قروض الصناعات عالية التقنية في الصين محفوفة بالمخاطر

تقدم بيانات الإقراض الصادرة عن البنك المركزي الصيني لمحة عن أولويات الحكومة، حيث يلاحَظ نهم على ضخ الائتمانات لقطاع التصنيع قياسا بصناعة العقارات التي تسهم بربع نمو الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

واعتبارا من نهاية سبتمبر، انخفضت القروض غير المسددة لقطاع العقارات المتعثر بنحو 0.2 في المئة على أساس سنوي، لكن الإقراض لقطاع التصنيع قفز بنسبة 38.2 في المئة.

ويحذر خبراء من أن هذه الموجة من الاستثمار تختلف في جوانب رئيسية عن زيادة الاستثمار الرأسمالي السابقة التي أدت، من بين تأثيرات أخرى، إلى تضخم صناعة الألواح الشمسية، وأثارت معركة تجارية وأخرجت عشرات الشركات من العمل.

لكن الاتجاه أثار قلق شركاء تجاريين رئيسيين، وخاصة في أوروبا حيث يجري التحقيق في دعم السيارات الكهربائية الصينية.

وقال ينس إسكيلوند رئيس غرفة التجارة الأوروبية في بكين “هناك استهلاك أقل في الصين في الوقت الحالي، لكن لديك طاقة فائضة هائلة يتم دفعها إلى العالم، بما في ذلك البطاريات والطاقة الشمسية والمواد الكيميائية”.

وفي إشارة إلى التجارة، قال إسكيلوند إن “أوروبا والصين مثل قطارين سوف يتصادمان”.

وستكون السياسة الصناعية للصين على جدول أعمال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ هذا الأسبوع في سان فرانسيسكو، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ بنظيره الأميركي جو بايدن.

وفي عهد جينبينغ سعت بكين لجعل نفسها قوة تصنيعية متقدمة للسلع الراقية للعالم، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح ومكونات الفضاء الجوي وأشباه الموصلات المتقدمة.

ويقول منتقدون إن هذه الجهود جاءت على حساب حاجة أخرى، وهي جعل الصين تستهلك المزيد وتقلل من الصادرات، وهو تحول هيكلي يرى اقتصاديون أنه أساسي للحفاظ على مستويات عالية من النمو.

وعانى صُناع السياسات من الطاقة الفائضة من قبل. وقال فريدريك نيومان كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك أتش.أس.بي.سي إن “التحفيز الذي أعقب الأزمة المالية العالمية في 2008 أدى إلى طفرة في قطاعات الصلب والطاقة الشمسية وغيرها من المجالات”.

ولكنه لفت إلى أن ذلك أدى أيضا إلى نمو ساعد في النهاية على استيعاب جزء كبير من هذا الإنتاج الجديد.

وهذه المرة، أصبح تركيز الحكومة أضيق، مستهدفًا التكنولوجيا الفائقة و”التصنيع المتقدم”، وهو الهدف المحدد عام 2021 في الخطة الخمسية الرابعة عشرة.

وقال نيومان “لقد تبنت الصين إستراتيجية لتحويل الإنفاق الاستثماري من قطاع العقارات إلى التصنيع، الأمر الذي سيزيد من القدرة الإنتاجية. وبدلا من تعزيز استيعاب السلع من خلال زيادة البناء، تختار الصين رفع قدرة الصناعات المنتجة للسلع”.

وأضاف أن “الأسواق العالمية، للأسف، ليست في وضع يسمح لها باستيعاب القدرة الإضافية”.

وهناك اختلاف آخر عن الحلقات السابقة من الطاقة الفائضة، وهو أن المبالغ أصغر.

وقال تاو وانغ كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك يو.بي.أس إن “معدل النمو الرئيسي لتمويل التصنيع من المرجح أن يقترب من 18 في المئة، لأن المصدر الرئيسي الآخر لتمويل الشركات – السندات – انخفض بشكل حاد، مما يعني زيادة مجتمعة أكثر تواضعا”.

