إجراء كويتي لتشجيع الطلبة على العمل المبكر في القطاع الخاص

قرّرت الحكومة الكويتية السماح للطلبة الكويتيين بالمزاوجة بين العمل في القطاع الخاص ومواصلة الحصول على المكافأة الطلابية الممنوحة من قبل الدولة، وذلك في إجراء تحفيزي لتشجيع الإقبال على هذا القطاع غير الجاذب للشبان المقبلين على سوق العمل في الكويت، نظرا لقلة محفزاته المهنية والمالية قياسا بالقطاع العمومي الجاذب بحوافزه المالية وما يوفره من راحة وضمانات للمشتغلين فيه.

وتتعلّق بمحاولة تشجيع الشبان على العمل في القطاع الخاص في الكويت أهداف أبعد مدى تتلخّص في الحدّ من اختلال سوق الشغل باتجاه التعويل أكثر على الخبرات والأيدي العاملة المحليّة كخطوة ضرورية لتعديل التركيبة السكانية المختلّة بفعل تضخمّ عدد الأجانب الوافدين للعمل بالكويت قياسا بعدد المواطنين، بالإضافة إلى تخفيف فاتورة التحويلات المالية الضخمة التي يرسلها هؤلاء الوافدون إلى بلدانهم الأصلية.

ويمثل الوافدون نحو 68 في المئة من إجمالي عدد سكان الكويت الذي يبلغ نحو 4.6 مليون نسمة.

وتعدّ كثرة الوافدين وما انجرّ عنها من مشكلات متنوعة من أعقد الملفّات المطروحة منذ سنوات على الحكومات الكويتية المتعاقبة التي أعلنت بشكل متكرّر نيتها معالجة المسألة، دون تحقيق نتائج عملية تذكر بسبب اصطدامها بعدة عوائق وتعقيدات، من بينها عدم توفّر العدد الكافي من الكوادر الوطنية المؤهلة لتعويض الوافدين وعزوف الغالبية العظمى من الشباب الكويتي على العمل في مهن بسيطة وقليلة الدخل المادي.

وخاطب الشيخ طلال الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عادل المانع بشأن السماح للطلبة بالجمع بين المكافأة الطلابية والعمل بالقطاع الخاص.

وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة إنّ هذا الإجراء يأتي في إطار العمل على زيادة نسب العمالة الوطنية وتشجيع العمل في القطاع الخاص وتطوير آلياته، ما يمكّن الشباب الكويتي من اكتساب الخبرة العملية والمهنية خلال تواجدهم على مقاعد الدراسة.

وأشارت إلى أن المشروع يسهم أيضا في معالجة اختلالات التركيبة السكانية من خلال توفير أيد عاملة من الشباب في مختلف المهن التي يحتاج إليها سوق العمل.

كما دعت الهيئة شركات القطاع الخاص إلى فتح أبواب التوظيف والاستفادة من الكوادر الوطنية من طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد، وذلك لما للمشروع من أهمية كبرى في تطوير سوق العمل.

ومن جانبها أوضحت مصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة الرأي المحلية أن السماح للطلبة بالعمل في القطاع الخاص سيسمح لهم بتقاضي راتب من جهة العمل، ولكن من دون الحصول على مكافأة دعم العمالة الوطنية التي تمنح للعاملين في القطاع الخاص وفق شروط من بينها التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي لا ينطبق على الطلبة.

وبسبب تغير الظروف الاقتصادية والمالية وظهور العديد من المشاكل الاجتماعية، اتّجهت السلطات الكويتية خلال السنوات الأخيرة نحو اتّخاذ إجراءات عملية لمعالجة اختلالات سوق الشغل. وشرعت وزارة الداخلية الكويتية مؤخرا في تنفيذ قرارها بإنهاء خدمات كل من بلغ الستين عاما من الوافدين، بالإضافة إلى من أتمّ عشرين سنة من الخدمة.

ونقلت وسائل إعلام محلّية عن مصادر في الوزارة قولها إنّ الأخيرة تتجه إلى توظيف المواطنين بدلا من الوافدين في قطاعاتها وإداراتها، وإنّه تمّ إبلاغ عدد من الوافدين بالاستغناء عن خدماتهم.

وتضمّنت لائحة جديدة أقرّتها اللجنة الوطنية لتعديل التركيبة السكانية مؤخرا بنودا لتحسين جاذبية القطاع الخاص، من بينها إلزام المقاولين بمنح العمال الكويتيين مزايا وظيفية مشجّعة كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية وضبط سلّم للرواتب.