الصناعة محرك أساسي لتسريع كفاءة استخدام الطاقة عالميا

اعتبرت مجموعة من الخبراء أن قطاع الصناعة يشكل محورا أساسيا في تخفيض مستويات استخدام الوقود الأحفوري من خلال التحول إلى الإنتاج وفق أسس تنسجم مع البيئة.

أظهرت دراسة أن قطاع الصناعة على مستوى العالم يمكنه توفير نحو 437 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2030 عن طريق كفاءة استخدام الطاقة، ويمكنه أيضا خفض انبعاثات الكربون بدرجة كبيرة.

وجاء في التقرير الصادر عن منظمة حركة كفاءة الطاقة، وهي مجموعة صناعية، أنه يمكن خفض انبعاثات الكربون أربعة جيجا طن سنويا بحلول عام 2030 إذا ضاعفت الشركات من إجراءات كفاءة استخدام الطاقة.

وقالت الحركة في التقرير إن "ذلك يعادل إبعاد 60 في المئة من المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي عن الطرق في العالم"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأظهر التقرير أن الشركات يمكنها إجراء عمليات تدقيق منتظمة للطاقة، ومراجعة الحجم المثالي للأصول الصناعية، وربط المواقع والآلات لتحقيق التضامن في مجال الطاقة واستخدام محركات أكثر كفاءة.

وقال تاراك ميهتا، عضو اللجنة التنفيذية لشركة أي.بي.بي، "قبل انعقاد مؤتمر كوب28، من المهم إثبات أن هناك حلولا تكنولوجية مدروسة وملموسة ومتاحة بسهولة لمعالجة القضايا المتعلقة بالاحتباس الحراري التي نواجهها".

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في أواخر نوفمبر المقبل بالإمارات.

وأضاف ميهتا "بما أن مصادر الطاقة المتجددة لا يمكن أن توفر إلا جزءا من الحل، فلا يمكن إنكار الدور الحاسم الذي تلعبه كفاءة استخدام الطاقة في تسريع التحول نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".

وتسارع التقدم العالمي نحو تحقيق كفاءة الطاقة العام الماضي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والاختلالات في إمدادات الوقود، إلا أنه لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن ثمة بيانات أولية تشير إلى أن الاستثمارات العالمية في كفاءة الطاقة، مثل المضخات الحرارية وعزل المباني، سترتفع 16 في المئة هذا العام إلى 560 مليار دولار.

وأدت الاستثمارات إلى زيادة كفاءة استهلاك الطاقة باثنين في المئة العام الماضي مقارنة بالعام 2021، وهو ما يعادل نحو ضعف المعدل للسنوات الخمس الماضية.

لكن ذلك الرقم أقل من معدل الأربعة في المئة سنويا، الذي تقول الوكالة إنه ضروري هذا العقد للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.

وبلغت البنى التحتية الجديدة من الألواح الكهروضوئية إلى طاقة الرياح مرورا بالسدود مستوى غير مسبوق العام 2021، لكن العام الماضي شهد سعة إضافية في هذا المجال وصلت إلى 295 غيغاواط.

ويستمر هذا المنحى، رغم الزيادة في تكلفة المواد الخام وصعوبات النقل والإمداد على طول سلسلة الإنتاج، إذ ثمة مخططات لإضافة 320 غيغاواط من قدرات الطاقة هذا العام.

ووفق تقديرات عن سوق الطاقة المتجددة، فإن ذلك يعادل الاحتياجات الحالية لألمانيا، أو إنتاج الكهرباء الأوروبية من الغاز.

ويُتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية 60 في المئة من هذا النمو، فيما تستعيد طاقة الرياح البرية التي انخفضت 32 في المئة في 2021 بعد عام استثنائي 2020، إيقاعها تدريجيا.

وتجاوزت منشآت الرياح البحرية التي يتم افتتاحها العام الماضي تلك التي تم إنشاؤها في العام 2020 بنسبة 80 في المئة.

ويأتي ذلك رغم أن النسبة تعكس انخفاضا بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2021 حين ضاعف المطورون الصينيون منشآتهم في العام الماضي للاستفادة من سياسة دعم تقترب من نهايتها.