أزمة سيولة واستجواب رئيس الوزراء يضاعفان متاعب الحكومة الكويتية

عمّق إعلان وزارة المالية الكويتية عن مواجهة البلاد لأزمة سيولة، جراحات حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح التي يبدو أنّ إسقاطها قد أصبح هدفا رئيسيا تعمل عليه دون هوادة جهات ممثّلة في مجلس الأمّة (البرلمان).

ولم تشفع للحكومة مرونتها إزاء مطالب النواب بتقديم التشريعات المتعلّقة بمنح المزيد من الامتيازات المالية للمواطنين في إطار ما يطلق عليه هؤلاء النواب تحسين مستوى المعيشة، على التشريعات الهادفة لإقرار إصلاحات لا تحظى بشعبية كونها تتضمن فرض ضرائب جديدة.

وعلى إثر استعانة الشيخ أحمد النواف برأي إدارة الفتوى والتشريع لتفادي سبعة أسئلة وجهها إليه نواب في البرلمان، بادر النائب مهلهل المضف بعقد ندوة صحفية أعلن خلالها عن عزمه استجواب رئيس الوزراء واصفا حكومته بأنّها “الأسوأ في تاريخ الكويت السياسي”، وبأنّها “حكومة ضعيفة وهشة لدرجة أن وزراءها يتساقطون دون الصعود إلى منصة الاستجواب”، معتبرا ذلك دليلا على عدم قدرة الشيخ أحمد على “إدارة المشهد السياسي”.

وبفعل مسايرتها لمطالب النواب التي يرتّب تنفيذُها أعباء مالية إضافية على موازنة الدولة، أصبحت الحكومة الكويتية إزاء صعوبة التوفيق بين الاستجابة لتلك المطالب التي يصفها البعض بالشعبوية، والوضع المالي للبلاد وما يميزه من مصاعب أعلن عنها وزير المالية فهد الجارالله.

وقال الجارالله إنّ وزارته تواجه أزمة سيولة تدفعها لإعادة هيكلة الاحتياطي العام.

وأشار في مقابل ذلك إلى وجود توافق حكومي – نيابي بشأن تحسين معيشة المواطنين، موضّحا بالقول “اتفقنا مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمّة على تقديم قانون رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في الجلسة المقبلة”، في إشارة إلى جلسة برلمانية من المقرّر أن تعقد الثلاثاء القادم.

كما أشار إلى الانتهاء من مشروع تحسين المعيشة للمواطنين نهاية العام الحالي كحد أقصى ليدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل.

واستدرك بالقول “نعمل على تحقيق بعض الوفورات المالية ووقف مكامن الهدر في بعض بنود الصرف وتعزيز الإيرادات غير النفطية”.

ويندرج ما أعلن عليه الوزير بشأن تلبية المطالب الاجتماعية لنواب البرلمان ضمن سلسلة من التنازلات الحكومية الهادفة إلى تحقيق قدر من التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أملا في تخفيف الضغوط الكبرى المسلّطة على رئيس الوزراء وطاقمه الحكومي، دون ظهور بوادر عملية على النجاح في ذلك.

وجاءت انتقادات نيابية حادة للشيخ أحمد النواف معاكسة تماما لما تنتظره الحكومة الكويتية من وراء مرونتها إزاء مطالب النواب، حيث جاء إعلان النائب مهلهل المضف عن عزمه استجواب رئيس الوزراء ليقطع حالة الهدوء الظاهري في علاقة الحكومة بالبرلمان.

وحَمَل المضف بشدّة على لجوء رئيس الوزراء إلى إدارة الفتوى والتشريع لتفادي الإجابة عن سبعة أسئلة وجهها إليه أعضاء في مجلس الأمّة. واعتبر ذلك بمثابة تقييد لأدوات النائب في المساءلة السياسية.

وممّا يلاحظ في الحملة النيابية على رئيس الوزراء الكويتي استنادها للملاحظات التي أبداها ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح على عمل الحكومة أثناء إشرافه مؤخّرا على افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، على الرغم من أن تلك الملاحظات شملت بقدر أكبر نواب البرلمان، وخصوصا مبالغتهم في استخدام حقهم الدستوري في مساءلة الحكومة.

وقال المضف إنّ سؤاله الذي رفض رئيس الوزراء الإجابة عنه “كان يتعلق بخطاب العهد الجديد ومضامينه والذي يعتبر خارطة الطريق للإصلاحات السياسية وتصحيح مسار المشهد السياسي الذي هو لب انتشال الكويت من حقب فاسدة”.

ودفع النائب بهجومه على الشيخ أحمد النواف إلى أقصاه عندما وصف “تصرفاته” بأنّها لا ترقى إلى “سلوك رئيس وزراء يعي مسؤولياته في حل المشاكل وتصحيح مسار المشهد السياسي”.

كما وجه له الخطاب بشكل مباشر قائلا “كل هذا يؤكد عدم قدرتك على إدارة المشهد السياسي على الرغم من أن لديك أغلبية نيابية وتتمتع بعلاقات ممتازة مع النواب”.