هدوء موجة ارتفاع إيجار العقارات الفاخرة في عُمان

ساد الهدوء في إيجارات العقارات الفاخرة في السوق العمانية خلال الفترة الماضية على الرغم من رصد زيادة ملحوظة في الطلب ضمن المناطق عالية الجودة، وفق تقرير حديث لشركة سلفز للخدمات العقارية.

وذكرت سلفز أن قيم الإيجارات شهدت استقرارا بعد تراجع في متوسطها من عام 2014 حتى 2021، مع تسجيل نمو في عدد قليل من الأسواق الصغيرة، على غرار منطقة الموج مثلا حيث ارتفع المتوسط بنحو 10 إلى 20 في المئة خلال عام ونصف العام.

وبحسب التقرير فإن العام الماضي كان نقطة تحول في أعداد الوافدين الذين يهيمنون على سوق الإيجارات السكنية، فقد سجل ارتفاعا بواقع 20 في المئة عن العام السابق.

واستمر هذا الاتجاه الصاعد خلال العام الجاري، وارتفع بنسبة 33 في المئة من أدنى مستوى سجله في عام 2022، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.17 مليون وافد، وذلك نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية للسلطنة.

وشهد الاقتصاد العُماني الكلي تحولا إيجابيا مع تركيز الحكومة على المبادرات الداعمة للنمو والبنية التحتية وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى الاستثمار في الطاقة الخضراء والعمل على خلق فرص اقتصادية طويلة الأمد.

كما انخفض الدين العام للدولة من 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى ما يقارب 40 في المئة بنهاية العام الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره الصادرة في أكتوبر الجاري، تحقيق البلد الخليجي نسبة نمو تقدر بـ1.2 في المئة العام المقبل انخفاضاً من 4.3 في المئة خلال 2022. كما رجح أن ترتفع نسبة النمو في العام المقبل إلى 2.7 في المئة.

ولفتت سلفز إلى أن المعروض من العقارات ذات الفئة الأعلى داخل المناطق القائمة أو المشاريع الأكبر التي توفر نمط حياة أكثر تكاملا، محدود مقارنة بارتفاع الطلب.

واعتبرت أن هذا النوع من العقارات بات جاذبا في المدينة نظرا لجودته وتطبيقه أساليب الإدارة المتخصصة، ووجود مجموعة كبيرة من محلات التجزئة والمقاهي وأماكن الترفيه في محيطه.

كما رجحت الشركة العقارية أن الطلب على الفلل المعززة بالحدائق والمسابح الخاصة سيظل قويا.

أما بالنسبة إلى الوحدات السكنية الأدنى فقد أشار التقرير إلى أنه رغم الطلب القوي من المستأجرين، الذين يبحثون عن عقارات منخفضة الإيجارات للحد من نفقاتهم، لم يكن حجم الطلب كافيا لاستيعاب الزيادة المتواصلة في المعروض، وذلك في ظل الطرح المستمر للوحدات السكنية من الفئة المنخفضة، وهو ما أبقاها تحت الضغط.

وتوقعت سلفز أن تظل الإيجارات مستقرة نسبيا في العقارات السكنية من الفئة المتوسطة والراقية خلال الاثني عشر شهرا القادمة، مع زيادات معتدلة في بعض المناطق، لكن الضغط الهبوطي المعتدل سيتواصل في العقارات منخفضة المستوى.

وفيما يتعلق بالعقارات المكتبية، أظهرت التقييمات أنه رغم الاختلال المستمر في معادلة العرض والطلب في العاصمة مسقط ظلت قيم الإيجارات للمساحات المكتبية ذات الجودة المتوسطة إلى العالية مستقرة إلى حدٍّ كبير على مدى عام ونصف العام.

ويركز المستأجرون على المساحات المكتبية الأصغر حجما، في حين يظل الطلب محدوداً على المساحات الأكبر، مع اهتمام متزايد بالمباني المكتبية التي توفر مواقف للسيارات ومرافق، وتتمتع بإدارة احترافية.

ولم تشهد قيم الإيجارات للمساحات المكتبية من الفئة المتوسطة إلى الأعلى أي تغيّر يُذكر منذ أكتوبر العام الماضي.

وتُقدر الإيجارات حاليا بسعر يتراوح بين 4 و5.6 ريال (10.4 و14.56 دولار) للمتر المربع شهريا للوحدات غير المشطبة الأكبر حجما، وبين 5 و5.7 ريال (13 و14.8 دولار) للمتر المربع شهريا للوحدات الصغيرة الجاهزة، بحسب سلفز.

ومن المتوقع أن تظل السوق لصالح المستأجرين حتى بداية الربع الأخير من عام 2024 مع استقرار الإيجارات وبقاء المساحات من الدرجة الأولى تحت الضغط، ما يحتم على الملاك التحلي بالمرونة لاستقطاب المستأجرين والاحتفاظ بهم.

ورجحت تقارير لمؤسسات استشارات دولية أن تؤدي الخطط التنموية، التي تندرج ضمن أجندة رؤية 2040، إلى انتعاش المشاريع العقارية لتلبية حاجات النمو السكاني مستقبلا.

وحتى تتمكّن من إعطاء جرعة تنشيط للقطاع تراهن الحكومة على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ضمن خطط التنويع الاقتصادي.

وكانت الحكومة قد أطلقت مطلع 2022 أول صندوق استثمار مخصص للاستثمار في القطاع، في خطوة لزيادة القيمة المضافة لهذا المجال الحيوي.

وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال آنذاك تصريحا مبدئيا لإنشاء صندوق أمان ريتس لشركة أمان للاستثمار العقاري برأس مال يقدر بنحو 52 مليون دولار.

وتنظر السلطات إلى مثل هذه النوعية من الصناديق على أنها بوابة يجب تنظيمها بإحكام وضوابط وقواعد واضحة من أجل إسهام المستثمرين الأجانب في تنشيط سوق العقارات.

وتعمل الحكومة منذ 2021 على تنظيم السوق العقارية لجذب الاستثمارات اللازمة بهدف المساهمة في مشاريع التطوير وإيجاد بيئة مناسبة من خلال تنفيذ بعض المشاريع ذات الطابع العالمي بلمسات عُمانية.