السلطات التونسية توقف 8 أشخاص بتهمة التآمر على أمن الدولة

تواصل السلطات التونسية تعقب كل المتورطين في قضية التآمر على أمن الدولة أو في الفساد خلال العشرية الماضية، حيث أعلن مسؤول قضائي، الأربعاء، إيقاف ثمانية أشخاص بينهم موظفون في الدولة بتهمة التآمر على أمن الدولة والاعتداء بالثلب على الرئيس قيس سعيد.

وأوضح المتحدث باسم محكمة القصرين (غرب) رياض النويوي أن خمسة من بين المشتبه بهم تم ضبطهم في اجتماعات سرية في محل مغلق بالجهة، وتم الكشف عن شبهات التآمر على أمن الدولة بعد مصادرة هواتفهم والاطلاع على المكالمات.

وأضاف النويوي في تصريح لإذاعة محلية أن “الهواتف الخلوية التي تمت مصادرتها تتضمن محادثات تمس بالأخلاق وتحتوي على ثلب لرئيس الدولة”.

وتابع أن المحادثات تهدف أيضا إلى “إفشال” الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر المقبل، ولا تزال التحقيقات مستمرة وفق المتحدث القضائي.

ويقبع في السجون العشرات من السياسيين والمسؤولين السابقين في أجهزة الدولة بتهمة التآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.

وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وسياسية كما تتهم الرئيس سعيد بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.

وفي سبتمبر الماضي أصدر القضاء التونسي مذكرات اعتقال دولية ضد 12 شخصا من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد في قضيتي “تكوين وفاق (مجموعة) إرهابيو التآمر على أمن الدولة”.

كما أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق الوزير السابق ومؤسس شركة سيفاكس للطيران محمد فريخة في قضية تتعلق بالفساد اُتهم فيها رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني وأعاد البحث في ملف ما يعرف بـ”أوراق بنما” المتعلقة بالملاذات الضريبية وغسيل وتهريب الأموال.

وتعود القضية إلى سنة 2016 بعد تسريب معطيات بشأن تورط عدد من الشخصيات السياسية والمالية إضافة إلى محامين وشركات في تهريب أموال، حيث دفعت الفضيحة البرلمان إلى تشكيل لجنة بحث لم تكشف عن نتائج تحقيقاتها.

وسبق أن أصدر القضاء التونسي قرارا يمنع “التداول الإعلامي” في قضية التآمر على أمن الدولة، وذلك بسبب سرية التحقيقات فيما طالبت قوى معارضة من النيابة العمومية توضيح مستجدات الملف للتونسيين باعتبارها قضية رأي عام.

ومنذ فبراير الماضي، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال بتهم عديدة منها التآمر على أمن الدولة وتمجيد الإرهاب والفساد بينهم قادة بارزون في حركة النهضة الإسلامية.

وينفي سعيد أن تكون “اعتقالات سياسية”، ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

ويؤكد سعيد في المقابل على ضرورة أن تكون المحاكمات عادلة، مشيرا إلى الدور الذي يضطلع به القضاة في الظرف الذي تعيشه تونس.