ظُهر في 2015 في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى إلى توقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول إلى مُصدِّر له.