تراجع التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ عامين

تباطأ التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي مع انخفاض أسعار الطاقة المنزلية عن مستوياتها قبل عام وكان هناك أيضا انحسار أوسع نطاقا لضغوط الأسعار، مما يخفف الضغط على بنك إنجلترا المركزي ورئيس الوزراء ريشي سوناك.

وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض إلى مستوى أقل من المتوقع عند 4.6 في المئة من 6.7 في المئة بنهاية سبتمبر.

وليتراجع التضخم بذلك إلى ما دون الهدف الذي حدده سوناك وبلغ خمسة في المئة، فيما يواجه أزمة في حزبه المحافظ قبل الانتخابات العامة المرتقبة في 2024.

وقال وزير المالية جيريمي هانت “الآن بدأنا في كسب المعركة ضد التضخم، ويمكننا الانتقال إلى الجزء التالي من خطتنا الاقتصادية، وهو النمو طويل الأجل للاقتصاد البريطاني”.

وكانت هذه الزيادة هي الأصغر خلال عامين، ودفعت المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا العام المقبل.

وقال سوناك في بيان “الأرقام الرسمية تؤكد أننا خفضنا التضخم إلى النصف، وهو إيفاء بأولى الأولويات الخمس التي حددتها مطلع العام”.

وتابع “لكن بينما الأنباء بأن الأسعار لم تعد ترتفع بهذه السرعة مرحب بها، نعرف بأن العديد من الناس ما زالوا يعانون، وهو السبب الذي يدفعنا إلى البقاء على المسار لمواصلة خفض التضخم إلى اثنين في المئة”، في إشارة إلى الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا.

وبلغ التضخم السنوي في المملكة المتحدة أعلى مستوى منذ 41 عاما عند نحو 11.1 في المئة في أكتوبر 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

ومع أن التضخم انخفض بأكثر من النصف عن الذروة قبل عام، إلا أن المركزي حذر من أن “الميل الأخير” لخفضه سيكون أكثر صعوبة.

ويتوقع البنك أن التضخم لن يعود إلا إلى هدفه البالغ اثنين في المئة في أواخر عام 2025، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يقولون إن ذلك سيحدث عاجلا.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فتزنر إن “التضخم تراجع بشكل ملموس” الشهر الماضي بفضل انخفاض تكاليف الطاقة بعد ارتفاعها بشكل حاد العام الماضي.

وأضاف أن “أسعار المواد الغذائية لم تتغير كثيرا على أساس شهري، بعدما ارتفعت في هذا الوقت من العام الماضي، بينما تراجعت أسعار الفنادق، ما ساهم في دفع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ عامين”.

وأشار محللون إلى أن التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي يمكن أن يدفع هانت لخفض الضرائب في آخر إعلان سيصدر عنه عن الموازنة الأسبوع المقبل.

وأرجعوا الانخفاض في التضخم في المملكة المتحدة منذ مطلع العام بعدما سجّل أعلى مستوى منذ عقود إلى رفع بنك إنجلترا المستقل معدلات الفائدة وتراجع أسعار الطاقة العالمية.

وعلى الرغم من ارتفاع معدل الأجور في البلاد بشكل أسرع من التضخم، لأسباب من بينها الإضرابات الواسعة، إلا أن الملايين من البريطانيين ما زالوا يواجهون صعوبات في سداد الفواتير.

ومع ركود الاقتصاد البريطاني الآن، عززت أرقام التضخم التوقعات بأن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت، ويبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي قد وصلا أيضا إلى ذروة أسعار الفائدة.

وقال جوليان لافارج، كبير إستراتيجيي السوق في بنك باركليز الخاص، “لا يزال الاقتصاد البريطاني يواجه ركودا تضخميا”.

وأضاف “من وجهة نظرنا، من المرجح أن يظل الطريق أمامنا وعرا”، متوقعا عدم حدوث تغييرات في سعر الفائدة من بنك إنجلترا لبضعة أشهر.

وارتفعت أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 21 في المئة منذ نهاية عام 2020، وهو رقم قياسي سيء كما هو الحال في أوروبا الغربية.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل الثلاثاء الماضي إن “الانخفاض المتوقع في التضخم إلى ما يقل قليلا عن 5 في المئة سيظل مرتفعا للغاية”.

وسعى المركزي البريطاني إلى التأكيد على أنه ليس قريبا من خفض الفائدة من أعلى مستوياتها منذ 15 عاما، حتى مع اقتراب الاقتصاد من الركود.

وقال هيو جيمبر، إستراتيجي السوق العالمية في جي.بي مورجان لإدارة الأصول، إن “الحجة ضد أي زيادات أخرى في الفائدة باتت واضحة بشكل متزايد، ولكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة بشكل كبير قبل البدء في النظر في تخفيضات أسعار الفائدة”.

وأوضح أن “ضيق سوق العمل يظل مصدر القلق الرئيسي”.

وأضاف المستثمرون إلى رهاناتهم على تخفيضات الفائدة العام المقبل من خلال ثلاثة تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة المصرفية تم تسعيرها بالكامل تقريبا بحلول ديسمبر 2024، وشهد التخفيض الأول بالكامل في يونيو.