وكان نمو الاستثمار الإجمالي في قطاع التصنيع الصيني يتباطأ مع استجابة المنتجين لضعف السوق. وقال وانغ “لقد انخفضت الطلبيات والأرباح وهم يميلون إلى الرد على ذلك”.

ومع ذلك، فإن الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات التقنية العالية يفوق بقية القطاع، فقد نما بنسبة 11.3 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 على أساس سنوي، مقارنة مع 6.3 في المئة في إجمالي الاستثمار في التصنيع، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء.

وخلصت مراجعة أجرتها رويترز لأكثر من 100 وثيقة سياسية متاحة للجمهور وتقارير وسائل الإعلام الحكومية إلى أن العشرات من حكومات المقاطعات والبلديات تعمل على زيادة نسبة القروض الحكومية الموجهة إلى التنمية الخضراء والتصنيع المتقدم والصناعات الاستراتيجية.

وعلى سبيل المثال، قامت مقاطعة غوانغدونغ بزيادة الإقراض لكل من التكنولوجيا الفائقة والتصنيع المتقدم بنحو 45 في المئة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وخلال النصف الأول من عام 2023، قفزت القروض المستحقة لقطاع التصنيع عالي التقنية في مقاطعة شاندونغ الشرقية بنسبة 67 في المئة.

وبحلول نهاية سبتمبر الماضي، بلغ إجمالي رصيد القروض المستحقة لشركات التكنولوجيا الفائقة في دونغقوان، وهي مدينة صناعية جنوبية يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة، 246 مليار يوان (33.7 مليار دولار)، أي حوالي خمس اقتصادها.

وفي خضم ذلك تظهر علامات السعة الزائدة. وقال ديو فو نائب رئيس شركة ريستاد أنيرجي، إن “التوقعات تشير إلى أن الصين ستتمكن قريبا من تلبية جميع الطلب العالمي على بطاريات الليثيوم أيون”.

وبالمثل، فإن شركات صناعة السيارات، بما في ذلك منتجي السيارات الكهربائية، لديها القدرة على إنتاج 43 مليون سيارة سنويا بحلول نهاية عام 2022، مع تشغيل المصانع بطاقة 54.5 في المئة فقط، وفقًا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.

ومن المؤسف، بحسب المراقبين، أن تباطؤ النمو الاقتصادي وتوقف الاستهلاك يحدان مما يمكن شراؤه محلياً.

وبعد عقود من إعطاء الأولوية للعرض، شكل استهلاك الأسر 38 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 مقارنة بنحو 68 في المئة في الولايات المتحدة و55 في المئة من المتوسط العالمي، وفق البنك الدولي.

وقال لو تشنغ وي كبير الاقتصاديين في البنك الصناعي في شنغهاي لرويترز، إن “السباق على الاستثمار في القطاعات المتقدمة مفيد للصين في بعض النواحي”.

وبشكل عام، يعتقد وي أن الاستثمار في القطاعات الجديدة أمر صحي وسيدعم تنمية القطاعات على المدى الطويل. وقال “إنهم يستثمرون في حين يرون الطاقة الفائضة التي تدفع التطور التكنولوجي”.

وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، يمكن للإنتاج الصيني أن يساعد في كبح التضخم. وقال نيومان “بعيدا عن خسارة حصص سوق التصدير العالمية، فإن المنتجات الصينية قد تكتسب قدرة تنافسية”.

وأضاف “هذا بدوره يمكن أن يزيد الضغوط الانكماشية في أسواق السلع العالمية، مما يساعد على الحد من التضخم”.

ولن تنجح أي من النقطتين في تخفيف التوترات التجارية، خاصة وأن العديد من الدول تدفع خططها لصالح صناعات التكنولوجيا الفائقة المحلية.

وقال مستشار تجاري للحكومة الصينية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لرويترز “على المدى الطويل نحتاج إلى عملية تعديل” و”يجب أن نسمح لقوى السوق بالقضاء على بعض الشركات”.