فرص نجاح ضئيلة للتحالف الدفاعي الجديد في الساحل الأفريقي

في 16 سبتمبر 2023 أنشأت بوركينا فاسو ومالي والنيجر في باماكو تحالف دول الساحل، وهو اتفاق للدفاع المشترك. وتم توقيع الاتفاق على خلفية الأزمة السياسية المستمرة في النيجر في أعقاب انقلاب 26 يوليو 2023 بعدما هددت الكتلة الإقليمية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بالتدخل العسكري، لكن فرص نجاحه تبدو ضئيلة.

ووقع زعماء الدول الثلاث على ميثاق ليبتاكو – غورما، الذي سمي على اسم منطقة ليبتاكو – غورما التي تمتد بين الدول الثلاث وتقع في قلب المخاوف الأمنية في منطقة الساحل الوسطى. وتم إنشاء التحالف للمساعدة في مواجهة التهديدات المحتملة للتمرد المسلح أو العدوان الخارجي. ووفقا للدول الأعضاء فإن أيّ اعتداء على سيادة وسلامة أراضي أحد الأطراف المتعاقدة أو أكثر يعتبر عدوانًا على الأطراف الأخرى. ومع ذلك، لم يتم بعد إنشاء الهيئات والآليات المختلفة للتحالف.

وتواجه منطقة الساحل تمردا جهاديا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد أثار هذا الوضع العديد من الصراعات الأخرى في المنطقة، منها الحرب في مالي والتمرد في بوركينا فاسو. وشهدت الدول الأعضاء في التحالف العسكري انقلابات عسكرية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تدهور علاقاتها مع بقية دول إيكواس والمجتمع الدولي.

وقد استضافت جميعها قوات من القوة الاستعمارية السابقة، فرنسا، على أراضيها. وتم إنشاء التحالف بينما كانت إيكواس تهدد بالتدخل عسكريا في النيجر للمساعدة في استعادة النظام الدستوري في أعقاب الانقلاب الذي قاده الجنرال عبدالرحمن تشياني. لكن تشكيلها يثير عددا من الأسئلة. وتطرق تقرير نشره موقع ذو كونفرسيشن إلى أسباب إنشاء هذا التحالف وانعكاساته المحتملة على التعاون الإقليمي وفرص نجاحه.

الرغبة في التضامن الإقليمي

لأكثر من عقد من الزمن، قادت فرنسا مكافحة انعدام الأمن في منطقة الساحل، باعتبارها منسقة للتدخلات المحلية والدولية. وتغير هذا مع انسحاب الجيش الفرنسي من مالي من عملية برخان في عام 2022 وخروج عملية سيبر الفرنسية من بوركينا فاسو في عام 2023. ويعكس الميثاق الجديد الرغبة في الانفصال عن الطريقة التي تتم بها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وعلى سبيل المثال، ساهم عدم فعالية القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمس وعملية برخان في قرار مالي بالبحث عن شركاء آخرين مثل روسيا. ومع ذلك، فإن عودة انعدام الأمن في منطقة الساحل تظهر أن الإرادة والتضامن ليسا كافيين في الحرب ضد الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتشهد منطقة ليبتاكو – غورما الشاسعة التي تبلغ مساحتها 370 ألف كيلومتر مربع ويسكنها 45 في المئة من إجمالي سكان الولايات الثلاث، أزمة أمنية خطيرة. ويرجع ذلك إلى وجود مجموعات مسلحة تستغل انسحاب برخان. 

وبحلول فبراير 2023، ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالعنف السياسي بنسبة 77 في المئة في بوركينا فاسو و150 في المئة في مالي مقارنة بعام 2021. وتعد بوركينا فاسو الآن الدولة التي لديها أكبر عدد من ضحايا الأعمال الإرهابية في العالم، متقدمة بذلك على أفغانستان.

وتم إنشاء تحالف دول الساحل في وقت يعاني فيه التعاون الإقليمي والدولي في منطقة الساحل من صعوبات. وكانت القوة المشتركة لمجموعة الخمس في منطقة الساحل، التي أثارت الكثير من الآمال عند إطلاقها في عام 2017، على حافة الانهيار منذ انسحاب مالي في عام 2022.

وقد تعرقل التعاون مع الشركاء الأوروبيين بسبب سلسلة من الأحداث والقرارات. وتشمل تنديد مالي وبوركينا فاسو والنيجر بالعديد من اتفاقيات الدفاع مع باريس و المطالبة بانسحاب القوات الفرنسية. وعلى الرغم من أن بعض الشركاء، مثل الولايات المتحدة، يحتفظون بوجودهم في منطقة الساحل، إلا أن هذه التغييرات وضعت قيودًا على ديناميكية التعاون القائمة في المنطقة منذ ما يقرب من 20 عامًا.

ولم تخصص إيكواس بعد الموارد اللازمة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وكان التنظيم نشطا للغاية في حل الأزمات السياسية المرتبطة بالانقلابات في المنطقة، لكنه لم ينجح في تشجيع التحولات إلى السلطة المدنية. ولعبت تهديدات إيكواس بالتدخل عسكريا في النيجر دورا في إنشاء التحالف الجديد.

ولا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بكيفية العلاقة بين تحالف دول الساحل والإيكواس والأمر نفسه ينطبق على العلاقة بين التحالف ومبادرات أخرى مثل القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل ومبادرة أكرا. وفي الوقت الحالي، تعاني بوركينا فاسو ومالي والنيجر من مأزق سياسي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على جبهات متعددة.

نقص الموارد الجوية

يبدو أن تحالف دول الساحل هو امتداد للجهود التي تبذلها الدول الثلاث لجعل الحرب ضد الإرهاب أمرا خاصا بها. ومع ذلك، فإن عودة انعدام الأمن في منطقة الساحل تظهر أن الرغبة في الاستقلال ليست كافية في الحرب ضد الإرهاب والجريمة المنظمة. ويلتزم أعضاء التحالف الجديد بتمويل المبادرة من خلال مساهماتهم الخاصة. ومع ذلك، ونظراً إلى قدراتهم المحدودة، فمن غير المرجح أن يتمكنوا من تنفيذ الحرب المكثفة مالياً على الإرهاب بمفردهم.

كما تعاني قواتها المسلحة من نقاط ضعف كبيرة في قدراتها. وأهمها النقص في الأصول الجوية. ويقول عسكريون إنهم مقتنعون بأن قوات الدفاع والأمن لديهم يمكنها محاربة الإرهاب بفعالية إذا كانت لديها قدرات جوية كبيرة. ومن خلال هذه الاتفاقية الجديدة، تعتمد الدول الأعضاء على النهج العسكري. ومع ذلك، فإن مكافحة التهديدات الأمنية لا تعتمد فقط على الوسائل العسكرية.

وقد أظهرت التجربة في منطقة الساحل أن النهج القائم على الأمن يميل إلى تشجيع التصعيد والعنف ضد المدنيين. ومن خلال تحالف الساحل (ولا ينبغي الخلط بينه وبين تحالف دول الساحل) قام الاتحاد الأوروبي وغيره من الشركاء، بالإضافة إلى التدخل العسكري، بتمويل مشاريع التنمية، ولكن من دون أي تأثير كبير. وباعتباره نظامًا للدفاع والمساعدة المتبادلة، فإن ميثاق ليبتاكو - غورما لا يتناول التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهذا أمر ضروري في مكافحة انعدام الأمن. وفي الوقت الحاضر، يظل التحالف الجديد بمثابة إشارة جيوسياسية مرتبطة ببنية أمنية جنينية.