المزيد من الغاز مفتاح العراق لتحقيق استقلالية الطاقة

يسود اعتقاد على نطاق واسع أن العراق بإمكانه التوسع في إنتاج الغاز لتغطية الطلب المحلي لو يحسن عروض الفرص القابلة للتنفيذ أمام المستثمرين، بينما تستضيف محافظة البصرة هذه الأيام مؤتمرا استثماريا حول القطاع.

ويناقش المشاركون تطورات الصناعة والخطط المستقبلية لتفعيل الاستثمار ومشاريع الغاز المصاحب في الحقول الجنوبية وتحويله إلى مشتقات نفطية عالية النقاوة ومعالجة انبعاثات الكربون وتعزيز البنى التحتية لاستغلال المورد بشكل أمثل.

ويؤكد المسؤولون المعنيون بالقطاع أن بلدهم قطع أشواطا كبيرة لتوسيع مجال الاستثمار في قطاع الغاز وإيقاف عمليات حرقه، لكن البعض يعتقد أن بغداد تحتاج إلى دفعة أقوى حتى تحقق مبتغاها.

وقال حمزة عبدالباقي المدير العام لشركة غاز البصرة أثناء افتتاح المؤتمر الأحد إن “العراق يعمل على استثمار كميات الغاز من الحقول النفطية وحسب التوقيتات الزمنية لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي والتفكير بتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية”.

وبذلت وزارة النفط جهودا كبيرة لتفعيل عقود التراخيص مع الشركات الأجنبية للوصول إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية بهدف تأمين متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية وإيقاف عمليات حرق الغاز للحد من عواقب مخاطره على البيئة.

وأكد عبدالباقي أن الحكومة تتجه لتأسيس شركة لاستيعاب جميع موارد الغاز المنتجة، فضلا عن أن التعاون مع شركة توتال إنيرجيز الفرنسية سيدفع باتجاه رفع قدرات الحقول النفطية والسعي لتطوير برامج الطاقة البديلة.

وتتسارع خطوات العراق لخفض معدلات حرق الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط، حيث كشف الاثنين عن خطة مرحلية لإنهاء هذا النشاط بحلول 2027 عبر تعزيز الاستثمارات في هذا المجال.

ويرى محللون أن الحكومة بحاجة ماسة اليوم إلى خفض حرق الغاز المصاحب من أجل المساهمة في مسح البصمة الكربونية، والأهم هو تحقيق إيرادات من استثماره على النحو

الأمثل.

ويهدر البلد العضو في أوبك منذ عقود ثروات هائلة من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط بسبب نقص المنشآت الخاصة بمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وتظهر التقديرات أن البلد يعالج حاليا نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز المصاحب، أي نصف الكميات التي تنبعث يوميا من هذه المادة.

وفي ديسمبر 2021 تعهّدت وزارة النفط بأنه في نهاية 2024 سينخفض حرق الغاز في الحقول الجنوبية بنسبة 90 في المئة، لكن خلال العامين الماضيين زاد العراق بنسبة 5 في المئة فقط الكميات المعالجة من الغاز المصاحب.

وأعلنت شركة غاز البصرة ارتفاع معدل الإنتاج إلى أربعة أضعاف منذ تأسيسها في 2013 ليصل إلى 950 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، فيما أشارت إلى اعتماد إستراتيجيات وتقنيات حديثة لتنفيذ المشاريع.

وأكد مديرها العام مرفأ الأسدي أن انعقاد المؤتمر فرصة “جيدة” أمام الشركة للتعاون مع مركز البحث والتطوير في وزارة النفط.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الأسدي قوله إن “المؤتمر يعتبر مساحة استعراض الشركات العاملة بهذا المجال واستعراض المشاريع القائمة حاليا لاستثمار الغاز المصاحب”.

ويستورد العراق من إيران 20 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، فيما يتطلب توفير 70 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.

ويعدّ ملفّ الكهرباء حساسا في العراق، فسكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة يعانون انقطاعا متكررا للتيار قد يصل إلى عشر ساعات يوميا، وما يزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف.

وينتج البلد 20.5 ألف ميغاواط من الكهرباء، أي أقل بكثير من 24 ألف ميغاواط التي يحتاجها لتلبية الطلب، وهي احتياجات يتوقع أن تتعاظم في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكانه بحلول 2050.

ويراقب المستثمرون تحركات السلطات التي صوبت أنظارها إلى القطاع أملا في تطويره بالاستثمار الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة بعد سنوات من التلكؤ والارتباك في إدارة هذه الصناعة المهمة.

ولوحظ خلال الفترة الماضية تسريع البلد من وتيرة تركيزه على تعزيز قدرات إنتاج الغاز لتنمية القطاع الذي ظل بعيدا عن فلك الحكومات المتعاقبة بسبب الإهمال والفساد وعدم الاهتمام به رغم أنه مجال يدر مليارات الدولارات.

وقطع البلد في مايو الماضي خطوة في مسار طويل لتأمين احتياجاته من الغاز بتدشين منشأة للتسييل في البصرة بطاقة إنتاج تبلغ 200 مليون قدم مكعبة يوميا ستتضاعف قبل حلول العام المقبل.

وقال وزير النفط حيان عبدالغني حينها إن “المرحلة الثانية سيتم تدشينها نهاية هذا العام لتصل الطاقة الاستثمارية للغاز المصاحب في حقل الرميلة إلى 400 مليون قدم مكعبة يوميا”.

وأكد أن الدولة حريصة على “استثمار الطاقة المهدورة وتحويلها إلى طاقة نظيفة ترفدُ محطاتِ توليدِ الطاقةِ الكهربائية من الغاز الجاف بمعدل 320 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا تساعدُ في توليدِ 1900 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لرفد الشبكةَ الوطنية”.

ومن المتوقع أن يتمكن المشروع من إنتاجِ كمية 2150 طنا يوميا من الغاز المسال، إلى جانب إنتاجِ 5900 برميل يوميا من المكثفات التي تستخدمُ في إنتاجِ الوَقودِ وبعض الموادِ الكيميائية والأغراض الأخرى.

وأهم ما يميز المشروع اعتماده على التقنيات الحديثة في تنقية واستخلاص ومعالجة الغاز المصاحب وإيقاف إطلاق الغازات الضارة حفاظا على البيئة والصحة العامة.

كما يسهم في تقليص إطلاق 10 ملايين طن من غاز ثاني أكسيدِ الكاربون سنويا، ومنع كمية تقارب 30 مليون طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون عن مجمل نشاط شركة غاز البصرة بشكل عام.

وكانت الشركة قد باشرت بناء المنشأة في عام 2019، ورغم التحديات التي فرضها وباء كورونا خلال عامي 2020 و2021 استمرت أعمال الإنشاءات حتى إكمال المشروع هذا العام.

ويشمل المشروع إنشاء المعمل والوحدة الأولى والثانية ووحدات الخدمات وخطوط الأنابيب التي تربط المعمل بالمنشآت الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك مد خط لنقل الطاقة الكهربائية إلى المعمل وتطوير المنشآت الحالية في موقع حقل الرميلة الشمالية لتمكينها من دفع الغاز بالطاقات المطلوبة وتطوير منشآت التصدير في مجمع أم قصر وتأهيل الطرق الواصلة إلى المعمل.

وثمة مشاريع أخرى واعدة في إطار تفعيل العقد الموقع مع توتال لاستثمار 600 مليون قدم مكعبة من الغاز، وستنفذ على مدى خمس سنوات إضافة إلى زيادة الإنتاج من حقل أرطاوي بمعدل 210 براميل يوميا.