نواب كويتيون يترجمون تعاطفهم مع غزة إلى ضغوط إضافية على الحكومة

طالب نواب كويتيون حكومة بلادهم برفض اعتماد السفيرة الجديدة للولايات المتحدة وبسحب استثمارات كويتية من شركات وصفت بالداعمة لإسرائيل. وجاء المطلبان اللذان وصفتهما أوساط سياسية كويتية بـ"غير الواقعييْن" تحت تأثير فورة الحماس التي انتابت أعضاء في مجلس الأمّة الكويتي بفعل الصدمة الناتجة عن الأحداث بالغة الدموية التي شهدها قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية.

ورأت الأوساط ذاتها أنّ علو سقف مطالب النواب ينذر بتحوّل ملف غزّة إلى ورقة ضغط على حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد، تضاف إلى العديد من الملفات والقضايا الداخلية التي يستخدمها النواب للضغط على الحكومة. وفضت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، تجمعا لمواطنين أمام السفارة الأميركية لعدم وجود تصريح من الجهات المختصة. وكانت مؤسسات المجتمع المدني الكويتي قد دعت لتنظيم وقفة احتجاجية بساحة الإرادة في العاصمة الكويت وحثّت جميع أطياف المجتمع الكويتي على المشاركة فيها.

وهدّد النائب عبدالكريم الكندري باستجواب وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح في حال قرّر اعتماد أوراق السفيرة الأميركية الجديدة التي من المقرّر أن تصل إلى الكويت هذا الأسبوع. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق مؤخرا على تعيين كارين ساساهارا سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة  لدى الكويت.

وسبق لساساهارا أن شغلت منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشمال أفريقيا ومنصب القائم بالأعمال بالنيابة عن سفارة الولايات المتحدة في الأردن، ونائب رئيس البعثة في صنعاء، ومستشارة السياسة الخارجية للقائد العام للقوات الخاصة في قيادة العمليات المركزية.

كما قامت بعدد من المهام الدبلوماسية لبلادها في كل من بغداد وبيروت ومكسيكو ولندن وجدة وواشنطن. لكنّ المنصب الذي شغلته السفيرة وجعل النائب يطالب برفض قبول أوراق اعتمادها هو منصب القنصل العام في مدينة القدس. وأيّد النائب عبدالعزيز الصقعبي مطلب الكندري برفض اعتماد أوراق السفيرة الأميركية الجديدة، معتبرا أنّ "أقل درجات النصرة الاعتراض على استقبال من كانوا سببا في دعم المجرمين قتلة الأطفال".

وانضمّ إليهما النائب عبدالهادي العجمي قائلا إنّ “قصف مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب كارثية لا يجب أن يقف العالم إزاءها متفرجا وصامتا، ولا يمكن أن ينجو منها الكيان الصهيوني بلا محاكمة ومحاسبة دولية”، مضيفا “لم تعد خطابات الشجب والتنديد العربية كافية تجاه هذا التصعيد المتوحش من قبل إسرائيل، ولا بد من إجراء فعلي لتطبيق القانون الدولي على الأقل”. وتابع “اعتراضا على الموقف الأميركي المنحاز والمؤيد علنا للعدوان الصهيوني، أؤيد طلب الزميل عبدالكريم الكندري بعدم قبول اعتماد أوراق السفيرة الأميركية المزمع قدومها إلى الكويت”.

وتضامنا مع سكان غزة دعت مجموعة من النواب الكويتيين إلى عقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمّة الذي من المقرر أن يفتتح دورته العادية بعد نحو أسبوعين. وقال النائب مرزوق الغانم الذي وجّه طلبا في الغرض إلى رئاسة المجلس “هل يعقل بعد هذي الانتهاكات الوحشية والهجمة البربرية الانتظار أسبوعين لعقد جلسة”. وتساءل مراقبون عما إذا كان بإمكان الحكومة الكويتية أن تفرض على الولايات المتّحدة اختيار من يمثّلها دبلوماسيا، واصفين مطلب النواب بشأن السفيرة بالشعبوي.

وغير بعيد عن سياق المطالب الحماسية للنواب الكويتيين طالب النائب حسن جوهر رئيس الوزراء بـ"سحب كافة أموال الكويت من الجهات المشبوهة وإيقاف تجديد العقود المبرمة معها"، قائلا إنّه "تم رصد ثماني شركات وصناديق استثمارية تستثمر بها الكويت عشرات المليارات وأعلنت عبر رؤسائها عن تأييدها ودعمها وتبرعها بالمساعدات لإسرائيل".

وتساءل مصدر سياسي كويتي عن مدى جدية المطالب قائلا إنّها تعني وضع الكويت في مواجهة غير متكافئة مع أكبر شركائها الدوليين الذين تجمعها بهم مصالح حيوية لا يمكن الاستغناء عنها بجرّة قلم. ورغم كثافة الحراك الدبلوماسي الذي نشط على هامش أحداث غزّة وإسرائيل، وجرت في نطاقه الكثير من الاتصالات بين المسؤولين من مختلف المستويات فإنّه لم يشمل الكويت بنفس القدر الذي شمل معظم باقي بلدان المنطقة، الأمر الذي أثار هواجس لدى أوساط سياسية كويتية بشأن تراجع المكانة الدبلوماسية للبلد.

وردّت مصادر دبلوماسية كويتية على سؤال بشأن استثناء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للكويت من جولته التي قام بها في بعض دول المنطقة بأنّ ذلك لا يشكل “انتقاصا من الدبلوماسية الكويتية على الإطلاق لكنه يعود إلى أسباب أولها أن لا علاقة للكويت مع إسرائيل وبالتالي لا يوجد أي دور يمكن أن تقوم به للوساطة، وثانيها أن لا علاقة رسمية للكويت مع منظمة حماس وبالتالي أيضا لا يوجد أي دور يمكن أن تقوم به للوساطة من أجل إطلاق سراح الأسرى أو ما شابه، وثالث الأسباب الموقف الكويتي الثابت منذ اليوم الأول للحرب والذي لم يدن دفاع الشعب الفلسطيني عن نفسه وحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن التصعيد الحاصل”.