مدافعون مشهورون يطالبون الحكومات بإنهاء حملات قمع حرية التعبير

حذّرت مجموعة من 136 أكاديميا ومؤرخا وصحفيا من يسار ويمين ووسط الطيف السياسي من أن نظام الرقابة على حرية التعبير "يقوض المبادئ الأساسية للديمقراطية".

وتستخدم الحكومات والمنظمات غير الحكومية وشركات التواصل الإجتماعي "المعلومات المضللة" كذريعة لخنق حرية التعبير في انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، حسب ما حذرت مجموعة المدافعين عن حرية التعبير في بيان لها في رسالة مفتوحة.

ونشر "إعلان وستمنستر" (Westminster Declaration) يوم الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول، وقعته مجموعة تضم عالم النفس الكندي جوردان بيترسون، وعالم الأحياء البريطاني ريتشارد دوكينز، وعالم النفس الإجتماعي في جامعة نيويورك جوناثان هايدت، وجوليان أسانج، المؤسس الأسترالي لموقع ويكيليكس، والممثل تيم روبنز، وعالم الأحياء التطوري بريت وينشتاين، والاقتصادي جلين لوري.

المخرج أوليفر ستون، المبلغ عن المخالفات إدوارد سنودن، الممثل الكوميدي البريطاني جون كليز، الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك، الصحفي البريطاني مات ريدلي، البروفيسور في جامعة ستانفورد جاي بهاتاشاريا، أستاذ الطب في جامعة هارفارد مارتن كولدورف، الصحفي الأسترالي آدم كريتون، الصحفي العلمي الفرنسي كزافييه أزالبرت والمخرج الألماني روبرت سيبيس.

ومن بين الموقعين أيضا اثنان من الصحفيين المستقلين، مايكل شيلينبرجر ومات طيبي.

وتم إرسال الإعلان إلى الرئيس الأميركي بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورؤساء دول آخرين.

قلقٌ كبيرٌ

وكتبت المجموعة: "قادمين من اليسار واليمين والوسط السياسي، نحن متحدون بحقوق الإنسان العالمية وحرية التعبير، ونحن جميعا نشعر بقلق عميق إزاء محاولات وصف التعبير المحمي بأنه معلومات غير دقيقة ومضللة ومصطلحات أخرى غير محددة بشكل جيد".

وأدانت الرسالة الجهود التي تقودها الحكومات لتقييد حرية التعبير، ووصفت مشروع قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة ومشروعي قانون "خطاب الكراهية" في إيرلندا واسكتلندا بأنهما يشكلان تهديدات مباشرة لحرية التعبير.

كما أدانت شركات وسائل التواصل الإجتماعي بسبب قيامها بتصفية المحتوى المشروع ووضع العلامات عليه وحظره بناء على طلب الحكومات أو المنظمات غير الحكومية.

وتم الكشف عن مدى هذا النوع من الرقابة مع نشر "ملفات تويتر" العام الماضي، والتي أثبتت أن منصة التواصل الاجتماعي (التي اشتراها إيلون ماسك منذ ذلك الحين وأعيدت تسميتها بـ "إكس") تعاونت مع البيت الأبيض لإزالة المعلومات الصحيحة من الناحية الواقعية بشأن فيروس كورونا، وتواطأت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لإزالة المحتوى الذي أرادت الوكالة إخفاءه، وساعدت حملات التأثير التي قام بها الجيش الأميركي على الإنترنت، وفرضت رقابة على "الروايات المناهضة لأوكرانيا" نيابة عن وكالات استخبارات أميركية متعددة.

"ملفات تويتر"

وفي العديد من الحالات التي تم تسليط الضوء عليها في "ملفات تويتر"، لم تطلب الحكومات بشكل مباشر من المنصات إزالة المحتوى. وبدلا من ذلك، لعبت المنظمات غير الحكومية والأكاديميون هذا الدور.

وفي عام 2021، على سبيل المثال، قامت مجموعة من الأكاديميين بتمويل من وكالة المخابرات المركزية والبنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية ووكالات أخرى، بالضغط على تويتر لحظر المستخدمين من نشر "محتوى قد يشجع على التردد في اللقاح".

وكتب الموقعون: "لا نريد لأطفالنا أن يكبروا في عالم يعيشون فيه في خوف من التعبير عن آرائهم. نريدهم أن يكبروا في عالم حيث يمكن التعبير عن أفكارهم واستكشافها ومناقشتها بشكل علني، وهو العالم الذي تصوره مؤسسو ديمقراطياتنا عندما كرّسوا حرية التعبير في قوانيننا ودساتيرنا".

وحثت الرسالة الحكومات وشركات التكنولوجيا على الالتزام بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير".

ويؤكد "إعلان وستمنستر" أن الرقابة تؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية، "فهي تزرع عدم الثقة، وتشجع التطرف، وتنزع الشرعية عن العملية الديمقراطية. على مدار تاريخ البشرية، كانت الهجمات على حرية التعبير دائما مقدمة للهجمات على جميع الحريات الأخرى، والأنظمة التي تسعى إلى تدمير حرية التعبير سعت دائما أيضا إلى تدمير الديمقراطية".