مبادرة أممية جديدة لتجاوز المأزق السياسي في ليبيا

تعيش الساحة السياسية الليبية حالة من الترقب القلق للحظة الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة التي أعدها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بعد أن أطلع عليها عددا من الفاعلين السياسيين في طرابلس. وأعلن مجلس الدولة أن باتيلي طرح خلال اتصال برئيس المجلس محمد تكالة الموجود حاليا في واشنطن مبادرة ‏بعثة الأمم المتحدة، التي من المقرر إطلاقها، خلال الفترة المقبلة.

بالمقابل، كشف المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق أن رئيس المجلس عقيلة صالح لم يتسلم أيّ مبادرة من البعثة الأممية ، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبتها بعدم استلام أيّ مبادرة بالخصوص، وهو ما يثير أكثر من سؤال عن حكمة باتيلي من إعلام تكالة بتفاصيل المبادرة وتجاهل عقيلة.

وأكدت أوساط سياسية ليبية أن باتيلي عرض نص مبادرته على كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماعه مع كل منها يوم الأحد الماضي.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن المبادرة الجديدة كانت محور اجتماع انعقد في مقر وزارة الخارجية بواشنطن بين رئيس مجلس الدولة محمد تكالة والسفير المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وعدد من الاجتماعات الأخرى التي تصب في اتجاه اعتمادها رسميا من قبل مجلس الأمن أثناء عرضها عليه خلال الأسبوع القادم.

وتهدف المبادرة إلى تجاوز النقاط الخلافية حول المسار الانتخابي وحول قانوني الانتخابات الجديدين اللذين صدّق عليها مجلس النواب في الثاني من أكتوبر الماضي، وتم نشرهما في الجريدة الرسمية.

وكان المبعوث الأممي أشار خلال إحاطته أمام مجلس الأمن إلى وجود تحسّن في القانونين المنقحين مقارنة بالمسودتين السابقتين بعد معالجتهما لبعض النقاط المقلقة التي حددتها كل من المفوضية والبعثة. ومنها، بين جملة من النقاط الأخرى، شروط الانتخاب للعسكريين، والوضوح بشأن تسلسل الانتخابات، والوضوح بشأن توزيع مقاعد مجلس الشيوخ ومجلس النواب والوضوح بشأن آلية فض المنازعات الانتخابية.

ومن المنظور السياسي، أشار باتيلي إلى أن القضايا الأكثر إثارة للجدل السياسي لا تزال بلا حل، وأبرزها:

- الجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية: خلافا للممارسة المتعارف عليها، يتطلب هذا النص من المرشّحَين الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية خوض جولة الإعادة، بغض النظر عن الأصوات التي حصلا عليها. وهذا مرتبط بشروط الترشح ويبين عمق انعدام الثقة بين الطبقة السياسية. ومن الممكن أن يُساء استخدامه لاستبعاد المرشحين من الجولة الثانية، والتشكيك في نتيجة الأغلبية المحتملة وتعطيل العملية الانتخابية برمتها.

- الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية: بينما يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس اليوم، فإن إخضاع صحة الانتخابات البرلمانية لصحة الانتخابات الرئاسية ناجم عن اعتبارات سياسية غير معلنة ويعرّض العملية لخطر التعطيل.

- تشكيل "حكومة جديدة": وهي قضية خلافية إلى حد كبير، فالحكومة الجديدة لا يمكن أن تأتي إلا نتيجة تفاوض بين أصحاب الشأن الرئيسيين. فضلا عن ذلك، من المنطقي أن إتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين يستلزم حكومة موحدة تتمتع بثقة الشعب لقيادة البلاد إلى الانتخابات. مع ذلك، ولتلافي تكرار أزمة أغسطس 2022 التي اندلعت بسبب تكليف حكومة فتحي باشاغا على نحو أحادي الجانب، لا مناص من أن تكون هذه الحكومة نتاج مفاوضات سياسية بين الأطراف الرئيسية.

وبحسب البعثة الأممية فإن حذف المواد التي تسمح لحاملي الأرقام الإدارية بالتسجيل والتصويت – والتي كانت مدرجة في نسخة يونيو من مشروع القوانين الانتخابية – قد يزيد من التحديات التي تواجه تنفيذ الانتخابات في جنوب البلاد ويحد من شمول الانتخابات. كما أن الأحكام المتعلقة بالجنسين في انتخابات مجلس الشيوخ بقيت هي الأخرى دون تغيير، حيث تم تخصيص 6 مقاعد فقط (6.6 في المئة) للنساء من أصل 90 مقعدا.

يضاف إلى ذلك أن القوانين الانتخابية تنص على أن الانتخابات ينبغي أن تجرى خلال 240 يوماً من دخولها حيز التنفيذ. غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبلغت البعثة أن تنفيذ القوانين الانتخابية لن يبدأ إلا بعد حل مسألة "الحكومة الجديدة"، وذلك تماشياً مع المادة 86 من قانون الانتخابات الرئاسية والمادة 90 من قانون مجلس الأمة.

كذلك هناك خلافات بين مجلسي النواب والدولة حول القوانين الانتخابية، حيث يعترض مجلس الدولة على التعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب ويصر على أن نسخة بوزنيقة هي التي ينبغي أن تُعتمد. كما أن رفض المجلس الأعلى للدولة للتعديلات التي أدخلتها لجنة (6+6) بعد بوزنيقة يشكل خيارا سياسياً يعرّض للخطر كل المكاسب التي حققها المجلسان والحلول الوسط التي توصلا إليها بشق الأنفس.

ويرى مراقبون أن المبادرة الجديدة ستكون أقرب إلى المبادرة السابقة التي طرحها باتيلي في فبراير الماضي مع ما تحتاج إليه من تنقيحات بحسب المتطلبات الآنية.

وكان باتيلي أعلن التخطيط لإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا، قال إنها ستكون مسؤولة عن "تسهيل اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق مرتبطة بجدول زمني لإجراء الانتخابات في عام 2023" و"تحقيق توافق حول قضايا ذات صلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة لقواعد السلوك للمرشحين"، ومن شأنها جمع "كل الجهات الليبية الفاعلة بما فيها ممثلو مؤسسات سياسية وشخصيات سياسية مهمة وزعماء قبائل ومنظمات من المجتمع المدني وجهات أمنية ونساء وشباب”، وفق المبعوث الأممي.

وبحسب ردود الفعل الأولية فإن الفاعلين الأساسيين في طرابلس يبدون ترحيبا بمبادرة باتيلي بعد اطلاعهم عليها، خاصة إنها تدعو إلى إعادة النظر في النقاط الخلافية الجدلية في قانونيْ الانتخابات، ولا تشترط تشكيل حكومة جديدة، كما أنها ستحتاج إلى زمن أطول لتحديد المحطات السياسية القادمة.