رئيس الوزراء الكويتي يحتمي من أسئلة النواب بإدارة الفتوى والتشريع

اختصر رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الطريق في تجنّبه حرج الإجابة عن دفعة من الأسئلة البرلمانية، عبر اللجوء إلى استصدار رأي استشاري من إدارة الفتوى والتشريع مفاده أنّ تلك الأسئلة تتعارض مع ما نصّ عليه دستور البلاد. وتتولى الهيئة المذكورة التي تمثّل الدولة وترجع بالنظر إلى وزير الدولة إبداء الرأي القانوني للوزارات والإدارات الحكومية والمصالح العامة.

وتستطيع الهيئة إلى جانب آليات دستورية أخرى، أن تجد مخرجا للحكومات الكويتية وتحديدا لرؤسائها من الأسئلة البرلمانية خصوصا إذا كانت الإجابة عن تلك الأسئلة تنطوي على حرج لهم ما يشكل خطرا على استمرار حكوماتهم.

وقد تحتاج الحكومة الحالية إلى مثل تلك الآليات مرارا وتكرارا كونها مستهدفة بشكل استثنائي بأسئلة نواب البرلمان، في ظلّ شكوك بأن هدف البعض إقالتها في إطار صراع أعمق على السلطة هدفه الأساسي موقع رئاسة الوزراء.

وجاء الردّ على الأسئلة السبعة الموجهة للشيخ أحمد النواف دفعة واحدة ومن خلال رسائل وجهها وزير شؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري إلى النواب تضمنت اعتذار رئيس الوزراء عن الإجابة عن أسئلتهم بداعي عدم دستوريتها.

وتضمنت الرسائل نص الرأي الذي قدمته إدارة الفتوى والتشريع والذي أفاد بأنّ "ما تضمنه سؤال العضو (في مجلس الأمّة) لا يتعلق بالسياسة العامة للحكومة، الأمر الذي يكون معه السؤال الماثل متعارضا مع الضوابط الدستورية المقررة للأسئلة البرلمانية، وفقا لأحكام الدستور، وما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية الصادرة في هذا الشأن".

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فقد قام بتوجيه تلك الأسئلة كل من النواب حسن جوهر وجراح الفوزان اللذين قدم كل منهما سؤالين، وعبدالهادي العجمي ومرزوق الغانم وأسامة الزيد.

وطلب جوهر إفادته بالمبررات التي استندت إليها الحكومة في تقليص برنامج عملها واستبعاد قضايا متعلقة بكفاءة الجهاز الإداري، والتي تتوقف على مدى كفاءة من يشغلون الوظائف القيادية، وأسباب الموافقة لوزير المالية بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما يتعلق بشؤون وزارته من خلال إصدار مجلس الوزراء قراره بتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، باستعجال نظر مشروعي القانون في شأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، رغم عدم ورودها ضمن المتطلبات التشريعية في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة.

وطلب النائب جراح الفوزان في السؤال الأول إفادته بالآلية المتبعة في اختيار شاغلي الوظائف القيادية، وطلب في الثاني تزويده بمشروع البديل الإستراتيجي والمرحلة التي وصل إليها. وتعلّق سؤال النائب عبدالهادي العجمي بالاستفسار عن مدى معرفة رئيس الوزراء بمخالفات قام بها وزير التعليم الحالي عادل المانع.

وطلب النائب مرزوق الغانم في سؤاله لرئيس الوزراء تزويده بعدد المناصب القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة، وبيان مبررات عدم شغلها منذ سنة 2022. أما النائب أسامة الزيد فطلب في سؤاله إفادته بترتيب الكويت ضمن مؤشر الأمن الغذائي العالمي لآخر خمس سنوات.سنوات.